در یک زمان تاریخی تازه، در حالی که اصلاحات نظام قضایی ایران در دورههای مختلف به دنبال بهبود عدلیه و انتظامبخشی در دادرسی بودند، ابلاغ ‘قانون اصول تشکیلات وزارت عدلیه’ در سال ۱۳۰۷ میلادی برای تدوین ساختار این نهاد و محاکم عمومی و اختصاصی اساسی بود. این قانون، وظایف و اختیارات وزارت عدلیه، دفاتر محاکم، اجرای احکام و نقش وکلای عدلیه را تعیین میکرد. پس از انقلاب مشروطه، تأکید بر حاکمیت قانون و عدالت در قانون اساسی موردتأکید قرار گرفت و تحولاتی چون تاسیس محکمه جزا و استیناف، نهاد مدعیالعموم و تشکیل محاکم عدلیه اختصاصی و عمومی انجام شد. به زمان داور و اصلاحات نظام قضایی در دوره پهلوی، با تصویب مادهواحدهای در مجلس اصلاحات ساختاری در عدلیه آغاز شد. این تحولات با تقسیم محاکم به دستههای مختلف از جمله صلحیه، ابتدایی و استینافی، و اختیارات خاص برای محاکم اختصاصی گام به گام پیش رفت. در این دوره، اصلاحاتی چون عرفیشدن نظام قضایی و تقسیم صلاحیت محاکم شرع بود. ابلاغ ‘قانون اصول تشکیلات عدلیه’ یکی از گامهای مهم در راستای مدرنیزاسیون قضایی ایران بود که به آرشیو ملی با شناسه ‘۵۲۵۸۸-۳۱۰’ درج شد و اکنون جزو مجموعه سند ‘در قاب یک سند’ میباشد.
