سالمخبر: بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت و درمان در نشستی با اعضای هیات رئیسه فرهنگستان علوم پزشکی ایران در حالی گفت که یکی از ثمرات اجرای مطرح دارویاری جلوگیری از قاچاق دارو به کشورهای همسایه است که به ثمرات و زیان های دیگر آن هیچ گونه اشاره ای نکرد.
بر پایه نتایج یک گزارش تحقیقی روبه رو خانوارهای ایرانی با «هزینههای کمرشکن سلامت» بر پایه شاخص «ظرفیت پرداخت خانوار»، از ۲/۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ با یک روال نوسانی به ۲.۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
این در حالیست که داروها قسمت قابلتوجهی از پرداخت از جیب برای دریافت خدمات سلامت را تشکیل میدهد. مشکلات حاضر در حوزه دارو، ازجمله مشکلات صنایع دارویی و قاچاق داروها و… تبدیل طراحی و اجرای برنامه دارویار در سال ۱۴۰۱ شد. بر پایه این برنامه یارانه دارو به طور مستقیم به بیمهها پرداخت
شده و سیاست تعلق ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو کاملا حذف شد.
هرچند بنا می بود اجرای مطرح دارویار تبدیل افزایش سهم پرداخت از جیب افراد بابت داروها نشود، با وجود این بنا به اظهار یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس «مطرح دارویار به دلایلی همانند عدم وجود اعتبارات بودجهای ملزوم به طور کامل اجرایی نشد و بر همین مبنا ناظر ابراز مشکلاتی در زمینه دارویی هستیم» همچنین به حرف های رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس «مطرح دارویار برخلاف آنچه مقصد آن می بود پرداختی از جیب مردم را افزایش داده و بیماران مجبورند داروهای خود را با چند برابر قیمت تهیه کنند».
مرکز پژوهشها با استناد به نقل ازهای رسمی موسسه ملی تحقیقات سلامت میگوید: با وجود روال کاهشی شاخص سهم پرداخت از جیب بیماران از کل هزینههای سلامت در کشور ایران، میانگین این شاخص طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۸ برابر ۴۲.۲ درصد
بوده است. این شاخص در سال ۱۳۹۶ به ۳۲.۴۶ درصد کاهش یافته، اما مجددا روال افزایشی در پیش گرفته و در سال ۱۳۹۸ به ۳۷.۴۲ درصد افزایش یافته که بیشتر از مقصد تعیین شده در برنامه ششم گسترش، مبنی بر کاهش این شاخص تا ۲۵ است. در سال ۱۳۹۸ میانگین این شاخص در سطح دنیا ۱۸ درصد بوده است.
طی سالهای۹۰ تا ۹۸ به طور میانگین تقریبا ۵۶درصد مخارج سلامتی که به شکل پرداخت از جیب صورت گرفته، صرف مخارج درمانی و ۳۱ درصد نیز صرف دارو و سایر کالاهای پزشکی توزیع شده به بیماران سرپایی شده است.
بهطور کلی برخی از خانوارها بهعلت نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مورد نیاز در زمان مناسب مراجعه نمیکنند و به همین دلیل ممکن است با مخارج کمرشکن هم روبه رو نشوند که این نوشته در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمیشود. برای مثال کاهش میزان روبه رو با مخارج کمرشکن سلامت در سال ۱۳۹۹ به همهگیری کووید
19 و کاهش تقاضا و منفعتمندی از خدمات انتخابی نسبت داده میشود. بنابراین زمان بررسی روال روبه رو با مخارج کمرشکن سلامت باید روال منفعتمندی از خدمات سلامت نیز در نظر گرفته شود. بر پایه گزارشهای رسمی انتشار شده، آخرین پیمایش مربوط به منفعتمندی از خدمات سلامت در کشور مربوط به سال ۱۳۹۴ است. مطابق آمار انتشار شده، میزان روبه رو خانوارهای ایرانی با هزینههای کمرشکن سلامت در سال، ۱۴۰۰ برابر با ۲.۴۱ درصد بوده که این میزان با مقصد تعیین شده در برنامه ششم گسترش ۱ درصد فاصله دارد. بنابراین با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامههای گسترش و سیاستهای کلان سلامت کشور طی سالهای قبل این مقصد محقق نشده است. ازجمله دلایل اصلی وقوع هزینههای کمرشکن سلامت، بالا بودن سهم پرداخت از جیب خانوار از هزینههای سلامت است./مطمعن
منبع