رشد ۵ درصدی اقتصاد سرزمین در سال ۱۴۰۲ برآورد شد_دلچسب

او گفت: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد سرزمین به نزدیک به ۳۵ درصد افت اشکار کرده که هرچند هم چنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ افت دهد.

وزیر اقتصاد با تصریح این که نرخ تورم در آخر سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در اغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ افت بیشتر از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در تعداد بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، جهت شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ارامش در اقتصاد کلان سرزمین باشد.

خاندوزی در ادامه او گفت: در کنار این شاخص با دقت به نرخ رشد بیشتر از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اظهار شد و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می شود، امسال بر پایه آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سرزمین بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال قبل ناظر بهبود در این شاخص هستیم.

وزیر اقتصاد افت نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد ودر این عرصه اظهار داشت: با دقت به این که در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را ناظر بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در افت بیکاری در همه سالهای قبل سرزمین محسوب می شود.

خاندوزی در عرصه افزایش اندوخته گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز او گفت: اندوخته گذاری خارجی در اقتصاد سرزمین بر پایه آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار داده اند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار اندوخته گذاری های خارجی مصوب و معتبر به معنی ورود منبع های به داخل اقتصاد ایران، به ثبت رسیده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال تازه بیشترین توانایی ای است که در ۶ یا ۷ سال قبل در قسمت اندوخته گذاری خارجی در اقتصاد سرزمین ناظر بودیم.

وی در عرصه پرداخت های عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز او گفت: در سال ۱۴۰۱ در نزدیک به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بیشترین مقدار پرداخت های اندوخته گذاری و عمرانی همه سالهای قبل است اما امیدوار هستیم که تا فردا ۲۹ اسفند ماه دولت بتواند عدد رکورد پرداخت های عمرانی مربوط به سال قبل را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد در ادامه به عمل های انجام شده در عرصه تسهیل کسب و کارها اشاره کرد و در این عرصه او گفت: در عرصه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاههای اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به خبر فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات سرزمین قرار دهند.

بیشتر از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی صادر شد

خاندوزی در ادامه سخنانش افزود: بیشتر از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که این چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در قسمت فرد دیگر از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این عرصه او گفت: در جلسه ای که با وجود آقای رییس جمهور و هیات دولت برگزار شد، آخر حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در سرزمین و این چنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را ناظر بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد سرزمین می بود.

خاندوزی در ادامه اظهار داشت: یکی از هدفگذاری هایی که در ابلاغیه شورای اقتصاد سرزمین وجود داشت، افت نقدینگی برای کنترل تورم در سرزمین می بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال قبل به نزدیک به ۳۱ درصد افت یافت و امسال نیز با افت مجدد به نزدیک به ۲۵ درصد رشد نقدینگی افت یافت که نشان دهنده افت مستمر رشد نقدینگی است و انشالله با تداوم این روال چشم اندازهای کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملا امید قسمت خواهد می بود.

وزیر اقتصاد افزود: در سالجاری سه بانک و موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنی منحل شده و یا حالت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ سرزمین می بود که به علت عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسما منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تدوام خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط قسمت بانکی و بیمه سرزمین اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روال تداوم خواهد داشت.

وی در عرصه پشتیبانی به هزینه های پیمانکاران و پرداخت مطالبات آنها نیز او گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهی های خود را به پیمانکاران زیاد سریع تر حل و فصل کند و این پشتیبانی زیاد شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی سرزمین می بود.

مجموع پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲؛ ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان

خاندوزی مجموع پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان خبرداد و افزود: این مقدار پرداخت ها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع آوری شده می بود و از طریق خزانه داری کل سرزمین صورت گرفت و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداخت هایی است که در حوزه شرکت های دولتی تا ۲۸ اسفند ماه امسال توسط خزانه داری کل سرزمین انجام شد.

وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینغع نهایی را از دیگر عمل های مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این عرصه او گفت: سالها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداخت های غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا آخر سال ۱۴۰۲ محقق شود که الحدالله این دستاورد نیز به ثمر رسید.

وزیر اقتصاد سپس به عمل های صورت گرفته در قسمت بانکی سرزمین به خصوص افزایش کفایت اندوخته بانک های دولتی اشاره کرد و در این عرصه او گفت: بانکها حالت زیاد نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش اندوخته و بهبود کفایت اندوخته بانکهای دولتی صورت گرفت که در قیاس با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع اندوخته بانکهای دولتی می بود، نشان دهنده اهتمام اختصاصی دولت سیزدهم به اصلاح کفایت اندوخته است.

وزیر اقتصاد در ادامه او گفت: کل اموال مازاد واگذار شده بانکها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان می بود و در دو سال و نیم تازه بیشتر از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است.

وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر برتری های دولت سیزدهم برشمرد و در این عرصه او گفت: عمل های دولت در عرصه انضباط مالی و شفافیت در حوزه فعالیت دستگاهها جهت شد، ۶۷هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی سرزمین و سپس ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمی شد، وزارت اقتصاد ناچار می بود از طریق استقراض از تنخواه بانک مرکزی این پرداخت ها را انجام دهد.

وی در آخر ابراز امیدواری کرد، مسیر انضباط بخشی در اقتصاد سرزمین، ارامش اقتصاد کلان در شاخص ها و متغیرهای کلان و مطرح های تحولی و اصلاح ساختاری که امسال ناظر آن بودیم در سال ۱۴۰۳نیز با شتاب زیاد تر و قوت بالاتری تداوم یابد.