لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار، بعد از عید به مجلس ارسال می‌شود_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، سیدصولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار خبرداد: بعد از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس می کنیم و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس، مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار گفتن شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این عرصه است.

او گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار،‌ حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه‌جانبه بین گروه کارگری،‌ کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

وزیر کار در ادامه گفت: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را با گفتن امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون سپس از عید می‌خواهیم مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده ۴۱ قانون کار می‌خواهیم روشن شود منظور از صنایع گوناگون یا گسترش‌یافتگی چیست یا درمورد تورم کدام مرجع آماری مورد نظر است؟ فرضا مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در او گفت و گو وجود نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، مراد کدام نمایندگان می باشند؟

مرتضوی تصریح کرد: اکنون نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار می باشند، در حالی که دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم می باشند که نماینده در شورای کار ندارند، لذا این مواد را به مجلس می‌بریم که روشن شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و باید اصلاح شود.

مرتضوی در عین حال در جلسه شورای عالی کار او گفت: ما می‌خواهیم برای فردی که امسال می‌خواهد داخل بازار کار شود، تصمیم بگیریم مگر همه جامعه کارگری حداقل بگیرند؟ مگر همه جامعه کارگری تنها درآمدشان این است؟ مگر سنوات، پاداش و بسته‌های کارفرما، شیفت ناموافق و جمعه کاری نیست. درآمد قطعا بالاتر از این است، اما می‌خواهیم برای آن طیف از کارگرانی که ابتدای کار می باشند، حداقل را تعیین کنیم.

وی تصریح کرد: مگر اظهار می‌کنیم هیچ فردی حق ندارد زیاد تر از حداقل پرداخت کند. باید این نادرست مصطلح را اصلاح کنیم که مراد از حداقل این است که فردی نمی‌تواند کمتر از این پرداخت کند و الا بیشترش به توافق بستگی دارد که ذیل صورت‌جلسات هم آورده‌ایم.

نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه با وزیر کار، نظر خود برای هزینه سبد معیشت را اراعه کردند که نماینده کارگری قیمت سبد پیشنهادی را ۲۲ میلیون تومان خبرداد و او گفت: انتظار داریم ۷۵ درصد این مبلغ از سوی دولت و کارفرماها پذیرفته شود و اگر حداقل مزد ۷۵ درصد سبد را پوشش دهد، رقم مزد ۱۶.۵ میلیون تومان می‌شود.

گفتنی است که نشست دستمزد شورای‌عالی کار که از ساعاتی قبل در وزارت کار اغاز شده، هم چنان با مذاکرات فشرده در جریان است. اگر چه پچ پچ‌ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و گمان تصویب رقم دستمزد در نشست امشب دارد، اما تا این مدت روی رقم سبد معیشت توافق حاصل نشده است.