عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست شورای عالی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که روز پنجشنبه ۲۴ آبان ماه در تبریز برگزار شد، با اشاره به قانون بانک مرکزی گفت نرخ ارز به طور صریح به صورت شناور مدیریت شده تعریف شده است و طبیعی است که ارز نباید سرکوب شود بلکه باید مدیریت گردد.
وی افزود بانک مرکزی مسئول ارامش قیمت پول ملی است و نمی‌توان از بانک مرکزی خواست که در بازار دخالت نکند زیرا کنترل نرخ از دست آن خارج می‌شود. همتی توضیح داد که دخالت بانک مرکزی به معنای ارایه ارز برای پایین آوردن قیمت نیست، بلکه اگر تقاضا بر ارایه پیشی بگیرد قیمت ارز بالا می‌رود و از حقیقت دور می‌شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد سیاست دولت این است که فاصله بین نرخ‌ها ایجاد نشود و تلاش می‌کنیم صادرکنندگان از این نظر زیان نکنند. او خاطرنشان کرد که ارزی که از صادرات می‌آید طبق معمول ۷۰ درصد آن برمی‌گردد و این رقم آنچنان زیاد نیست، در حالی که در سال ۱۳۹۰ کل ارز ناشی از درآمد نفت ۱۰۰ می‌لیارد دلار بوده است.
همتی در مورد شرکت‌های توسعه‌ای گفت داشتن شرکت یا صندوق توسعه برای استان خوب است اما مدیریت آن از اهم وظایف است. برخی توانایی‌ها وجود داشته که اندوخته‌گذاری در شرکت‌ها انجام شده اما مدیریت ضعیف دولتی باعث از بین رفتن منابع شده است.
وی پیشنهاد داد به نظر من به جای تأسیس شرکت دولتی، یک صندوق توسعه تأسیس شود که هر صادرکننده بخشی از منابع را فراهم کند و حتی از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های اندوخته‌گذاری نیز بخواهند شراکت کنند، که این کار می‌تواند قطب خوبی برای توسعه تشکیل دهد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد در سفر به تبریز گفت‌وگو‌های مفصلی درباره پروژه‌هایی که در دولت قبل تفاهم شده و بخشی از آن‌ها آغاز شده بود، انجام گرفت. یکی از مطالبات مربوط به ارز صادرکنندگان و تعهدات ارزی بود که مربوط به بانک مرکزی است و سیاست‌های دولت در این زمینه تشریح شد.
همتی امیدوارانه گفت ان‌شاءالله با حل مسائل ارز و نزدیک شدن ارز داخل‌کنندگان به صادرکنندگان، بخش مهمی از دغدغه‌های صادرکنندگان برطرف شود. وی تأکید کرد که تفاهمهیی که دولت می‌بندد باید به آن پایبند باشد و برتری با پروژه‌های مصوب در استان‌هاست که باید به سرانجام برسد.
