مطلب رئیس اتاق ایران در افتتاحیه کارگاه حکمرانی آب زیرزمینی_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط آبی ناگوار سرزمین و دلایل بحرانی شدن آن، او گفت: نظر اتاق برای مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه ریاضت آبی با تکیه‌بر تجدیدنظر در تخصیص آب و افزایش منفعت‌وری است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیامی که به مناسبت افتتاحیه کارگاه «حکمرانی آب زیرزمینی» به این اتفاقات ارسال کرد، به تشریح حالت آبی سرزمین پرداخت که به شکل‌گیری یک ابرچالش در سرزمین منجر شده است.

صمد حسن‌زاده در این مطلب، نظر اتاق ایران برای مدیریت ابرچالش آب را نیز با ذکر ملزمات آن تشریح کرد و از آمادگی اتاق ایران برای گسترش همکاری مشترک در راستای تحقق اصلاح نظام تخصیص و تمرکز بر افزایش منفعت‌وری آب خبر داد.

متن کامل مطلب رئیس اتاق ایران در افتتاحیه کارگاه حکمرانی آب زیرزمینی

وجود همه شما عزیزان برای شرکت در کارگاه منطقه‌ای حکمرانی آب زیرزمینی که با همکاری مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری یونسکو و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با شراکت متخصصین بین‌المللی و داخلی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌گردد، خیرمقدم عرض می‌کنم.

بحران آب در ایران تبدیل به یک ابرچالش جدی شده است که آثار و تبعات آن ازجمله افت بیشتر از ۵۰ درصدی رواناب‌ها در سرزمین در دهه ۹۰ نسبت به دهه ۶۰، تبدیل شدن رودخانه‌های دائمی به موقتی، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، کم شدن مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، ممنوعه و بحرانی شدن بیشتر از ۴۱۰ دشت سرزمین، تشدید اتفاق ریزگردها و فرونشست زمین، جهت خسارات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ناگوار برای سرزمین گردیده است.

آب‌های زیرزمینی ذخایر آبی متعلق به نسل‌های آینده می باشند. نزدیک به ۵۵ درصد از کل برداشت‌های آب سرزمین از منبع های آب زیرزمینی صورت می‌گیرد؛ اما متأسفانه سیاست‌های نادرست اتخاذ شده طی ۴۰ سال قبل تبدیل‌اضافه برداشت بیشتر از ۱۴۳ میلیارد مترمکعب از این ذخایر مورد قیمت بین‌نسلی شده است. این کار جهت ظهور و تشدید اتفاق شوم فرونشست زمین شده است. به‌طوری که امروز هیچ‌کدام از استان‌های سرزمین از آثار و خسارات ناشی از این اتفاق مصون نیستند و مطابق آخرین تحقیقات بین‌المللی ایران ازنظر نرخ فرونشست زمین دومین سرزمین جهان است.

ابرچالش آب سرزمین را بایستی ناشی از نگرش‌های گسترش منطقه‌ای، تخصیص آب با منحصراً اهداف گسترش اقتصادی و نادیده گرفتن حقابه‌های زیست‌محیطی، تکیه‌بر گسترش فعالیت‌های سخت‌افزاری، پایین بودن منفعت-وری فیزیکی و اقتصادی آب در کلیه قسمت‌های مصرف، بی‌توجهی به ظرفیت اکولوژی آبی در برنامه‌ریزی گسترش و نارسایی در شراکت قسمت خصوصی و ذی‌نفعان در نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت آب سرزمین دانست.

آنچه به‌طور خلاصه از حالت منبع های آب ایران عرض شد، بیانگر آن است که نوشته آب و نظام مدیریت منبع های آب به یک نوشته مزمن و پیچیده تبدیل شده است که حل آن نیازمند اتخاذ تدبیرها تازه، کارا و به‌موقع و تحول قسمت‌های عمده‌ای از رویکردهای قبل است. هر مقدار در شکل‌گیری یک عمل عمیق و گسترده ملی درنگ شود، راهکارهای حاضر کم اثرتر و الزام صرف هزینه زیاد تر خواهد می بود.

نظر اتاق ایران به‌منظور مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه عمل منسجم و مستمر حداکثر ۱۰ ساله با شعار «ریاضت آبی» با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان تجدیدنظر در تخصیص آب مصارف حاضر با برتری دادن به اعتدال بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی و افزایش منفعت‌وری است. اتاق ایران آماده گسترش همکاری مشترک با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در تحقق اصلاح نظام تخصیص و تمرکز بر افزایش منفعت‌وری آب است و امید دارد با تحکیم همکاری در قالب «توافق‌نامه افزایش منفعت‌وری آب در کشاورزی» گامی مهم در این راستا برداشته شود.

مطرح «اعتدال‌بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» از سال ۱۳۸۴ در سرزمین اغاز شد که یکی از اهداف این مطرح به اعتدال رساندن آبخوان‌های واقع در دشت‌های ممنوعه و بحرانی می بود. بعد از به پیروزی نرسیدن این مطرح در سال ۱۳۹۳، مطرح فرد دیگر با گفتن «احیا و اعتدال‌بخشی آب‌های زیرزمینی سرزمین» اغاز شد؛ اما متأسفانه این مطرح نیز به اهداف تعیین شده منجر نشد که مطابق مطالعه انجام شده در اتاق ایران، با اهمیت ترین عامل عدم توفیق نادیده گرفتن شراکت جامعه منفعت‌برداران، وجود تعارض منافع، فقدان انسجام سیاستی، ضعف در همکاری بین‌بخشی و فقدان جامع‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها است.

مطالعات انجام شده در اتاق ایران مشخص می کند که با اهمیت ترین قدم برای حل این بحران تفویض بخشی از اختیارات و ماموریت های دستگاه‌های دولتی به تشکل‌های منفعت‌برداران فعال در سطح دشت‌ها است. خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی مناسبی نیز در این مورد در برنامه هفتم گسترش پیش‌بینی شده است که امیدوارم با محقق شدن این کار ناظر فعال‌سازی شراکت منفعت‌برداران در مدیریت منبع های آب زیرزمینی و تشکیل بستر شراکت قسمت خصوصی در این عرصه باشیم.

اتاق ایران به‌گفتن پارلمان قسمت خصوصی و یکی از اعضای شورای جهانی آب، مدام تلاش کرده است با رویکرد نگه داری منافع ملی، پایداری سرزمین و بهبود فضای کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی-اجرایی خود را در عرصه آب ایفا نماید. ازجمله عمل های اتاق ایران در این عرصه می‌توان به انجام مطرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی متعدد، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها، ترجمه و تألیف کتب و مقالات علمی و اراعه نظرات مشورتی در حوضه کشاورزی، آب و محیط‌زیست به نهادهای ذی‌ربط اشاره کرد. اتاق ایران آمادگی دارد با منفعت‌گیری از همه ظرفیت‌های خود در کنار منفعت‌برداران و دستگاه‌های اجرایی، در اعتدال بخشی به آب‌های زیرزمینی و مدیریت این ابرچالش سرزمین وجود و شراکت داشته باشد.

در آخر، ضمن سپاس از تلاش برگزارکنندگان و همکاری و شراکت صاحبان علم و نظر در برگزاری هر چه‌بهتر این کارگاه، امیدوارم به اشتراک‌گذاری دانش و ازمایش ها ملی و بین‌المللی تبدیل یافتن راه‌حل‌های مناسبی برای اصلاح چهارچوب‌های حکمرانی آب زیرزمینی، بهبود رویه شراکت گروداران محلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تحکیم همکاری‌های بین‌بخشی گردد.