افت ۲۳ درصدی تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ محقق شده است_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در پیامی با سپاس اختصاصی از مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال بنام «جهش تشکیل با شراکت مردم»، مقصد‌گذاری برنامه ریزی شده برای تداوم افت تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت موثر اعتبارات بانکی به سمت تشکیل را سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ خبرداد و او گفت: تحقق این اهداف قطعا با شراکت مردم و در کنار تحکیم دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به اختصاصی در منطقه، دستاوردهای مهمی را در عرصه اقتصادی برای مردم رقم می‌زند.

متن مطلب دکتر فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به این شرح است:

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

در نخستین ساعات اغاز نوروز ۱۴۰۳ بهار طبیعت و تقارن آن با رمضان المبارک بهار قرآن و ماه ضیافت الهی، ضمن تبریک سال تازه و قبولی طاعات و عبادات به ملت بزرگ ایران اسلامی، همه مسولان پر تلاش دولت مردمی و خادمان شبکه بانکی سرزمین، امید دارم سال تازه سالی سرشار از توفیق و افتخار و بهروزی برای ملت بزرگ و سربلند ایران گرامی باشد.

بانک مرکزی و شبکه بانکی سرزمین در سالی که مقام معظم رهبری آنرا بنام «جهش تشکیل با شراکت مردم» نامگذاری فرموده‌اند بر خود ملزوم می‌داند ضمن سپاس از دغدغه‌های ایشان درقبال مسایل و شاخص های مهم اقتصادی، مطمعن دهد دستیابی به نقطه مطلوب مهار تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی در برنامه ریزی های مقصد‌گذاری شده منظومه پولی سرزمین قرار دارد تا توامان با تدبیرها اتخاذ شده در حوزه‌ های گوناگون اقتصادی و سیاسی در مجموعه دولت سیزدهم، سال تازه نوید قسمت خبرهای خوب برای ملت بزرگوار ایران اسلامی باشد.

همانگونه که رهبر معظم انقلاب در مطلب نوروزی امسال، کارهای انجام شده در عرصه مهار تورم و رشد تشکیل را خوب اما نه به قدر مطلوب برسی و اصرار نمودند نباید توقع داشت این چنین نوشته مهمی در زمان زمان یکسال تحقق کامل یابد؛ مطمعن می‌دهیم پیشرفت‌های انجام گرفته برای تحقق مهار تورم و رشد تشکیل با همکاری همه قسمت‌ها در دولت مردمی، تا رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده و نقطه مطلوب ادامه یابد.

در این بین، سال ۱۴۰۲ که گذشت سال عمل های مهم بانک مرکزی در جهت پشتیبانی به ارامش اقتصادی سرزمین و رشد تشکیل محسوب می‌شود چون این سال را در حالی اغاز کردیم که از اظهار سیاست تثبیت اقتصادی توسط این بانک اندک وقتی قبل می بود و به جستوجو اظهار شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب با گفتن «مهار تورم، رشد تشکیل»، مطمعن بیشتری حاصل گردید که با قوت بیشتری رویکرد سیاست تثبیت از سوی این بانک اجرا و پیگیری گردد؛ چرا که این باور وجود داشته و دارد که وجود و افزایش نااطمینانی در فضای تصمیم گیری فعالان اقتصادی اعم از اندوخته گذاران و مصرف کنندگان جهت شکل گیری انتظارات منفی و اتخاذ تصمیم هایی از سوی آنان خواهد شد که نهایتا حالت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر اندوخته گذاری، رشد اقتصادی و تورم شاخص های گوناگون قیمتی را به شیوه ای نامطلوب متاثر می سازد.

از این رو، عمده سیاست های تثبیت بر روی افت نا اطمینانی ها و پیش‌بینی پذیرتر کردن اقتصاد سرزمین متمرکز گردید. رویکرد سیاستی مذکور بر سه محور عمده تنظیم بازار ارز، کنترل و مدیریت رشد نقدینگی و تحکیم نظارت بر بانک ها و این چنین بهبود انتظارات از طریق اظهار سیاست های پولی و تحکیم دیپلماسی ارزی اصرار داشت.

هر یک از محورهای مورد اشاره با تعیین اهداف مقداری و کیفی جستوجو شدند و هر چند کماکان با تحقق انتظارات به حق آحاد جامعه فاصله داریم لیکن خوشبختانه سال ۱۴۰۲ به گونه ای خاتمه یافت که عمده اهداف ترسیم شده این بانک تحقق یافتند. از جمله با اهمیت ترین این اهداف دستیابی به ارامش نسبی در بازار ارز و تحکیم حکمرانی و تنظیم گری این بازار از طریق تشکیل و گسترش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، افت رشد کل های پولی و روال کاهشی تورم متناظر با اهداف تعیین شده همزمان با تحقق رقم های مثبت برای شاخص های گوناگون قسمت واقعی اقتصاد بودند.

بر این مبنا در سال ۱۴۰۲ ضمن تامین بموقع ارز واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، علی رغم رشد مصارف ارزی کالاهای اندوخته ای و واسطه ای، تراز تجاری سرزمین رقم های مثبتی را توانایی کرد که نشان دهنده حالت مناسب متغیرهای بنیانی موثر بر تغیرات بازار ارز است.

چالش زیاد مهم فرد دیگر که اقتصاد ایران مدام با آن روبه رو بوده، رشد بالای کل‌های پولی فراتر از مقدار مطلوب آن است؛ بر این مبنا مقصد ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی در سال قبل تعیین شد و با هماهنگی و همکاری که از سوی دولت و شبکه بانکی با مقام سیاست گذار پولی شکل گرفت، بر پایه آخرین تغیرات متغیرهای پولی مقصد مذکور نیز با درصد پیروزی بالایی تحقق یافت.

ملزوم به توضیح است که کنترل رشد متغیرهای پولی نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و یقیناً تامین مالی غیرتورمی قسمت واقعی اقتصاد خواهد داشت. یقیناً ملزوم به اشاره است در سال ۱۴۰۲ رویکرد تامین مالی غیرتورمی این بانک که تامین مالی قسمت های مولد اقتصادی را در بر می گیرد در قالب انتشار کردن اوراق قدم، گواهی سپرده خاص و دیگر ابزارهای شبیه پیگیری گردید که ناظر کارکرد مناسبی نیز در این حوزه بودیم.

در خصوص تغیرات شاخص های قیمتی که از اهداف مهم سیاستگذار پولی است نیز تغیرات مثبتی رقم خورد بگونه ای که رشد نقطه به نقطه شاخص های بهای مصرف کننده و تشکیل کننده روندی نزولی توانایی کردند و بر پایه آمار و اطلاعات این بانک به ترتیب به مقدار ۲۳.۷ و ۱۴.۴ واحد درصد در اسفند و بهمن ماه سال قبل نسبت به انتهای سال ۱۴۰۱ افت یافتند و مقصد تعیین شده دال بر قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده آخر سال قبل در کانال ۳۰ درصد محقق شد که این روال تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.

در کنار کنترل رشد متغیرهای پولی ناظر تغیرات مثبت رشد اقتصادی نیز بودیم. با دقت به آخرین رقم های منتشره رشد اقتصادی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ در قیاس با زمان شبیه آن در سال ۱۴۰۱، می‌توان اصرار کرد در این شاخص مهم نیز تغیرات مثبت و پیروزی‌ آمیزی در قیاس با روال طویل مدت تشکیل شده است.

مسئله مهم آنکه اندوخته گذاری به قیمت ثابت در قسمت های گوناگون اقتصاد نیز در دوره مذکور رشد ۴.۵ درصدی را توانایی کرد که به نوعی شاخص پیش نگر از تغیرات رشد قسمت های گوناگون اقتصادی در سال جاری است.

در عرصه تحکیم نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری نیز همانطور که وعده داده شد در سال قبل ناظر انحلال و ادغام سه موسسه اعتباری ناسالم بدون کوچکترین چالش و نگرانی برای سپرده گذاران بودیم و درخصوص دیگر بانک ها و موسسات اعتباری ناتراز نیز برنامه احیاء هر یک از آن ها طراحی و روال پیشبرد این برنامه ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که بحمدالله تا بحال ناظر تغیرات مثبتی در قسمت قابل توجهی از بانک‌های مشمول این برنامه بودیم.

در عرصه تعامل با عموم مردم و فعالان اقتصادی نیز بانک مرکزی در سال قبل در یکی از معدود دفعات به طور کامل برنامه ها و مقصد گذاری خود را در خصوص محورها و مولفه های گوناگون سیاست گذاری پولی اظهار نمود و همزمان از طریق تحکیم دیپلماسی ارزی منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل تغیرات مثبت در عرصه تسهیل جریان و تامین مالی تجارت خارجی سرزمین و آزادسازی بخشی از دارایی های ارزی مشمول تحریم ها در خارج از سرزمین شد.

اما سال ۱۴۰۳ را در شرایطی اغاز می کنیم که هم چنان با حالت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این مبنا سیاست های قبل را با از بین بردن کاستی ها و اخذ بازخوردها پیگیری خواهیم نمود.

اتفاق مهمی نیز در ساختار حکمرانی بانک مرکزی به جهت قانون تازه بانک مرکزی و نیز قانون برنامه هفتم گسترش رخ داده است، قانون تازه ظرفیت های جدیدی را در راستای استقلال زیاد تر بانک مرکزی بمنظور تصویب و پیگیری سیاست های پولی و عمل های نظارتی فراهم نموده است که به جهت آن مسیر سیاستگذاری پولی و اعتباری تسهیل شده و امید می رود ناظر اتقافات مثبتی به جهت اجرای قانون تازه بانک مرکزی باشیم.

از سویی دیگر سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم گسترش می باشد که اهداف مهمی نیز در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی در آن ترسیم شده است. در سال تازه هم چنان مقصد کنترل رشد نقدینگی از طریق منفعت گیری از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک ها با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این مبنا مقصد رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به مقصد مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز پشتیبانی به رشد اقتصادی تعیین شده است.

اما یکی از چالش های جاری نظام پولی سرزمین که از سال قبل قدم های جدی در راستای از بین بردن آن برداشته شد؛ فعالیت برخی بانک های ناتراز در نظام پولی و بانکی سرزمین است که تا حدودی بسیاری اجرای سیاست های پولی و اعتباری را نیز با چالش روبه رو ساخته اند؛ در این خصوص مطرح ها و برنامه های مدونی بمنظور از بین بردن چالش مذکور تدارک دیده شده است که انتظار می رود با اجرایی شدن آن، قدم موثری در راستای تحکیم سیاستگذاری پولی و اعتباری نیز برداشته شود.

در عرصه تامین مالی بنگاه ها و فعالان اقتصادی نیز علاوه بر تداوم روش سنتی اعطاء تسهیلات، از روش های تازه مبتنی بر ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، انتشار کردن گواهی سپرده خاص و غیره منفعت خواهیم برد.

در آخر اصرار می‌کنم بانک مرکزی و شبکه بانکی سرزمین مطابق هدایت‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا ضمن بازدید نقاط ضعف، برنامه‌های مقصد‌گذاری شده و فعالانه خود را در راستای تداوم افت تورم، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه دهد. قطعا تحقق این شاخص‌های مهم به همراه شراکت مردم و تحکیم دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به اختصاصی در منطقه، عرصه‌ساز دستیابی به اهداف تعیین شده خواهد می بود.

حمایتعملی از بنگاه‌های تولیدی و تامین اندوخته در گردش آنها و بسترسازی برای هدایت موثر اعتبارات بانکی به سمت تشکیل نیز از برنامه هایی است که سیاستگذار پولی آنرا بخوبی از سال قبل اغاز کرده است و در راستای تداوم افت تورم و نقدینگی در سال ۱۴۰۳ با قوت ادامه خواهد یافت.