طالبان استفاده از گوشیهای هوشمند توسط کارکنان دولتی را ممنوع کرده است، که ممکن است به محدودیتهای گستردهتر در سطح کشور منجر شود.
این ممنوعیت که توسط دادگاههای نظامی طالبان اعلام شده، شامل تمامی سطوح کارکنان و مجاهدین میشود و تخلفات میتواند به تخریب گوشی و مجازاتهای قانونی و شرعی منجر شود.
با وجود این که این دستورالعمل در ابتدا برای کارکنان دولتی صادر شده بود، گزارشها حاکی از اجرای گستردهتر آن در برخی مناطق است، که حتی شامل زنان، کارکنان پزشکی و معلمان نیز میشود.
این اقدامات پس از تلاشهای طالبان برای قطع ارتباط اینترنتی افغانستان از جهان صورت گرفته است. تحلیلگران میگویند که عوامل مختلفی از جمله ترس از نشت اطلاعات داخلی و کاهش بهرهوری مسئولان میتواند محرک این ممنوعیتها باشد.
