به گزارش دلچسب
نخستین نشست از سلسله رویدادهای «مانع ها بنگاهداری در اقتصاد ایران» با محوریت بازدید سیاست قیمتگذاری دستوری، روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ در آکادمی سامان برگزار شد. در این نشست کارشناسان به بازدید تبعات این سیاست، از تحریف نظام قیمتها تا تخریب تشکیل و فراری دادن اندوختهگذاران، پرداختند.
داستان قیمتها و کارکرد آن در اقتصاد
این نشست با اراعه «علی میرزاخانی»، مدیر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان، اغاز شد. او در اراعه خود به بازدید تاریخچه قیمتها و کارکرد آنها در نظام اقتصادی پرداخت.
میرزاخانی با اشاره به نظریههای قیمت، گفت که طی ۱۵۰ سال قبل اجماع اقتصاددانان بر نظریه مطلوبیت نهایی بوده است. او او گفت: «قیمت یک کالا ناشی از هزینه صرف شده بر آن نیست، بلکه برعکس، چون کالا قیمت دارد هزینه صرف آن میشود. تشکیل وقتی علتافزایش ثروت و رفاه میشود که در چرخه مبادله و تجارت قرار بگیرد.»
میرزاخانی افزود: «قیمتها نتیجه پردازش اطلاعات پراکنده میلیونها کنشگر اقتصادی می باشند و حذف یا سرکوب آنها علتمیشود محاسبه عقلانی اقتصادی غیرممکن شود. سیاست قیمتگذاری دستوری با دستکاری نسبتهای مبادله، تحریف قیمتها و تشکیل ناترازیها، تشکیل آربیتراژی را جانشین خلق ثروت میکند.»
میرزاخانی این چنین درمورد شبهعلمهایی که اخیراً در فضای اقتصادی ایران ترویج میشود، هشدار داد و او گفت: «اخیراً دو شبهعلم شگفت در فضای اقتصادی ایران ترویج میشود. یکی این که میگویند نقدینگی زیاد نیست و فرد دیگر این که تورم ایران ربطی به نقدینگی ندارد. این ادعاها کاملاً نادرست است. موتور انبساطی پولی ما همیشه در حال کار است و هنگامی درآمدهای ارزی بالا میرود، این انبساط پولی در بازار ارز انعکاس اشکار نمیکند. هنگامی قیمت ارز سرکوب میشود، قیمت همه کالاهای وارداتی نیز سرکوب میشود و این علتمیشود کالاهای داخلی در قیاس با کالاهای وارداتی قوت رقابت نداشته باشند. این سیاستها عملاً تشکیل داخلی را تخریب میکند و رفاه مصرفکننده را از بین میبرد.»
سازمان پشتیبانی، منحل باید گردد
بعد از اراعه میرزاخانی، دو پنل تخصصی برگزار شد. در پنل اول با وجود «موسی غنینژاد»، اقتصاددان؛ «حسام میرآرمندهی»، بنیانگذار دیوار؛ و علی میرزاخانی تبعات قیمتگذاری دستوری مورد بازدید قرار گرفت.
غنینژاد در این پنل او گفت: «قیمتگذاری دستوری یا ناشی از عدم فهمیدن کارکرد اقتصاد است یا برای عوامفریبی انجام میشود.»
این اقتصاددان، فراگیری قیمتگذاری دستوری را منحصر به سالهای تازه نداشت و گفت: «این سیاست از سال ۵۳، با افزایش قیمت نفت، اغاز شد و پایههای سازمان حمایتاز تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیز در همان سالها با شکلگیری مرکز بازدید قیمتها در وزارت بازرگانی گذاشته شد.» به حرف های غنینژاد، این سازمان نه تنها حمایتی از تولیدکنندگان نکرده، بلکه ضربهای جدی به اقتصاد داخل کرده است. او او گفت: «اولین قدم برای آزادی اقتصادی، انحلال سازمان حمایتاست.» غنینژاد اصرار کرد: « به طور احساسی و با توانایی علمی میگویم و گردنم را گرو میگذارم. اگر سازمان حمایتدر همین شرایط جاری اقتصاد حذف شود، بدون هیچ عمل فرد دیگر قیمتها مقداری پایین میآید.
غنینژاد با اشاره به کارکرد قیمتها در اقتصاد او گفت: «قیمتها تنها ابزار محاسبه سود و زیان نیستند؛ بلکه نظام خبررسانی اقتصادی می باشند. قیمت به تولیدکننده میگوید چه چیزی، به چه مقدار و با چه کیفیتی تشکیل کند و به مصرفکننده میگوید چه مقدار میتواند مصرف کند. با قیمتگذاری دستوری، این نظام مختل شده و تبدیل تصمیمات نادرست و ناترازی در اقتصاد میشود.»
او این چنین به پیامدهای اجتماعی سیاستهای قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و او گفت: «این سیاستها نه تنها علتتخریب تشکیل و رفاه مصرفکننده شده، بلکه جهت فراری دادن اندوختهگذاران و کارآفرینان نیز شدهاند. عدهای که ذیسود وضع حاضر می باشند، با منفعت گیری از سرکوب قیمتها، درآمد کسب میکنند و مانع پیشرفت اقتصادی خواهد شد.»
عدهای میخواهند اقتصاد سرزمین را نابود کنند
حسام آرمندهی نیز در این پنل به بازدید تواناییهای قیمتگذاری دستوری در اقتصاد دیجیتال پرداخت.
این فعال اقتصادی، این قضیه را که اصرار بر نظریههای رد شده اقتصادی به علت ناآگاهی یا عوامفریبی است، خوشبینانه دانست و افزود: «با نگاه بدبینانه، بهنظر میرسد که عدهای برای نابود کردن اقتصاد بر این سیاستها پافشاری میکنند.»
غنینژاد نیز با تایید این نگاه او گفت: «پروژه نفوذ که در دوره جنگ ۱۲ روزه هم بهوضوح دیده شد، مشخص می کند که گروهی وجود دارند که نابودی اقتصاد را مقصد گرفتهاند.»
آرمندهی این چنین با اشاره به دوره رونق در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران او گفت: «در سالهای ۹۲ و ۹۳ که رونق داشتیم و اندوختهگذار خارجی جذب میکردیم، اما اکنون همه افرادی که در این حوزه می باشند به راه حلهای گوناگون از این بازار خارج میهشوند. در سالهای ۹۴ و ۹۵ یک جریان رسانهای تشکیل شد که با انتشار کردن شبنامهها درمورد شرکتها مطالب غیرواقعی نقل میشد و حتی قیمت آنها پایینتر از برآوردهای جهانی اظهار میشد. این سیاستها علتشد اندوختهگذاری در صنعت ما متوقف شود.»
او افزود:«در اواسط دهه ۹۰ ما در منطقه پیشرو بودیم، اما طی ده سال قبل حتی یک یونیکورن در سرزمین شکل نگرفته است. تعداد بسیاری از اندوختهگذاران داخلی و خارجی از این بازار خارج شدهاند و ترجیح خواهند داد اندوختههای خود را در شرکتهای خارجی صرف کنند. این نشاندهنده تأثیر مخرب دخالتهای حاکمیتی است.»
این کارآفرین این چنین درمورد مشکلات ناشی از سیاستهای قیمتگذاری دستوری در حوزه ماشین و مسکن او گفت: «هر زمان بازار متلاطم میشود، سیاستگذاران به جای اصلاح مشکلات، دماسنج را میشکنند. برای مثالً در رابطه ماشین، به ما دستور دادند که قیمتها را نمایش ندهیم. بازدید ما نشان میداد که به جهت این سیاست، کاربران ناچار شدند نزدیک به ۲۵ هزار ساعت زمان صرف خبر از قیمتها بکنند. این سیاستها نه تنها کمکی به مصرفکنندگان نمیکند، بلکه علتاتلاف زمان و منبع های آنها نیز میشود.»
دستور دادهاند فقط ۱۵ درصد سود کنیم
آرمندهی به بخشنامههای غیرمنطقی نیز اشاره کرد و او گفت: «سازمان حمایتو اتاق اصناف بخشنامههایی صادر کردهاند که شرکتها حق ندارند بیشتر از ۱۵ درصد سود کنند. این تفکر نه تنها خندهدار است، بلکه مانع رشد اقتصادی میشود.»
او با گفتن این که نظام قیمتها به طور خودکار صورت میگیرد، او گفت که بعضی اوقات صرفه تولیدکننده یا فعال اقتصادی در افت قیمت است. آرمندهی گفت: «یک توانایی در دیوار داشتیم که قیمت آگهیها را افزایش دادیم و این قضیه جهت افت درآمد شرکت شد. به این علت ناچار شدیم قیمتها را پایین بیاوریم تا بتوانیم به فعالیت ادامه دهیم.»
چرخه اکوسیستم نیمهکاره مانده است
آرمندهی این چنین درمورد بزرگترین مانع ها رشد شرکتهای کوچک و استارتاپها او گفت: «مشکل این است که چرخه اکوسیستم نیمهکاره مانده و دیگر استارتاپ کوچکی راه اندازی نمیشود چون نه هنگامی وجود دارد و نه اندوخته جدیدی داخل میشود. مهاجرت نیروی انسانی نیز به شدت جدی شده است.»
او این چنین به نقش مدیریت در اجرای برنامههای اقتصادی اشاره کرد و او گفت: «مدیریت خوب در اجرای اصلاحات اقتصادی زیاد مهم است. اگر اصلاحات با مدیریت بد اجرا شود، حتی تئوریهای خوب نیز ناکامی میخورند و سپس از سالها فردی جرأت نمیکند به سمت اجرا برود. علاوه بر تصمیمات اقتصادی نادرست، توان اجرایی نیز در سرزمین وجود ندارد و این مانع بزرگی است.»
آرمندهی افزود: «مدیرانی که باید این سیاستها را اجرا کنند، خودشان با سرکوب قیمتی نابود شدهاند. عوامفریبی و پروژه نفوذ با مطرح نوشته حقوقهای نجومی در دولت، مدیریت قسمت اقتصادی سرزمین را از بین برده است؛ چون هیچ مدیری حاضر نیست با این حقوقهای اندک در دولت کار کند.»
دسته بندی مطالب
