مشکل گوشت با تخصیص یارانه واردات علوفه به مراتع حل می‌شود_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، دهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با نوشته «الگوی منفعت‌برداری صیانتی از ظرفیت مراتع» با میزبانی سازمان منبع های طبیعی و آبخیزداری سرزمین برگزار شد.

در این نشست کارشناسان و مسئولان به پیشینه تاریخی سرزمین در منفعت برداری پایدار از مراتع اشاره کردند و ظرفیت‌های مراتع برای افت وابستگی در کالاهای اساسی به اختصاصی تشکیل گوشت قرمز را یادآور شدند. این چنین ماموریت های نظارتی و تنظیم‌گری دولت برای منفعت گیری از ظرفیت‌های مردمی در منفعت برداری، حفاظت و احیای مراتع مورد او گفت و گو قرار گرفت.

حسن وحید، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منبع های طبیعی در این نشست، او گفت: از زمان پیدایش انسان، مدام منفعت‌برداری از مراتع و اهلی‌سازی حیوانات وجود داشته است. عشایر از قبل در این مراتع مستقر بوده و بعضی اوقات موضوعات سیاسی و اجتماعی نیز در این عرصه نقل بوده است.

او گفت: عدم دقت به مراتع، مشکلات بسیاری در قسمت‌های دیگر به وجود اورده است؛ از جمله عدم منفعت‌برداری متوازن از اراضی سرزمین و عدم مراعات الگوی کشت و… که علت گرانی گوشت قرمز شده است.

او همین طور گفت: عمده دام‌های ما نیاز به مراتع دارند و نباید به این مراتع فقطً به‌گفتن زمین نگاه کرد؛ به این علت، باید برای مراتع بودجه تخصیص داده شود.

وحید با گفتن این که مراتع طبیعی پشتوانه امنیت غذایی سرزمین می باشند و بدون آنها، آب، خاک و غذا وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: مراتع در حال ضعیف شدن می باشند و این کار تبدیل واردات علوفه و کشاورزی شده و ما ناچار به پرداخت ارز یارانه‌ای به آنها هستیم. اگر این یارانه‌ها به مراتع تعلق داده می‌شد، می‌توانستیم بخشی از مشکلات را حل کنیم.

راه برون‌رفت از حالت حاضر مراتع

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منبع های طبیعی ۳ راهکار را برای بهبود حالت مراتع گفت و او گفت: نخست باید در حوزه آبخیز شراکت مردم و منفعت‌برداران جلب شود و در روابط بین سازمانی، انسجامی در محورهای گسترش وجود داشته باشد. به‌نحوی که آمایش سرزمین در حوزه صنعت، معدن و مسکن نباید زیست‌بوم را دچار مشکل کند؛ به این علت، نیاز است یک داشبورد مدیریتی به دولت پشتیبانی کند تا اگر بارگذاری در مراتع و جنگل‌ها انجام می‌دهیم، روی سلامت حوزه آبخیز تأثیر منفی نگذارد.

او گفت: دو این که واحدهای اقتصادی در حوزه آبخیز تحت گفتن سامان عرفی شناخته خواهد شد که مردم، اراضی و مراتع را در قالب این سامان عرفی جز حقوق خود می‌دانند و در هر نوع منفعت‌برداری باید ملاحظات این واحدهای عرفی مراعات شود.

وحید درمورد سومین راه به تعاونی‌های اشاره و اظهار کرد: در تشکل‌سازی و تشکیل تعاونی‌های حوزه‌های کشاورزی و دامداری ضعیف عمل کرده‌ایم؛ به گفتن مثال، اگر فعالان حوزه معدن اعتراضی داشته باشند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی آنها سخن بگویید نمی‌کند، بلکه خانه معدن به‌گفتن نماینده قسمت خصوصی سخنگوی این افراد است. اما ما تشکلی نداریم که در صورت ابراز صدمه برای مرتع‌داران، بتواند آنها را نمایندگی کند.