به گزارش دلچسب، متهم کردن پاول دورف، بنیانگذار تلگرام، در پی تحقیقات مربوط به فعالیتهای غیرقانونی در این پیامرسان، نگرانیهایی را درباره مسئولیتهای شخصی مدیران پلتفرمهای آنلاین به وجود آورده است.
قوانینگذاران و فعالان حوزه تنظیم قانون بهطور فزایندهای در جستجوی پاسخ به این سوال هستند که چه زمانی رهبران پلتفرمهای آنلاین، از جمله شبکههای اجتماعی، در قبال رویدادها و فعالیتهای رخدهنده در پلتفرمهایشان مسئول شناخته میشوند.
در ماه جاری، شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) پس از آنکه یکی از مدیرانش به دلیل حذف نکردن محتوای خاصی تهدید به دستگیری شد، دفتر خود را در برزیل تعطیل کرد. سال گذشته نیز چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، به نقض قوانین پولشویی فدرال که در پلتفرم ارز دیجیتال او رخ داده بود، اعتراف کرد. در سال ۲۰۲۱ مدیران توییتر در هند به دلیل حذف نکردن پستهایی که دولت خواستار حذف آنها بود، تهدید به دستگیری شدند.
دستگیری دورف، هشدار جدی برای مدیران پلتفرمهای آنلاین
در ۲۴ آگوست (۳ شهریور) پاول دورف، بنیانگذار تلگرام، در فرانسه دستگیر و در ۲۸ آگوست (۷ شهریور) در همین کشور به اتهام همدستی در جرایمی نظیر نگهداری و توزیع تصاویر مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان متهم شد.
در سالهای گذشته، مدیران شرکتهای اینترنتی به ندرت در کشورهای دموکراتیک غربی ملزم به پذیرش مسئولیت مستقیم فعالیتهای جاری در پلتفرمهایشان میشدند، اما با افزایش نظارت نهادهای مجری قانون، قانونگذاران و سیاستگذاران بر پلتفرمها و مبادلات آنلاین، آنها بهطور فزایندهای به دنبال تعیین لحظهای هستند که مدیران شرکتهای فناوری را ملزم به پذیرش مسئولیت مستقیم کنند.
این تحول با مطرح شدن اتهامات علیه دورف بیش از پیش به چشم آمد و سوالاتی را برانگیخت از جمله اینکه آیا مدیران فناوری مانند مارک زاکربرگ، بنیانگذار متا، نیز پس از ورود به خاک اروپا در خطر دستگیری قرار دارند؟
به گفته کارشناسان، اکنون مدیران فناوری نگرانی چندانی ندارند؛ زیرا مواردی همانند پرونده دورف به نظر میرسد استثنا باشند. بهطور کلی طبق معمول شرکتها، به جای افراد، مسئول تخلفات پلتفرمهایشان شناخته شدهاند. در ایالات متحده و اروپا افراد به دلیل فعالیتهای شرکتهایشان شدیدا تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند؛ بهاختصاصی در آمریکا که قوانینی وجود دارد همانند بخش ۲۳۰ قانون آداب ارتباطات که مسئولیت سخنرانیهای صدمهزننده را از پلتفرمهای اینترنتی سلب میکند.
از نظر دیگر، به عقیده تیجی مکاینتایر، استاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه کالج دوبلین، آغاز مسئولیت مدیران برای حوزههای خاصی از فعالیتها، بهاختصاصی ایمنی کودکان، رو به افزایش است.
در سال گذشته در بریتانیا، قانونی برای ایمنی آنلاین تصویب شد که بر پایه آن چنانچه شرکتی بداند محتوایش ایمنی آنلاین کودکان را به خطر میاندازد و بهطور سیستماتیک از حذف آن خودداری کند، مسئولیت این کار شخصا بر عهده مدیر شرکت خواهد بود. حتی بخش ۲۳۰ نیز برای برخی اشکال سخنان غیرقانونی، همانند سوءاستفاده جنسی از کودکان، اعمال نمیشود.
مکاینتایر در این مورد میگوید در مورد این پرونده با یک دوره ۳۰ ساله روبرو هستیم. از دهه ۱۹۹۰، مدیران فناوری طبق معمول مسئول فعالیتهای کاربران در پلتفرمهایشان نبودهاند؛ قطعا افرادی که خواهان مسئولیتپذیری محکمتر هستند، این رویکرد را مورد سوال بردهاند.
دورف ۳۹ ساله در شنبه، ۳ شهریور، در فرانسه دستگیر شد و در چهارشنبه، ۷ شهریور، مقامات او را به طیف وسیعی از جرائم مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی در تلگرام متهم کردند و از خروج او از خاک فرانسه جلوگیری نمودند. او با پرداخت وثیقه ۵ میلیون یورویی، معادل نزدیک به ۵.۵ میلیون دلار، از بازداشت آزاد شد اما باید دو بار در هفته در یکی از کلانتریها حضور یابد.
به نظر کارشناسان، دورف با داشتن نگرشی ضداقتدارگرایی که بر پایه آن دولتها نباید به جز در موارد معدود سخنان و فعالیتهای مردم در فضای آنلاین را محدود کنند، خود را به مقصد تبدیل کرده است. تلگرام برخلاف متا، گوگل و دیگر پلتفرمهای آنلاین که طبق معمول مطیع دستورات دولتی هستند، از قانونگذاران تبعیت نمیکند؛ به همین دلیل مورد انتقاد مقامات فرانسوی قرار گرفته است.
قانون در برابر پلتفرمهای آنلاین

تلگرام پس از دستگیری دورف اعلام کرد که از قوانین اتحادیه اروپا پیروی میکند و رویکردی را که بر پایه آن پلتفرم یا مالک آن مسئول سوءاستفاده از آن پلتفرم است، مضحک میداند.
شرکتهای فناوری با دقت به مسئولیت قانونی که ممکن است بر عهده مدیرانشان باشد، عمل میکنند. در سال جاری، دادستان کل نیومکزیکو به دلیل ناکامی متا در حفاظت از کودکان در پلتفرمهای زیرمجموعه این شرکت، پروندهای قضایی علیه آن راهاندازی کرد و متا موفق شد نام زاکربرگ، مدیرعامل خود، را از فهرست متهمان حذف کند.
بعضی اوقات دفترهای شرکتهای فناوری آمریکایی در چین، روسیه و دیگر کشورهای اقتدارگرا، کارکنان خود را خارج کردهاند تا از دستگیری آنها جلوگیری کنند. صاحبنظران دلواپس هستند که دولت از کارکنان به عنوان اهرمی برای وادار کردن شرکتها به کارهایی همانند حذف محتوای نامطلوب استفاده کند.
پیش از این تنها چند مورد قابل توجه وجود داشت که در آنها مدیران فناوری مسئول احتمالی فعالیتهای جاری در پلتفرمهایشان شناخته میشدند. در سال ۱۹۹۸، فلیکس سوم، مدیر اسبق شرکت خدمات آنلاین کامپیوسرو، به دلیل همدستی در گسترش محتوای مستهجن در اینترنت به دو سال حبس تعلیقی در آلمان محکوم شد و مدتی بعد تبرئه شد. در سال ۲۰۰۲ نیز تیموتی کوگل، مدیرعامل اسبق یاهو، در فرانسه به دلیل فروش یادگاریهای نازی در وبسایتش، متهم شد اما او نیز بعدها تبرئه شد.
در سال ۲۰۱۲، مقامات ایالات متحده کیم داتکام، بنیانگذار مگاآپلود، را به دلیل نقض قانون کپیرایت مرتبط با وبسایتش دستگیر کردند. راس دبلیو اولبریخت، خالق بازار سیاه جاده ابریشم، در سال ۲۰۱۵ به دلیل تسهیل فروش مواد مخدر غیرقانونی در ایالات متحده محکوم شد. در سال ۲۰۱۶، مقامات برزیل موقتا یکی از مدیران اجرایی فیسبوک را به دلیل ارائه ندادن دادههای پیامرسان واتساپ در تحقیقی در مورد قاچاق مواد مخدر زندانی کردند. اعمال قانون شدید برای مدیران شبکههای اجتماعی متخلف با دستگیری دورف و اتهامات وارد شده به او به اوج رسیده است.
به گفته دافنه کلر، استاد حقوق اینترنت در دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد، یکی از چالشهای دادستانها و نهادهای اجرای قانون، اثبات آگاه بودن مدیر اجرایی فناوری از فعالیتهای غیرقانونی در پلتفرمهایشان و کوشش او برای جلوگیری از صدمههاست.
این پرونده پیچیده است؛ زیرا اسنپ، یوتیوب، تیکتاک و متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، تلاش کردهاند محتوای غیرقانونی را حذف و به مقامات قانونی گزارش دهند؛ به این دلیل مدیران اجرایی آنها میتوانند ادعا کنند که تلاش کردهاند کار درست را انجام دهند.
کلر، وکیل سابق گوگل، در این مورد میگوید اینجا قضیه کلیدی دانش است. این اقدامات معمولا برای هر کسی که دارد مصونیتش را از دست میدهد، همانند ماشه عمل میکند.
بروس دیزلی، معاون رئیس توییتر قبل از آنکه ایلان ماسک در سال ۲۰۲۲ این سایت را بخرد و نامش را به ایکس تغییر دهد، در این مورد میگوید با این حال شرکتهای فناوری باید خطر پیگرد قانونی را دائم حس کنند تا ناچار به انجام اقدامات لازم شوند.
آقای دیزلی اخیرا در روزنامه گاردین نوشته است تهدید مدیران به تحریم در قیاس با خطر اعمال جریمههای شرکتی، برای مدیران اجرایی بازدارندگی بسیار بیشتری دارد.
کیت کلونیک، استاد همکار در دانشکده حقوق سنت جان، که اکنون در مورد مقررات اتحادیه اروپا برای پلتفرمهای آنلاین تحقیق میکند، معتقد است ایلان ماسک که در نظارت بر محتوای ایکس دخالت نمیکند، ممکن است درست همانند دورف خود را برای خطر خاصی آماده کند. او میگوید اگر شرطبندی میکردم، میتوانستم شرط ببندم که روزی ایلان ماسک در دادگاه محاکمه یا به دلیل امتناع از قوانین و نادیده گرفتن آنها در کشوری حبس خواهد شد.
ایلان ماسک به درخواستها برای اظهارنظر در مورد ماجرای دستگیری دورف پاسخ نداده اما به نظر میرسد شدیدا با این دستگیری مخالف است. این چهره شاخص دنیای فناوری که دستگیری آقای دورف را توهینی به آزادی بیان دانسته است، در روز دستگیری بنیانگذار تلگرام در پستی در ایکس نوشت دیدگاه سال ۲۰۳۰ در اروپا است و شما به دلیل لایک کردن یک پست میم اعدام میشوید.