یک قاضی فدرال در آمریکا در پرونده ضدانحصار وزارت دادگستری علیه گوگل در حوزه موتورهای جستجو حکم داد که این غول فناوری مستقر در ماونتینویو بهصورت انحصارطلبانه عمل کرده است. گوگل از طریق قراردادهای انحصاری ازجمله با اپل برای ارائه موتور جستجوی خود در آیفون مانع از رقابت منصفانه در بازار شده است.
به گزارش ورج، قاضی آمیت مهتا در بخشی از حکم ۲۸۶ صفحهای خود درمورد پرونده وزارت دادگستری علیه گوگل اعلام کرد بعد از بررسی دقیق شواهد و مدارک، دادگاه به این نتیجه رسیده است گوگل یک انحصارطلب است و همانند انحصارطلبها حرکت کرده تا انحصار خود را نگه دارد. این شرکت ماده ۲ از قانون شرمن را نقض کرده است.
این حکم پیروزی بزرگی برای وزارت دادگستری ایالات متحده محسوب میشود که گوگل را به انحصارطلبی در بازار جستجوی آنلاین متهم کرده بود. بااینحال، قاضی با همه ادعاهای دولت موافقت نکرده است. برای مثال او ادعای تشکیل انحصار در بخش خاصی از بازار تبلیغات را رد کرد، اما پذیرفت که این شرکت در بخش خدمات عمومی جستجو و تبلیغات متنی در جستجو سلطه دارد.
تا این لحظه مشخص نیست که این نتیجهگیری چه تأثیری بر آینده کسبوکار گوگل خواهد داشت. سرنوشت این شرکت در مرحله بعدی فرایندهای قضایی آشکار میشود. اما میتوان پیشبینی کرد که گوگل ناچار به توقف فعالیت بخشهایی از کسبوکار خود شود یا حتی بخش جستجوی خود را جدا کند.
گوگل قرار است درمورد این حکم درخواست تجدیدنظر دهد. رئیس امور جهانی این شرکت در بیانیهای گفت این تصمیم نشان میدهد که گوگل بهترین موتور جستجو را دارد، اما نتیجه میگیرد که ما نباید کاری کنیم که این سرویس بهراحتی در دسترس عموم باشد.
مدیر بخش ضدانحصار وزارت دادگستری نیز اظهار داشت این تصمیم مهم گوگل را پاسخگو میداند، و مسیر نوآوری را برای نسلهای آینده هموار میکند و جهت حفاظت از دسترسی به اطلاعات برای همه آمریکاییها است. شرکت داکداکگو که مدیر آن در این پرونده علیه گوگل شهادت داده بود نیز از این رأی استقبال کرد.
بخش مهمی از این دادگاه مربوط به قراردادهای گوگل با تولیدکنندگان گوشی و مرورگرها ازجمله اپل بود. در جریان رسیدگی به پرونده آشکار شد که گوگل در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به اپل پرداخت کرده است تا موتور جستجوی این شرکت در آیفون بهصورت پیشفرض به کاربران ارائه شود. گوگل بهزودی در حوزه بازار فناوری تبلیغات آنلاین نیز باید در پروندهای جداگانه بهعلت شکایت وزارت دادگستری به دادگاه برود.