مصوبه تازه معدنی ابلاغ شد_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، مطابق اظهار وزارت صمت، وجیه‌الله جعفری – معاون امور معادن و صنایع معدنی این وزارت خانه – با ارسال ابلاغیه‌ای به ادارات کل صمت استان‌ها، جزئیات مصوبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ این شورا را تشریح و اظهار کرد: این تصمیمات با مقصد نگه داری وحدت رویه، افت بروکراسی اداری و حمایتاز تشکیل در شرایط خاص سرزمین اتخاذ شده است.

وی با اشاره به مساعدت در پرداخت حقوق دولتی اصرار کرد: با دقت به شرایط ضروری سرزمین در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، مقرر شد برای جبران بخشی از خسارات وارده به منفعت‌برداران، حقوق دولتی اسفندماه سال ۱۴۰۴ فقطً بر پایه «مقدار استخراج واقعی» محاسبه و اخذ شود. این عمل جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در واحدهای استانی و تسهیل شرایط مالی معادن صورت می‌گیرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، افزود: بر پایه بند فرد دیگر از این مصوبه، همه مجوزهای اکتشافی و معدنی از جمله پروانه‌های اکتشاف، گواهی‌های کشف، مجوزهای برداشت و پروانه‌های منفعت‌برداری که تاریخ انقضای آن‌ها در بازه وقتی نهم اسفندماه سال قبل تا سوم خردادماه امسال بوده، به‌صورت خودکار تا تاریخ ۳۱ مردادماه امسال تمدید اعتبار شدند.

او گفت: فعالان معدنی برای این تمدید نیاز به مکاتبات غیرضروری نداشته و این عمل جهت ایفای تعهدات معوق مکتشفین و معدنکاران لحاظ شده است.

جعفری با اصرار بر این که اختیار به استان‌ها برای تامین مواد اولیه تفویض شده، گفت: در راستای تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی و پروژه‌های عمرانی، همه اختیارات مربوط به صدور مجوزهای برداشت (نوشته ماده ۱۳ قانون معادن) در شرایط ضروری، به «شورای معادن استان‌ها» تفویض شد.

وی در ادامه تصریح کرد: این عمل به‌منظور حذف فرآیندهای طویل اداری و پاسخگویی سریع به نیازهای سریع قسمت صنعت و عمران سرزمین انجام شده است.

معاون وزیر صمت در آخر اصرار کرد که ادارات کل استانی صمت موظفند ضمن اجرای دقیق این مصوبه، گزارش عمل های خود را به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارسال کنند.