افزایش حمایتاز دهک‌های پایین در راه است/ گمان اراعه متمم بودجه به مجلس_دلچسب

به گزارش خبرنگار
اقتصادی
خبرگزاری موج

، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های دولت برای تحکیم پشتیبانی‌های معیشتی و مدیریت منبع های مالی سرزمین، اظهار کرد: با دقت به شرایط اقتصادی حاضر و مجموعه اقداماتی که دولت در دست اجرا دارد، افزایش حمایتاز دهک‌های پایین درآمدی در دستور کار قرار گرفته و این نوشته به‌زودی نهایی خواهد شد.

او گفت: تلاش ما این است که با دقت به محدودیت منبع های دولت، پشتیبانی‌ها به‌صورت موثر به سمت اقشار کم‌درآمد هدایت شود و افزایش پوشش حمایتی دهک‌های پایین طی یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

وزیر اقتصاد در جواب به پرسشی درمورد کسری بودجه سال جاری و گمان اراعه لایحه تازه به مجلس او گفت: در حال بازدید این نوشته هستیم و گمان دارد نظر متمم بودجه از سوی دولت به مجلس اراعه شود. وزارت اقتصاد پیشنهادهای خود را آماده کرده و بعد از جمع‌بندی در دولت، درمورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

مدنی‌زاده این چنین درمورد بسته‌های حمایتی دولت برای قسمت تشکیل و تجارت پافشاری کرد: منظور از حمایتفقطً پرداخت منبع های مالی نیست، بلکه قسمت مهمی از پشتیبانی‌ها از طریق از بین بردن مانع ها تشکیل، تسهیل فرآیندهای تجاری و افت بروکراسی انجام می‌شود.

او همین طور گفت: در دوره جنگ و شرایط خاص اقتصادی تازه، قسمت مهمی از عمل های دولت در قالب تسهیل‌گری اجرایی شد که آثار آن نیز در اقتصاد سرزمین قابل مشاهده می بود. برای نمونه، شدت ترخیص کالا از گمرکات سرزمین دو برابر شد و در حوزه کالاهای اساسی نیز روال فراهم و توزیع با شدت بیشتری انجام گرفت.

وزیر اقتصاد با اشاره به عمل های مالیاتی دولت تصریح کرد: در زمان سه هفته پایانی سال قبل نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیل‌گری مالیاتی برای فعالان اقتصادی انجام شد و این روال هم چنان ادامه دارد.

او گفت: یقیناً امکان بخشودگی کامل مالیات برای همه فعالان اقتصادی وجود ندارد، چون دولت برای پرداخت حقوق کارکنان، اجرای پروژه‌های عمرانی، فراهم منبع های بیمه سلامت، پرداخت حقوق بازنشستگان و این چنین اجرای مطرح‌های حمایتی همانند یارانه‌ها و کالابرگ به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد.

مدنی‌زاده پافشاری کرد: سیاست دولت این است که تا حد امکان از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایتشود و تسهیلات ملزوم برای استمرار فعالیت آن‌ها فراهم شود.

وزیر اقتصاد در قسمت فرد دیگر از سخنان خود به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و او گفت: برخی واردکنندگان کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، مطالباتی از دولت دارند. وزارت اقتصاد از زمان ابلاغ تکلیف قانونی، بازدید این مطالبات را اغاز کرده و با همه ذی‌نفعان جلسات کارشناسی برگزار شده است.

او گفت: مقدار مطالبات اشکار شده و اکنون نوشته در فرآیند تصویب در دولت قرار دارد تا راهکار ملزوم برای تسویه این بدهی‌ها تعیین شود.

مدنی‌زاده این چنین از تدوین بسته‌ای مشترک بین وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی خبر داد و او گفت: مجموعه‌ای از پیشنهادها و مصوبات برای تسهیل فرآیندهای تشکیل، تجارت و توزیع کالا در حال آماده‌سازی است که مقصد آن از بین بردن گره‌های حاضر و افت مانع ها پیش روی فعالان اقتصادی خواهد می بود.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این سیاست‌ها، فضای کسب‌وکار سرزمین بهبود یافته و عرصه رونق زیاد تر تشکیل و تجارت فراهم شود.