سیاست ارزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار است_دلچسب

وی این چنین با اصرار بر تقلای دشمنان بر تشکیل تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمت سازی های کاذب در قسمت های اقتصادی از طریق ابزارهای گوناگون از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواست تا با همراهی همیشگی خود، بانک مرکزی و دولت را در اجرای سیاست های ارزی و اقتصادی در راستای مهار تورم و رشد تشکیل با شراکت مردم پشتیبانی کنند.

فرزین با اشاره به اهمیت تنظیم گری و مقررات گذاری در بازار ارز او گفت: هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نیز معتقدیم بازار ارز و نرخ ارز نیز باید تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد. 

وی در ادامه افزود: ما در بانک مرکزی بر قضیه مدیریت انتظارات تورمی اصرار بسیاری داریم و در این عرصه تقاضای پشتیبانی از همه قسمت های دولتی، قسمت خصوصی و فعالان اقتصادی در عرصه افت انتظارات تورمی داریم تا بتوانیم ناظر اثربخشی برنامه های کنترل تورم باشیم.

فرزین این چنین با اشاره به حجم صادرات و واردت سرزمین اصرار کرد: طی پنجاه سال قبل تراز تجاری سرزمین هیچگاه منفی نبوده و آنچه با گفتن تراز منفی گفتن می شود مربوط به تراز گمرکی  است. یقیناً ما باور داریم با تشویق صادرات غیرنفتی و پتانسیل های عظیمی که در سرزمین وجود دارد دستیابی به تراز گمرکی مثبت نیز دور از دسترس نیست. 

رئیس کل بانک  مرکزی این چنین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم او گفت: ما طی سال های قبل ناظر انحراف شاخص های نقدینگی، پایه پولی، تورم، حجم پول و … از روال طویل مدت بودیم و ادامه این روال می توانست سرزمین را به سمت تورم و نقدینگی بالا سوق دهد. با سیاست های پولی مناسب و برنامه های مقصد گذاری شده دقیق در بانک مرکزی، هم اکنون ناظر برگشت این شاخص ها به روال طویل مدت و برگشت پیش بینی پذیری به اقتصاد برای فعالان اقتصادی هستیم. 

فرزین در خصوص روال شاخص های پولی نیز او گفت: با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روال نزولی قابل توجهی را توانایی کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد می بود با ۱۶.۹ واحد درصد افت، در آخر اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. 

رئیس کل بانک مرکزی این چنین تصریح کرد: رشد پول (قسمت سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در آخر سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در آخر اسفندماه سال قبل رسید. این شاخص مهم یقیناً در آخر فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز به ۱۵.۷ درصد افت یافت. به این علت با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی رقم های پایین‌تری را ثبت نماید. 

فرزین افزود: تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد می بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد افت یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روال نزولی به خود گرفت به طوریکه با افت ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.

وی با شاره به نامگذاری سال جاری با گفتن جهش تشکیل، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تامین مالی غیرتورمی بنگاه های اقتصادی برشمرد و او گفت: با منفعت گیری از روش های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک ها همانند اوراق قدم، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و .. تلاش می کنیم فرآیند تامین مالی قسمت تشکیل بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.

فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون تازه بانک مرکزی از خردادماه امسال اصرار کرد: با اجرایی شدن قانون تازه اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری زیاد تر و دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه شاخص های اقتصادی میسر خواهد شد. 

رئیس کل بانک مرکزی این چنین ضمن سپاس از حمایتهای گوناگون فعالان قسمت خصوصی در همراهی با بانک مرکزی اصرار کرد: این بانک مدام از پیشنهادهای گوناگون اعضای اتاق بازرگانی سرزمین منفعت گیری کرده است و در این جلسه نیز تقاضا داریم اعضای محترم اتاق بازرگانی و فعالان قسمت خصوصی، بانک مرکزی را در مدیریت انتظارات در حوزه ارز و تورم پشتیبانی کنند.

تعامل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای از بین بردن مشکلات 

در ادامه این جلسه اعضای اتاق بازرگانی ایران به گفتن دیدگاه ها و پیشنهادات خود در عرصه مشکلات پیش روی صادرات و واردات سرزمین و تامین مالی تشکیل پرداختند.

 صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست ضمن سپاس و سپاس از تلاش ها و نقش بانک مرکزی طی ماه های تازه در تشکیل اسایش در بازار ارز به رغم بوجود امدن مشکلات عدیده سیاسی در منطقه تاکیدکرد: “تقاضای همکاری اتاق بازرگانی با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه های تجاری”، مورد اصرار ماست و فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی جاری پشتیبانی خواهند کرد تا با تسهیل گری در فضای اقتصادی سرزمین بستر مناسب به منظور تحقق شعار سال که مورد اصرار مقام معظم رهبری است فراهم شود.

یحیی ال اسحاق از دیگر اعضای اتاق بازرگانی ایران با اصرار بر الزام دقت همزمان به مسائل روزمره تشکیل در کنار برنامه ریزی های بلند زمان او گفت: اتخاذ سیاست ها باید به گونه ای باشد که همه بنگاه های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات مشابه با حوزه فعالیت های اقتصادی، در سیاستگذاری ها شریک شوند و تصمیم گیری در رابطه حوزه فعالیت هر قسمت، مشابه با بازار مقصد آنها باشد .

وی او گفت : حقیقت های اقتصادی باید در سیاستگذاری های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و اثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.

لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در این نشست ضمن اصرار بر نقش پررنگ بانک مرکزی در تشکیل اسایش در بازار ارز طی ماههای تازه و این چنین کنترل انتظارات تورمی، به اشتراکات و موارد اجرایی فعالان اقتصادی با سیاستگذاری های بانک مرکزی در حوزه ارزی اشاره کرد و او گفت: اصرار بر افزایش حجم صادرات قسمت خصوصی واقعی سرزمین با اعمال سیاست های حمایتی، موضوعی است که  باید مورد دقت قرار گیرد. برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات در قسمت های کشاورزی، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغالزایی دارند قطعا در مختصر زمان اثربخش خواهد می بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران افزود : حل مشکل  این قسمت از صادرات از طریق تشکیل سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است. 

حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در این نشست خواستار تفکیک صادر کنندگان واقعی قسمت خصوصی و صادر کنندگان وابسته به شرکت های دولتی در سیاستگذاری های ارزی و این چنین تخصیص ارز به انان مشابه با فعالیت شان شد و او گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذینفعان این قسمت و سیاستگذار بستر مناسبی برای گسترش صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات تشکیل می شود.

وی در ادامه افزود : باید تناسبی بین تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به گونه ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص اشکار نکند.

 فرشچیان رئیس کمیسون واردات اتاق ایران نیز در این نشست با اصرار بر این که بخشنامه های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال قبل می تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به روز رسانی شود نظر داد: به منظور تشویق صادرات در قسمت خصوصی عرصه ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منبع های و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو قسمت در بستری شفاف فراهم شود.

در این نشست دیگر اعضای اتاق ایران نیز به گفتن دیدگاه های خود درمورد الزام بازدید و پایش سیاست های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، پیش بینی پذیر کردن زمانبندی ثبت خواست تا تخصیص ارز و این چنین اخذ مشورت از فعالان قسمت خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه های ارزی ، اصرار بر حل سریع مشکل داخل کنندگان سم،کود و بذر قسمت کشاروزی، بسترسازی برای وجود موثر شرکت های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق تشکیل تسهیل در برگشت ارز حاصل از صادرات و منفعت گیری از ریال آفشور و تسهیل گری در گسترش صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاست های ارزی پرداختند.

معاون ارزی: برنامه بانک مرکزی، تسهیل گری برای از بین بردن ضمانت ارزی 

در ادامه این نشست دکتر محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی طی سخنانی با اشاره به دغدغه های فعالان اقتصادی و محورهای گوناگون سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارزی او گفت: تسهیل گری های خوبی طی روزهای قبل در عرصه از بین بردن ضمانت ارزی انجام شده است. 

او گفت: بر پایه بخشنامه ای که اخیرا با هماهنگی سازمان بازرسی کل سرزمین از سوی بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ شده است مقرر شده تا همه واردکنندگانی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده اند در صورت تایید وزارتخانه وابسته در خصوص عمل به تعهدات، از بین بردن ضمانت ارزی شوند که با این تسهیل گری، عرصه برای از بین بردن مشکلات شرکت های داخل کننده سم، کود و بذر فراهم می شود.

معاون ارزی بانک مرکزی، افزایش منفعت گیری از ارز اشخاص در تامین ارز مورد نیاز واردات را یکی از سیاست های مهم بانک مرکزی در سال جاری گفت و افزود : سال قبل از محل ارز اشخاص ۱۷ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت که بخشی از آن، صرف تامین مصارف بنگاه های اقتصادی شد و مابقی برای تامین نیاز وارداتی تخصیص یافت. 

وی با اصرار بر این که امسال با تشکیل ساز و کار ملزوم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ” منفعت گیری از ارز اشخاص” گسترش خواهد یافت، او گفت: هم اکنون نرم افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا آخر خرداد ماه به منفعت برداری می رسد.

 

آرام افزود: در قالب این نرم افزار، دو ویژگی اساسی پیش بینی شده است که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه است. با راه اندازی این نرم افزار، هم ارز اشخاص گسترش می یابد و هم، محصولاتی که هیچ ارز ترجیجی دریافت نمی‎کنند مورد خرید وفروش قرار گیرد.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به خواست برخی فعالان اقتصادی برای منفعت گیری از ” گواهی امتیاز صادراتی” به گفتن ابزاری برای تشویق صادرات او گفت: در ربط با گواهی امتیاز صادراتی باید خبر دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت در حال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی دو ماه آینده، گواهی امتیاز صادراتی نیز در این مرکز اراعه شود. با این عمل، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد.

وی ضمن اظهار آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در عرصه تخصیص ارز مشابه با بازارهای مقصد او گفت: با دقت به این که چین بزرگترین بازار وارداتی و صادراتی سرزمین است این آمادگی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که تخصیص ارز در عرصه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین انجام شود.

معاون امور بین الملل بانک مرکزی: ابزار ریال آفشور با روسیه بزودی عملیاتی می شود

کریمی معاون بین الملل بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست با اشاره به خواست برخی از فعالان حوزه صادرات برای تسهیل در اجرایی شدن ریال برون‌مرزی در کشورهای همسایه او گفت: ‌ریال برون‌مرزی هم اکنون با سه سرزمین روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است؛ کار در رابطه روسیه تقریبا به پایان رسیده است و بزودی عملیاتی خواهد شد .

وی او گفت: در قالب این مطرح، بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری دو سرزمین معاوضه کنند. به گفتن ساده تر، توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما ارز روبل بدهد یا بالعکس.

دکتر کریمی با اشاره به برگزاری جلساتی با صادرکنندگان روسیه تصریح کرد: از صادرکنندگان به روسیه می خواهیم صادرات خود را به روسیه، به روش ریالی انجام بدهند چون همه فرآیندها در قالب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی و حواله بانکی و… از طریق روابط بانکی که بین شش بانک روسیه و بانک‌های ایرانی برقرار گردیده است انجام بدهند است. 

معاون امور بین الملل بانک مرکزی با اشاره به این که در این مطرح، شش بانک روسیه و ایرانی با هم ربط دارند او گفت: صادرات با LC ریالی برای طرف روس، آنجا می پذیرد و به محض این که بر پایه اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن نیز از حساب بانک مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز گردید، از بین بردن ضمانت صادراتی بلافاصله پذیرفته شده است.

او گفت: صادرکنندگان می توانند این ریال برون ‌مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت گفتن “ریال برون مرزی” تشکیل خواهد شد با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام می دهند آزادانه به نرخ توافقی بفروشند. 

کریمی تصریح کرد: برآورد می شود که سطح مبادلات در این قسمت حداکثر به مقدار بالانس تجاری معادل یک تا ۱.۵ میلیارد دلار برسد.

معاون بین الملل بانک مرکزی با اشاره به عمل های انجام شده برای اجرایی شدن ریال آفشور در افغانستان و عراق نیز او گفت: مذاکرات در این عرصه با طرف های عراقی و افغانستانی ادامه دارد.

تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز

پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست  با اشاره به مشکلات صادر کنندگان محصولات کشاورزی، تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات را مشکل مهم صادر کنندگان این حوزه دانست و او گفت:  یکی از اثار مهم این تسهیل گری افت کم اظهاری در امر صادرات و گسترش صادرات غیر نفتی است لذا اگر با همکاری اتاق بازرگانی سیستمی برای متصل کردن صادر کنندگان غیر نفتی با داخل کنندگان تشکیل شود پشتیبانی شایانی در این عرصه خواهد می بود.

او گفت: تعیین امتیاز صادراتی در راستای کنترل نرخ ارز یکی از سیاست هایی است که می تواند در برتری بندی کالاهای صادراتی تاثیرگذار باشد ضمن این که از این طریق مشکل برگشت ارزی حاصل از صادرات نیز رفع خواهد شد.

وی با اشاره به مشکل شرکت های داخل کننده سم، کود و بذردر حوزه کشاورزی به علت عدم از بین بردن ضمانت ارزی خواستار حل سریع مشکل این شرکت ها با تایید وزارت جهاد کشاوری و تسهیل در ثبت خواست واردات این شرکت ها از سوی بانک مرکزی شد.