دولت با تدوین ۱۳۰ آئیننامه و هدفگذاری ۱۳۷ میلیارد دلاری در جستجوی رشد ۸ درصدی, رئیس سازمان برنامه و بودجه حمید پورمحمدی اعلام کرد دولت بر اساس سیاستهای کلی اقتصادی، در پی جذب سرمایهگذاریهای کلان برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی است. او در تشریح اقدامات اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که تمرکز اصلی بر روی تسریع تدوین آئیننامهها و تضمین کیفیت آنهاست.
پیشرفت بیسابقه در تصویب آئیننامههای اجرایی پورمحمدی با اشاره به ۲۲۰ تکلیف پیشبینی شده در قانون برنامه هفتم که شامل ۲۲ برنامه و ۱۹۸ آئیننامه اجرایی میشود، گزارش داد تاکنون ۱۲۰ آئیننامه توسط سازمان تدوین شده و حدود ۱۰۰ مورد در کمیسیونهای دولت در حال بررسی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه این روند را با دورههای قبلی مقایسه کرد و بیان داشت در طول شش ماه اول دولت یازدهم، ۶۵ آئیننامه مصوب شده در حالی که در یک سال کامل برنامه ششم تنها ۱۱ آئیننامه تصویب شده بود. او افزود قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز ۲۶ آئیننامه دارد که همگی پیش از عید تدوین و در دستور کار دولت قرار گرفتهاند. در هر جلسه هیئت وزیران حداقل دو تا چهار آئیننامه تصویب میشود که نشاندهنده شدت عمل بیسابقه است.
مکانیزم کنترل کیفیت و مشارکت کارشناسان بازنشسته برای تضمین کیفیت آئیننامهها، پورمحمدی توضیح داد که اسناد به سه اولویت بر اساس تأثیر بر اقتصاد، معیشت و اجتماع دستهبندی شدهاند. او گفت کلیه کارشناسان درجه یک بازنشسته سازمان برنامه و بودجه در قالب کارگروههای تخصصی فراخوانده شدهاند تا آئیننامهها را ذرهبین کنند.
ن برنامه تعریف شده که نرخ تحقق سالانه آنها پیگیری میشود.
مهمترین این مقاصد، سهم رشد اقتصادی ۸ درصدی است که به تفکیک سالانه و برای هر وزارتخانه و دستگاه محاسبه و ابلاغ شده است. برای مثال وزارت صمت باید به طور دقیق و کمی سهم خود در تحقق رشد را در هر یک از پنج سال برنامه محقق سازد. تغییرات ساختاری و تسهیل سرمایهگذاری پورمحمدی تأکید کرد که مدلهای اقتصادی نشان میدهند ادامه روند فعلی تنها به رشد ۲ درصدی میانجامد؛ بنابراین برای رسیدن به ۸ درصد، تحولات شگرفی در اقتصاد ضروری است.
جرا است. رئیس سازمان برنامه و بودجه نتیجه گرفت عزم کلی نظام بر فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری کلان است تا پایههای رشد ۸ درصدی تثبیت شود.
به همین دلیل سال جاری به نام سال سرمایهگذاری نامگذاری شده و تمام وزارتخانهها برنامههای جهشی برای جذب سرمایه با اتکا به مزیتهای نسبی کشور تدوین کردهاند.
