یوسف نجفی استاد دانشگاه و مشاور عالی اتاق ایران در جمعی از حامیان دولت چهاردهم، مدیریت و از بین بردن ناتراژی در حوزه برق را یکی از برتریهای مهم این دولت توصیف کرد و تأکید داد که دقت بر قسمت تولید و توزیع، چاره اصلی حل این مسئله است.
نجفی با اشاره به ساختار اداری بسته و سلسلهمراتبی، گفت متاسفانه نظام تصمیمگیری و عمل در کشور سالها است که دچار انباشت ترکفعلهاست و مدیران بیفایده به جای پاسخگویی، پشت سنگر مراجع قدرت و مقامات سیاسی ذینفوذ و جناحبندی سیاسی ارتقا یافتهاند. همیشه منتقد وضع موجودی بودند که خود سالها در آن حوزه مسئولیت داشتهاند.
وی افزود یکی از حوزههایی که در ادوار گوناگون به شدت محافظهکار و لاکپشتی حرکت کرده، صنعت برق و به اختصاص قسمت تولید و توزیع بوده است. چند سالی است که با ناتراژی و در حقیقت با افت برق روبرو هستیم، تنها سمت مصرف را مدیریت میکنند و برنامهای برای مدیریت در سمت عرضه ندارند یا بسیار کند در این قسمت حرکت کردهاند.
بر اساس گزارش کمیسیون انرژی اتاق ایران، در حال حاضر در ایام گرم سال ۲۰ هزار مگاوات ناتراژی برق وجود دارد و پیشبینیها نشان میدهد که در سال آینده به ناتراژی ۲۴ هزار مگاواتی برسیم. برای تامین این مقدار برق، بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری به همراه ۵ سال زمان مورد نیاز است. به نظر میرسد دولت چهاردهم میراثدار بحران برق خواهد بود.
مشاور عالی اتاق ایران تصریح کرد متاسفانه طی دو دهه اخیر، سیاستهای اتخاذ شده در صنعت برق جهت صدمه به امنیت سرمایهگذاری و مطمئن کردن قسمت خصوصی شده و انگیزه ورود به فعالیتهای مولد را از بین برده است. دولت حتی بدون یک روز تاخیر باید یک طرح عملیاتی ضربتی برای مدیریت تولید و عرضه برق با پشتیبانی کارشناسان و فعالان این حوزه تدوین کند. یکی از کارهای سریع، عمل به تعهدات ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار از بابت عدمالنفع قطعی برق صنایع است.
نجفی در انتقاد از قطعی برق حوزه صنعت در تابستان گفت متاسفانه در زمانهای سخت شبکه تولید و توزیع برق کشور، بخش صنعت مدام در اولویت اول قطعی برق قرار دارد، در حالی که مقامات تصمیمگیر فهمیده باشند درجه اثرپذیری و خسارت اقتصادی ناشی از قطعی برق صنعت، به مراتب بیشتر از سایر بخشهای اقتصادی است. بر پایه گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، شدت تکانه بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت، ۳۶۹۷ برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیتهای اداری و خدمات حمایتی است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساختها، اظهار داشت به علت سالها بیتوجهی به حوزه سرمایهگذاری در زیرساختها، شاهد افتها و ناتراژیهای گوناگون اقتصادی هستیم که در صورت ادامه رویکردها و نگاههای قبل، رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور سرابی بیش نخواهد بود. بدون تامین و گسترش زیرساختهای اقتصادی، هیچ کشوری به گسترش پایدار نرسیده است.