محمد صادق شبانی، مشاور و دستیار معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد که دیوان عدل اداری مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین مصادیق دستکاری بازار اندوخته را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داده است.
به گزارش خبررسان، شبانی گفت به دنبال شکایت یک موسسه حقوقی به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۷ آذر ۱۴۰۲ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با نوشته تعیین مصادیق دستکاری بازار اندوخته، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدل اداری با رد مغایرت مفاد مصوبه مذکور با قوانین و مقررات، خواست ابطال آن را نپذیرفت.
او ضمن تشریح جریان تصویب مصوبه، اضافه کرد هیأت وزیران در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، سازوکار تعیین مصادیق اقداماتی را که نوعا به تشکیل ظاهری گمراه‌کننده از روال معاملات در بورس‌ها یا تشکیل قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار منجر خواهد شد، ترسیم کرده که ملزم است این مصادیق با نظر سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برسد.
شبانی توضیح داد فرا‌یند تدوین مصوبه شامل جلسات متعدد کمیته تدوین مقررات بازار اندوخته در سازمان بورس با دعوت از اشخاص و متخصصان مرتبط، از جمله نمایندگان تشکل‌های خود انتظام فعال در بازار اندوخته بوده است و نظر‌های مدعوین و اعضای کمیته در تدوین این مصوبه مورد دقت قرار گرفته است.
او ادامه داد در این مسیر، نوشته دستکاری قیمت اوراق بهادار در بازار اندوخته دیگر کشور‌ها، به‌ویژه کشور‌های دارای بازار اندوخته پیشرو و اسلامی، بازدید شده و متن نهایی مصوبه با منفعت‌گیری از نتایج گزارش پژوهشی و تطبیقی و پس از استخراج مصادیق اعمال احصاء شده به عنوان دستکاری قیمت از مقررات بازار اندوخته دیگر کشور‌ها تنظیم شده است.
آخرین مطالب
- راهنمای انتخاب نایلون دسته بندی مناسب برای انواع فروشگاهها
- بکهو لودر چیست؟ معرفی کامل کاربردها، اجزا، انواع و مزایای بکهو لودر
- تجربه پزشک در درمان های زیبایی چقدر مهم است؟
- برای ارتودنسی قسطی در رشت چک یا ضامن لازم است؟ نکاتی که قبل از شروع درمان باید بدانید
- چه آزمایشها و بررسیهایی پیش از عمل جراحی بینی لازم است؟
مشاور و دستیار معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد برای این مهم، مقررات کمیته تنظیم مقررات اوراق بهادار اروپا (CESR)، نهاد ناظر بازار اندوخته نیوزیلند (FMA)، نهاد ناظر بازار اندوخته آمریکا (SEC)، نهاد ناظر بازار اندوخته انگلستان (FCA) و قوانین و مقررات کشور‌هایی نظیر مالزی، عربستان، ترکیه، استرالیا و بحرین مورد بازدید واقع شده است.
شبانی تصریح کرد افزون بر موارد فوق، آرای صادر شده از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در خصوص جرم دستکاری قیمت در بازار اندوخته نیز مورد بازدید و تحلیل قرار گرفته و اعمال شناسایی شده به عنوان عنصر مادی جرم مذکور در رویه قضایی، در مصوبه لحاظ شده و در نهایت نتایج اولیه در معرض اظهارنظر ذی‌نفعان و فعالان بازار اندوخته قرار گرفت و بعد از جمع‌بندی نهایی و ارایه به شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصویب آن شورا رسید.
او در تشریح ماهیت و کارکرد مصادیق تعیین شده اظهار داشت این مصادیق به نوعی راهنما و قرینه برای تشخیص فعالیت‌های پرخطر است که با جمع شرایط قانونی مندرج در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، می‌تواند به عنوان جرم دستکاری بازار اندوخته از سوی مراجع قضایی شناسایی شود.
شبانی درباره شکایت موجود در دیوان عدل اداری گفت شاکی ادعا کرده بود که شورای عالی بورس و اوراق بهادار اختیار تصویب این مقرره را نداشته و با تعیین مصادیق دستکاری بازار اندوخته، به جرم‌انگاری برخی از رفتار‌های کلی پرداخته است. دیوان عدل اداری با رأی خود بر صلاحیت و اختیارات قانونی شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تعیین مصادیق دستکاری بازار اندوخته صحه گذاشت و در رأی صادر شده تصریح شده است که تعیین مصادیق دستکاری بازار اندوخته منافاتی با صلاحیت‌های مرجع قضایی در تشخیص و احراز عمل مجرمانه در این قبیل موارد ندارد.
او در پایان افزود با دقت به گسترش روزافزون ساز و کار‌های معاملاتی، این امکان وجود دارد که شورای عالی بورس و اوراق بهادار در سال‌های آتی به طور پویا و بر پایه آخرین تغییرات بازار اندوخته نسبت به فهرست مصادیق دستکاری بازار اندوخته بازنگری کند.
