به گزارش دلچسب
محمد امیر در او مباحثه با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به حالت جاری سامانه املاک و اسکان او گفت: بعد از چند سال پیگیری، امروز سامانه املاک و اسکان به نقطه قابل قبولی رسیده و بیشتر از ۸۰ میلیون کد ملی در آن به ثبت رسیده است. این سامانه اکنون به مرجع رسمی اتصال کد ملی و کد پستی تبدیل شده و بانکها، بیمه مرکزی، مجموعههای اجرایی و تعداد بسیاری از نهادها خدمات خود را بر بستر آن متصل کردهاند.
این نماینده مجلس با گفتن این که بستر مهم برای یکپارچهسازی خدمات مبتنی بر کد ملی و کد پستی فراهم شده، افزود: مشکل از جایی اغاز شد که همزمان با تکمیل سامانه املاک، دو سامانه دیگر زیرمجموعه وزارت سرزمین و وزارت ارتباطات یعنی سامانههای جینف در شرکت ملی پست و سامانه نشانی در سازمان ثبتاحوال، خودشان بهطور موازی داخل این حوزه شدند. این عمل عملاً خلاف قانون و برخلاف مصوبات دولت و مجلس می بود.
سامانه جینف و نشانی جهت اتلاف منبع های عمومی شده است
به حرف های امیر، این دو سامانه نهتنها هزینه اضافی برای مردم تشکیل کردند بلکه جهت سردرگمی و اتلاف منبع های عمومی نیز شدهاند.
وی تصریح کرد: این دو مجموعه گویا میخواستند تکلیف قانونی سامانه املاک و اسکان را به نام خود ثبت کنند؛ درحالیکه مطابق قانون، تنها مرجع رسمی در این حوزه سامانه املاک است و هیچ نهاد فرد دیگر حق ورود به این عرصه را ندارد.
نماینده مردم اهواز با اشاره به ورود جدی مجلس به این نوشته اظهار داشت: کمیسیون اصل نود نامه رسمی به وزارتخانههای سرزمین و ارتباطات ارسال کرد و خواستار توقف سریع فعالیت این سامانههای غیرقانونی شد. اما با وجود این مکاتبات، سامانههای جیسود و نشانی هم چنان در دسترساند؛ یک جستوجوی ساده در اینترنت مشخص می کند که این سامانهها فعال می باشند. این قضیه از نگاه ما تخلف آشکار است.
امیر در ادامه او گفت: در جلسهای که با معاون حقوقی قوه قضاییه برگزار شد، هرچند شخصاً در آن وجود نداشتم، یکی از محورهای مهم همین نوشته می بود. حتی قوه قضاییه نیز معتقد است این حوزه باید کاملاً یکپارچه و تحت فرماندهی واحد باشد. قرار شد همان نامهای که قبلاً کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کرده می بود با جدیت بیشتری پیگیری شود.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس گفت: ادامه این موازیکاری نه منطقی است و نه قابل توجیه. هنگامی قرار است یک سامانه رسمی و قانونی مبنای خدمات باشد، وجود سامانههای موازی فقط به بینظمی، اتلاف منبع های و سختی مالی بر مردم منجر میشود. اگر فرماندهی واحد برقرار باشد، هم بنگاهداران، هم مردم و هم دستگاههای نظارتی با یک مسیر روشن و اشکار روبه رو خواهد شد. اما اکنون مردم مجبورند چند سامانه گوناگون را بازدید کنند و بعضاً هزینه اضافه نیز بپردازند.
همه دستگاهها باید اتصال کدملی و کدپستی را از سامانه املاک و اسکان دریافت کنند
وی تآکید کرد: بر پایه مصوبات دولت، همه دستگاهها موظفاند دادههای مربوط به اتصال کد ملی و کد پستی را تنها از سامانه املاک و اسکان دریافت کنند. به این علت ادامه فعالیت این سامانههای دیگر، به معنی بیاعتنایی به قانون است.
این نماینده مجلس هشدار داد: اگر وزارت ارتباطات و وزارت سرزمین به این حالت آخر ندهند، کمیسیون اصل ۹۰ وزرای وابسته را به مجلس احضار خواهد کرد. هر روزی که این سامانهها فعال باشند، یعنی تخلف مستمر در حال تکرار است و مجلس ناگزیر است برخورد قانونی انجام دهد.
امیر بار دیگر بر الزام توقف سریع سامانههای موازی پافشاری کرد و او گفت: سامانه املاک و اسکان تنها مرجع قانونی سرزمین در این حوزه است. برای جلوگیری از آشفتگی، افت هزینههای مردم و اجرای صحیح قانون، هیچ سامانه فرد دیگر نباید فعال باشد.
دسته بندی مطالب
منبع
