وی با گفتن این که اصلاح ساختارها میتواند در الگوها و با پیامدهای مختلفی صورت گیرد، افزود: تمرکز ما بر انتخاب الگوی بهینه در اصلاح ساختارها و از بین بردن ناترازیها است که انتخاب الگوی بهینه در شرایطی که اقتصاد ما چندین سال تورم را پشت سر گذاشته است، زیاد حساس است.
خاندوزی در ادامه گفت: در کنار ناترازیهای بانکی، بودجه، صندوقهای بازنشستگی، انرژی و … ساختارهایی داریم که مولد ناترازی می باشند. از مداخلات قوای سهگانه که مخل نظام تصمیم گیری بوده تا دیوان سالاری و مدیریت اجرایی که در روبه رو اصلاح مقاومت کرده است تا ضعف مدل بومی اجرایی و این چنین ضعف پیوند سیاستگذاران و دانشگاهیان همه انها وجود داشته است. به این موارد میتوان ضعف توان کارشناسی، ضعف اندوخته اجتماعی و تصویری که به افکار عمومی القا میبشود را اضافه کرد که همه مولد ناترازی می باشند.
وی با اشاره به این که در این همایش به شرایط بین المللی و جانمایی ایران در اقتصاد جهان نیز دقت شده است، اصرار کرد: در تقسیم نقش سنتی، نقش ما صادرات نفت و ضمانت امنیت انرژی از طریق ایران و از نظر دیگر دسترسی به ارزهای جهانروا و کالا بوده است. خروجی این نقش سنتی این بوده که منبع های ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستگذار بوده و انگیزهای برای مازاد درآمد نبوده است و سیاستگذاران دولت متمرکز بر تخصیص و دیوان سالاری برای محدود و کنترل کردن تشکیل داخل حرکت میکردند.
وزیر اقتصاد او گفت: سه اتفاق اکنون رخ داده است؛ یکی نقش سیاسی، امنیتی و اقتصادی سرزمین که با تغیرات جهان در حال تحول است و باید نسبت به این تغییرات آگاه باشیم. دوم، منبع های ارزی مازاد برای گسترش سرزمین افت یافته است و سوم، دسترسی اقتصاد به ارزهای جهانروا کم شده است.
خاندوزی اصرار کرد: خنثی سازی تحریمها نیازمند راهی برای تسلط بر این سه چالش است که یکی در هم تنیدگی سیاستها مشابه با تحول نقش، دوم تشکیل درآمد مازاد و سوم ساختار تسویه تازه با شرکای راهبردی که به افزایش قوت از طریق نقش آفرینی در کمربند اقتصادی تازه میانجامد.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم غیر از اقداماتی برای خروج بنگاهها از رکود، حل معضل بیکاری، پیشبرد پروژههای عمرانی و … نگاهی به اصلاح عیوب ساختاری که محور قدم دوم انقلاب بوده نیز داشته است.
خاندوزی به همگرایی تیم اقتصادی برای حرکت در این راستا اشاره کرد و او گفت: نمونه این همگرایی افت تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ که از بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به قریب به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اصلاح باگهای ناتراز و تصویب بندهای کاهنده ناترازی در برنامه هفتم به سرانجام رسید که مشخص می کند اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و از بین بردن ناترازیها جدی است و مصوبات روی کاغذ محدود نمیبشود. در همین حال ایده به اشتراک گذاری این عمل های و برنامهها با اساتید دانشگاه برای از بین بردن نقایص احتمالی و این چنین منفعت گیری از ظرفیتهای نخبگانی برای اصلاح ساختارها نیز به کار برده شده است.
منبع