به گزارش دلچسب
او گفت: در کنار قانون بانک مرکزی که سال قبل تصویب شد و فضا برای اجرای سیاست پولی به وجود آمد. ما مقصدگذاری مهمی برای برنامه هفتم در نظر داریم تا در آخر برنامه به تورم تک رقمی برسیم که یک آرزوی دیرینه برای همه سیاستگذاران و پژوهشگران اقتصادی در سرزمین است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: برای تحقق آن برنامه هفتم، پیش بینی کردیم تا ناترازی بانکها هر ساله افت یابد به طوری که هرساله به ۲۰ درصد سال پایه برسید یعنی ۸۰ درصد آن کنترل شود.
منظور افزود: همچینی پیش بینی کردهایم که رشد نقدینگی در برنامه هفتم گسترش به کمتر از ۱۴ درصد برسد.
وی اصرار کرد: مقرر است در آخر برنامه به حداقل ۸ درصد برسد که طبیعتا این مقصد گذاری برای آن است که یقین شویم قوام نظام بانکی تحقق اشکار کند. چراکه بیشتر از هر چیز قوام و ارامش نظام بانکی برای این که ما یقین شویم جریان پول در بدنه اقتصاد جریان دارد ضرروی و الزامی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضهار کرد: در برنامه هفتم پیش بینی کردیم که دارایی بانکها نقدپذیری بهتری اشکار کند و املاک آنها افت اشکار کند بر این مبنا سامانه املاک بانکها راهاندازی شد تا املاک آنها مورد پایش و کنترل قرار بگیرد.
منظور خاطرنشان کرد: همچین به بانک مرکزی اختیار داده شده که ترکیب سهام داری بانکها را کنترل کند. بانک مرکزی باید یک نهاد ناظر فعال باشد.
وی او گفت: اهداف گسترش و رشد ۸ درصدی وقتی محقق میشود که بستر ملزوم و نهادهای ملزوم را در اختیار داشته باشیم. متاسفانه برخی از بانکها از ماموریت گسترشای خود دور شدهاند و بانک مرکزی مکلف شده دستورالعمل تاسیس و نحوه اداره و نظارت بر انواع بانکها را مجددا تنظیم کند که علتمیشود یک گروه بندی تازه از بانکها تشکیل شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اصرار کرد: بانک مرکزی مرجع مهم مهار تورم است و مکلف شده که هرساله باید برنامه عملیاتی افت تورم را اراعه دهد. تا بدانیم چه اقداماتی مقرر است اجرا شود.
منظور در ادامه گفت: هر نهادی در سرزمین پاسخگوی یک نوشته است و سازمان برنامه نیز به گفتن راهبر گسترش سرزمین باید پاسخگوی توسعخ و یا عدم گسترش در سرزمین باشد. با این حال، ماموریت بانک مرکزی نگه داری قیمت پول و همار تورم است. هر نهادی باید نقش خود را ایفا و نسبت به آن پاسخگو باشد. در قانون برنامه هفتم اصرار شده که بانک مرکزی نمیتواند خط اعتباری جدیدی به بانکها بدون وثیقه کافی اراعه دهد. که علتمقید شدن و تشکیل انضباط در بانک ها میشود.
او گفت: دولت باید بدهی خود به بانکها را تایین تکلیف کند. دولت باید این بدهیها را به اوراق بدهی تبدیل و اشکار شود که با چه تقویمی این بدهیها تسویه میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اصرار کرد: هرگونه پرداخت تسهیلات باید با شناسه یکتا پرداخت شود که به معنی شفافیت و نظارت بر تسهیلات اراعه شده است. اراعه تسهیلات باید از قبل اشکار باشد و نباید با حادثه سپس از وقوع برخورد شود به اختصاصی حوادثی که میتواند تبدیل بی ثباتی در بازار و اقتصاد شود.
منظور او گفت: نوشته ارز را باید با دقت به شرایط تحریمی قضاوت کرد: در شرایطی که سرزمین یک حساب بانکی خارجی ندارد اما حجم تجارت ۱۵۰ میلیارد دلاری در سرزمین را مشاهده میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: مسئله دیگر انطباق مقاصد صادرات با نقشه واردات سرزمین است. با این رویکرد باید به جستوجو این باشیم که حداقل ۳۰ درصد از مبادلات تجارت سرزمین از طریق نظام پرداخت رسمی یعنی غیر تراستی رخ دهد که از طریق تهاتر و امکانات بانکی قابل تحقق است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه او گفت: تیم اقتصادی دولت به کارکرد بانک مرکزی افتخار میکند.
منظور افزود: ما در خصوص دو نوشته با بانک مرکزی کار میکنیم؛ یکی مربوط به تسهیلات اشتغالزایی حمایتی به اختصاصی تسهیلات خرد و کوچک میشود. در این عرصه یک حساب ملی پیشرفت و عدل شکل گرفت که مانده آن نزدیک به ۶ همت در اردیبهشت ماه امسال است. در سه سال تازه نزدیک به ۹۶ همت تخصیص منبع های از بودجه عمومی بوده است که از طریق نظام بانکی در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد. این چنین ۲۳ همت برای سال ۱۴۰۳ پرداخت شده تابانکهای عامل و دستگاههای اجرایی بتوانند عمل های خود را انجام دهد.
به این علت بهبود بازار کار در سه سال قبل به علت حمایتدولت از مشاغل خرد و کوچک می بود و نرخ بیکاری ۲ درصد افت اشکار کرد که در سال قبل به رکورد ۷.۶ درصد دست یافتیم.
او گفت: مقدار تخصیص اعتبار در حوزه پشتیبانیهای اجتماعی در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۰۴ همت می بود که به مشاغل خرد و کوچک تخصیص یافته است. در حوزه تسهیلات اجتماعی بانک مرکزی پای کار ایستاد و ۱۴۷ همت در سال قبل در حوزه ازدواج داده شد که سال قبل از آن نزدیک به ۱۲۳ همت می بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اصرار کرد: در دولت تلاش کردیم بار بدهی دولت کمتر به دوش نظام بانکی باشد و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی عملا افت داشته است که به رویکرد انضباط گرایانه دولت باز میگردد. بدهی قسمت دولتی به کل سیستم بانکی در سالهای ۹۷ تا ۹۹ نزدیک به ۹ درصد می بود که در سال ۱۴۰۲ به ۸ درصد رسید.
منظور در آخر او گفت: نرخ تورم در ابتدای دولت ۴۳.۴ می بود که علیرغم تغیرات سیاسی و عملیات وعده صادق که سیلی محکمی می بود بر صورت رژیم صهیونسیتی الان به ۳۷ درصد رسیده است. این چنین تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تشکیل کننده ۸۴ می بود که در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد رسید.
دسته بندی مطالب
منبع