قانون تامین مالی تشکیل و زیرساخت‌ها نهایی و ابلاغ شد_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، قانون تامین مالی تشکیل و زیرساخت‌ها که هفته قبل به تایید شورای نگهبان رسیده می بود برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف‌‌، گسترش‌‌ نظام‌‌ مالی‌‌ و‌‌ سنجش‌‌ اعتبار‌‌ و‌‌ ضمانت‌، تسهیل فراهم مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل فراهم مالی از طریق بازار اندوخته، تسهیل فراهم مالی خارجی و صدور بسته های اندوخته گذاری بدون نام و فراهم مالی از طریق شراکت و مولد سازی دارایی است.

بر پایه این قانون به منظور گسترش و ترویج الگوهای فراهم مالی، هم‌افزایی نهاده ها و راه حلهای فراهم مالی، تحکیم نظارت یکپارچه در فراهم مالی، گسترش دامنه وثایق و تضامین و تحکیم نظام سنجش اعتبار «شورای ملی فراهم مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی راه اندازی می‌شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت ، رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیات عامل صندوق گسترش ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به گفتن ناظر دیگر اعضای این شورا می باشند