[ad_1]
اجرای مصوبه پیشنهادی اصلاحات تعرفه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان پذیر تبدیل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سال آینده بشود. مطابق پیش‌بینی برخی کارشناسان، این مصوبه جهت افزایش قابل‌دقت قیمت خودروهای مونتاژی با داخلی‌سازی ۲۰ الی ۵۰ درصدی خواهد شد.
این چنین بخوانید: دونرخی شدن قیمت خودروهای مونتاژی برای مصرف‌کنندگان
خودروهایی که بین ۲۰ تا ۵۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند، به‌گفتن خودروی مونتاژی محسوب خواهد شد. این خودروها برای واردات قطعات، سود بازرگانی بین ۴ تا ۱۶ درصد دریافت می‌کنند. اما در مصوبه تازه، خودروهای مونتاژی بر پایه حجم موتور به دو دسته زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ سی‌سی تقسیم شده‌اند. برای دسته اول سود بازرگانی بین ۴ تا ۲۸ درصد و برای دسته دوم بین ۴ تا ۷۱ درصد در نظر گرفته شده است. به این علت سود بازرگانی برای خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی‌سی از ۱۶ درصد به ۷۱ درصد افزایش اشکار کرده است.
در عمل با این تعرفه امکان پذیر خط تشکیل خودروهای بالای ۱۵۰۰ سی‌سی متوقف بشود. چون دور از انتظار است که مشتری قادر به خرید ماشین با تعرفه ۷۱ درصدی باشد. حداقل افزایش سود بازرگانی برای ماشین‌های تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۱۲ درصد و برای ماشین‌های ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد خواهد می بود. به این علت به نظر می‌رسد که تشکیل ماشین در قسمت بالای ۱۵۰۰ سی‌سی دیگر منطقی نباشد.
آخرین مطالب
افت تشکیل با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی
درصورت عدم بازنگری تعرفه‌ها توسط وزارت صمت، برخی خودروها از چرخه تشکیل خارج خواهند شد. گمان عکس العمل بازار به این تعرفه‌ها افزایش شدید قیمت‌ها است و این نوشته با قوت خرید متقاضیان همخوانی ندارد. گویا این تصمیم‌گیری سپس از ناکامی پروژه‌هایی همانند واردات ماشین در مقیاس زیاد و واردات خودروهای دست‌دوم صورت گرفته است.
اکنون عرصه برای تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی تنگ شده و انتخاب‌های مصرف‌کننده داخلی نیز افت یافته است. نهادهای حاکمیتی از سال‌ها پیش فعالان اقتصادی را با مقصد کنترل قیمت جریمه می‌کنند، بااین‌وجود تعرفه‌های سنگین واردات سیاست‌گذاران که تبدیل تضییع حق مصرف‌کننده می‌بشود را نادیده می‌گیرند. از طرفی، مطابق بازدید‌ها متوسط قیمت خودروهای وارداتی ۱.۵ میلیارد تومان بوده است. به این علت اشکار نیست اگر قرار می بود خودروی اقتصادی داخل نشود، اصلا چرا سیاست واردات ماشین اجرا شد؟
این چنین خبری از واردات خودروهای دست‌دوم نیست و با وجود این که در ابتدا حتی حرف های می‌شد خود مردم با ارز در اختیار خودشان می‌توانند ماشین دست‌دوم داخل کنند، این مطرح هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته است. اکنون با دقت به مصوبه پیشنهادی اصلاحات تعرفه‌ای واردات قطعات ماشین، این سوال به وجود می‌آید که آیا دولت قرار است خودروهای مونتاژی را نیز به سرنوشت شبیهی دچار کرده و آن‌ها را نیز از سبد مصرفی مردم بیرون بکشد؟
منبع
