۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شد_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، سید احسان خاندوزی در او گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: ۸۰ درصد کل افزایش اندوخته‌ای که تا بحال در بانک‌های دولتی انجام شده در دولت سیزدهم صورت گرفته است. برای مثالً بانک صادرات که ۲۲ سال می بود افزایش اندوخته نداده می بود، در این دولت افزایش اندوخته داد. افزایش اندوخته بانک‌ها جهت افزایش قوت وام‌دهی آنها می‌شود.

وزیر اقتصاد درمورد اجرای قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری او گفت: بانک باید به کارهای بانکداری یا فعالیت‌های مرتبط با بانکداری بپردازد همانند بیمه یا ارز یا بورس که در همه جای دنیا هم ترویج دارد. اما مداخله بانک‌ها در کارخانه‌داری نادرست است چون بانک تخصصی در حوزه‌های صنعت، معدن و انرژی و … ندارد.

به حرف های وی، از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ یعنی طی ۶ سال نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده می بود اما در دولت سیزدهم ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده است. برای سال ۱۴۰۳ با مصوبه خوب هیات دولت برای تسهیل فروش اموال بانک‌ها امیدواری این رقم زیاد بالاتر رود.

خاندوزی درمورد برنامه‌های تسهیل تجارت و گمرک هم اضافه کرد: جهت‌گیری وزارت اقتصاد و گمرک در رابطه با تسهیل تشریفات گمرکی به صورتی است که بتوانیم مستندات تجارت را به طور برخط از گمرک مبدأ نقطه‌ای که می‌خواهد داخل سرزمین ما شود منتقل کنیم. ربط الکترونیکی گمرکات با برخی از کشورهای همسایه برقرار شده و آن را به دیگر شرکای تجاری گسترش می‌دهیم.

وی او گفت: یقیناً دقت داشته باشید در این مسیری که می‌خواهیم به مختصر‌ترین زمان برسیم ناچار به اجرای برخی از تشریفات هستیم. به گفتن مثال هر چه مقدار هم که زمان بازدید اسناد تجار را مختصر کنیم در عرصه این که بخشی از محموله را مثالگیری کنند و به آزمایشگاه ببرند و جواب آن را بگیرند امکان پذیر ۴۸ ساعت تا ۵ روز طول بکشد. چراکه در برخی موارد سلامت مردم به خطر می‌افتد. این‌ها مواردی است که خارج از قاعده گمرک و تشریفات تجاری است. خود تجار هم اظهار کردند که مسیرها و فرایندها سهل‌تر انجام می‌شود. ما هم در سال ۱۴۰۳ مصر هستیم که این مسیر را ادامه دهیم و قانع نشدیم به دستاوردهای جاری و امیدوار هستیم که هم چنان خبرهای خوبی را در عرصه تسهیل در تشکیل تجارت و کسب‌وکار داشته باشیم.

وزیر اقتصاد درمورد پشتیبانی به کسب‌وکارها هم او گفت: دولت در تبصره ۱۸ بودجه، برای پشتیبانی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که احتمالا برای آنها سخت باشد که تسهیلات بانکی با نرخ بالا بگیرند، بخشی را به گفتن پشتیبانی دولت برای تسهیلات با نرخ ترجیحی (نزدیک به نصف نرخی که در بانک‌ها اراعه می‌شود) در نظر گرفته است. دولت منبعی را فراهم می‌کند و به بانک‌ها اظهار می‌کند که این منبع را با تلفیق با منبع های بانکی با نرخ ترجیحی در اختیار تولیدکنندگان کوچک و متوسط قرار دهند.