امیدی به افزایش حقوق کارگران مطابق ماده ۴۱ قانون کار نداریم/ نمایندگان کارگری هوشیار باشند

فرامرز توفیقی فعال کارگری در او مباحثه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج در رابطه با افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا دولت نباید کارفرما باشد اما به علت اشکالات زیرساختی صنعت در سرزمین ما، دولت در جایگاه کارفرما ظاهر شده است و حتی به گفتن بزرگترین کارفرما در سرزمین محسوب می‌بشود.

او همین طور گفت: دولت باید تکلیفش را روشن کند که می‌خواهد به گفتن دولت حقوق کارگران را تعیین کند و یا به گفتن کارفرما. نماینده دولت باید فراموش کند که دولت است و باید لباس کارفرمایی را تنش کند،‌ به شورایعالی کار بیاید و در شورا مطابق ماده ۴۱ قانون کار، برای کارگران تعیین دستمزد کند.

مشاور اسبق مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران او گفت: ساله قبل دولتی فراموش کرد که لباس کارفرما را تنش کند و در جلسه شورایعالی کار سر کارگران را برید و متاسفانه نمایندگان کارگری هم زیر این توافقنامه را امضا کردند. سال قبل قرار می بود که با افزایش تورم در حقوق و دستمزدها بازنگری می‌بشود که این اتفاق هم نیفتاد. این نوشته تنها وعده‌‌ای روی کاغذ می بود و در عمل اتفاقی نیافتاد.

توفیقی در ادامه گفت: سال قبل وزیر اقتصاد خبرداد که حقوق کارگران و کارمندان را مطابق «قانون ۴۱ قانون کار» بالا نبرید و در عوض ما به شما قول می‌دهیم که تورم را ۲۰ درصد نگه داریم اما این اتفاق نیفتاد.

وی با گفتن این که افزایش حقوق کارگران باید بر پایه ماده ۴۱ قانون کار باشد، تصریح کرد: بند یک این قانون می‌گوید که افزایش حقوق مشابه با نگاهی بر تورم باشد و بند دو نیز می‌گوید فارغ از این که هر شغلی دارید و هر جایی که کار می‌کنید بدون در نظر گرفتن مزد منطقه‌ای، حداقل دستمزد باید «این باید لفظ آمره است) به طوری مصوب بشود که بتواند هزینه زندگی میانگین اعلامی از سوی مراجع قانونی را تامین کند.

این فعال کارگری فرمود: سال قبل سبد معیشت اعلامی برای یک خانوار ۱۴ میلیون می بود اما سوال اینجاست که چرا ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حداقل دستمزد کارگران اظهار شد. امسال هم باید تورم روی این سبد تامین داده بشود و به یک عددی برسد که حداقل دستمزد باید بر پایه همین عدد باشد اما قطعاً و مطمئناً باز هم این اتفاق نخواهد افتاد.

توفیقی با گوشزد کردن نقش نمایندگان کارگران در شورایعالی دستمزد یادآور شد: در این یک سال قبل خلف قولهای مکرری از سوی کارفرمایان و دولت به نماینده محترم کارگری داده شد و این مصداق بارز این می بود که نمی‌توان به فرد روبه رو مطمعن کرد. لذا امیدوارم نمایندگان کارگری امسال شجاعانه و محکم و محکم بر روی باورها و رسالت خود که در واقع رسالت بیشتر از ۱۵ میلیون خانوار ایرانی است بایستند و اگر قرار است مصوبه‌ای از این شورا بیرون بیاید که عدل در آن مراعات نشده باشد و قانون ۴۱ قانون کار دیده نشده باشد، سهمی در این گناه نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: شکایت کارگران در دیوان عدل اداری امسال تنها به علت امضای این عزیزان زیر برگه مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ رد شد و شورا به این نوشته استناد کرد که نماینده کارگری دستمزد سال ۱۴۰۲ را پذیرفته و به همین علت شکایت از اعتبار خارج است. لذا امیدوارم که نمایندگان کارگری امسال با هوش و دقت بیشتری عمل کنند.