یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد که بعد از جنگ نباید سیاستهای انقباضی داشته باشیم و بجای آن باید سیاستهای انبساطی را بکار بریم. افزایش نرخ سود بانکی نوعی سیاست انقباضی و خطرناک است.
طی روزهای اخیر گمانهزنیهایی درباره احتمال تغییر نرخ سود بانکی و اصلاح ساختار نرخهای بهره مطرح شده و بانک مرکزی نیز برخی شایعات را تکذیب کرده است. کارشناسان معتقدند هرگونه تصمیم در این حوزه باید در چارچوب مجموعه سیاستهای اقتصادی کشور اتخاذ شود؛ زیرا نرخ سود تنها یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی است و عملکرد آن به سیاستهای مالی، ارزی و تجاری نیز وابسته است.
هماهنگی سیاستهای پولی، ارزی و مالی دولت ضروری است و نمیتوان به بانک مرکزی گفت نرخ سود را افزایش یا کاهش دهد، بلکه سیاستهای مالی، ارزی و تجاری کشور نیز باید هماهنگ باشند. این هماهنگی و اقتدار به یک اتاق هماهنگی اقتصادی نیاز دارد.
نرخ سود بانکی در اقتصاد، مبنای مقایسه بازدهی سایر فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود و افزایش آن میتواند فشار بیشتری بر بنگاههای اقتصادی وارد کند. این امر میتواند عمق رکود را افزایش دهد و منجر به خروج برخی بنگاهها از چرخه فعالیت شود.
همچنین، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای نظارتی مانع حرکت سریع منابع مالی به سمت فعالیتهای غیرمولد شود و از پدیدهی پول داغ جلوگیری کند. در این زمینه تشدید نظارت بر عملکرد بانکها و جلوگیری از تمرکز حجم بالای تسهیلات میتواند دستاویزهای موثری برای هدایت منابع به سمت بخشهای مولد اقتصاد باشد.
بعد از جنگ، دولتها برای حمایت از بازگشت تولید و سرمایهگذاری از سیاستهای حمایتی و انبساطی استفاده میکنند. افزایش نرخ سود میتواند نتایج معکوسی داشته باشد. بالاتر بودن نرخ سود کوتاهمدت از بلندمدت باید شرایط اقتصادی خاصی را داشته باشد و نمیتوان بهصورت دستوری این امر را اجرا کرد.
در کل، ایجاد شرایط مثبتی در اقتصاد نیازمند هماهنگی سیاستهای پولی، ارزی و مالی دولت است تا بتوان از افزایش نرخ سود بانکی در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده کرد.