تشریح قسمت‌های رسانه‌ای قانون انتخابات ریاست جمهوری برای مدیران رسانه‌ها_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه با وجود در معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن اراعه توضیحاتی در خصوص مواد قانونی ناظر بر تخلفات مطبوعاتی، حقوق و تکالیف رسانه‌ها در قانون انتخابات ریاست جمهوری را تبیین کردند. 

در این جلسه این چنین سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری تشریح شد.

در ادامه‌، دستورالعمل رسانه‌ای هیأت نظارت بر مطبوعات درمورد انتخابات ریاست جمهوری نقل و لزوم دقت مدیران مسئول و فعالان رسانه‌ای به ملاحظات و مفاد قانونی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در «قانون مطبوعات»، «قانون انتخابات ریاست جمهوری» و «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه» مورد اصرار قرار گرفت.

در آخر این نشست که با وجود مدیران ۴۲ رسانه سرزمین، شامل خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری برگزار شد، به سوالات و ابهامات حاضران جواب داده شد.

دستورالعمل رسانه‌ای هیأت نظارت بر مطبوعات در انتخابات ریاست جمهوری که از طریق سامانه جامع رسانه‌ها برای مدیران رسانه‌ها نیز ارسال شده و در پیوند زیر قابل مشاهده است:

دستورالعمل رسانه‌ای هیأت نظارت بر مطبوعات در باره انتخابات ریاست جمهوری

متن کامل دستورالعمل رسانه‌ای هیأت نظارت بر مطبوعات در باره انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:

انتخابات به گفتن یکی از نمود‌های افتخارآمیز و مهم تبلور مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین کننده سرنوشت آحاد ملت است. بی‌گمان صیانت از این حق، الزامی و تداوم آن از اصول خدشه‌ناپذیر و غیر قابل تحول در این نظام مقدس است. لذا مقتضی است مدیران و فعالان محترم رسانه‌ها در جهت تحقق رسالت قانونی و حرفه‌ای خویش در آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی و تشویق آحاد مردم به این وجود آگاهانه و شراکت حداکثری، اهتمام اختصاصی و نسبت به مراعات رویه‌های قانونی و اخلاقی، عدم مطرح افترا و تهمت و اجتناب از تخریب اشخاص و نهادهای برگزارکننده و نامزدهای محترم حاضر در صحنه انتخابات، ملاحظات ملزوم را مد نظر داشته باشند.

ملزوم به ذکر است در مفاد قوانین مرتبط با نوشته انتخابات نیز، به مراعات حرمت و شأن افراد پافشاری و تصریح شده و رسانه‌ها از مطرح مباحث و انتشار کردن محتوای مغایر با اخلاق و حقوق قانونی اشخاص و نامزدها برحذر داشته شده اند.

این چنین با دقت به گسترش و پیشرفت وسایل ربط جمعی و منفعت گیری گسترده از فضای مجازی و ظرفیت‌های رسانه‌ای آن، دقت به الزامات و ملاحظات این فضای ارتباطی ضروریست و انتظار می‌رود رویه‌های قانونی و اخلاق حرفه ای در منفعت‌مندی و منفعت گیری با لیاقت از این فضا در تبلیغ و تشریح برنامه های نامزدها و افزایش عرصه شراکت هر چه زیاد تر آحاد مردم، مورد دقت جدی قرار گیرد.

در ادامه، دقت مدیران مسئول و فعالان رسانه‌ای را به برخی ملاحظات و مفاد قانونی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در «قانون مطبوعات»، «قانون انتخابات ریاست جمهوری» و «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه»، به شرح زیر جلب می نماید:

ملزوم است مدیران محترم رسانه ها به رسالت‌ و ماموریت های برشمرده شده در فصل دوم و نزدیک به مقرر در فصل چهارم و این چنین مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات، دقت اختصاصی داشته و در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند.

ماده ۲۳- هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد جواب آن را ظرف یکماه کتباً برای‏ همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره‌ای که بعد از وصول جواب انتشار میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل نوشته انتشار شده ‌است، مجانی به چاپ رساند، بشرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به فردی نباشد. 

تبصره ۱- اگر نشریه علاوه بر جواب مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگوئی مجدد برای‏ معترض باقی است. درج قسمتی از جواب به صورتی که آنرا ناقص یا نامفهوم سازد و این چنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن جواب باید در یک شماره درج شود.

تبصره ۲- جواب نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. بشرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه جواب به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره ۳ (اصلاحی۳۰/۱/۱۳۷۹) – در صورتی که نشریه از درج جواب امتناع ورزد یا جواب را انتشار نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر جواب به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را بعد از دستور توقیف موقت نشریه که زمان آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره ۴ (الحاقی۳۰/۱/۱۳۷۹) – عمل های نوشته این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد. 

علاوه برموادی از قانون مطبوعات که ذکر آن رفت، دقت به مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری که در آن به ماموریت های رسانه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری تصریح شده، مورد اصرار است:

ماده ۷۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) – کلیۀ رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و دیگر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد. درصورت وقوع این تخلف، نامزد‌های مزبور حق دارند جواب خود را ظرف هجده ساعت بعد از انتشار کردن، به‌وسیلۀ وزارت‌سرزمین به رسانۀ مزبور بدهند و رسانۀ مزبور مکلف به نشر سریع آن در اولین زمان امکان پذیر. درصورتی‌که رسانۀ مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی خبر‌رسانی نکند یا انتشار نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینۀ خود، جواب نامزد را به روزنامه یا مجلۀ هم‌طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.

ماده ۹۱ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) – مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. درصورت اشکار‌بودن نویسندۀ مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

مضافا در بند (ط) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، عناوین جرائم در دو قسمت نقل شده است.

قسمت اوّل شامل فهرست مصادیقی از محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات است که جنبه عمومی دارد و پالایش و مسدود‌سازی آن در صلاحیت کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدّعی‌العموم است:

۱. انتشار کردن هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا افت شراکت در انتخابات، تجمّع اعتراض‌آمیز بدون مجوّز، اعتصاب، تحصّن، ادّعای غیر واقع مبنی بر توقّف انتخابات و یا هر کاری که به نحوی جهت اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد. (بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند ۵ ماده ۶ و ماده ۲۵ قانون مطبوعات)

۲. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و گفتن مطالب خلاف واقع علیه سرزمین، تشکیل اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق مطرح مسائل قومی و نژادی، انتشار کردن هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب درخصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. (بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواد۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات- مصوّبه شورای عالی امنیت ملّی) 

۳. انتشار کردن و تبلیغ علائم تحریم انتخابات. (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) 

۴. انتشار کردن هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات. (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی) 

۵. انتشار کردن هرگونه نوشته علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشار کردن مطالبی خلاف واقع دال بر انصراف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. (مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی) 

۶. منفعت گیری غیر مجاز از سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلّق به دستگاه‌های دولتی و مؤسّسات و نهادهایی که همه یا بخشی از دارایی و بودجه آن‌ها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. (مواد ۶۲، ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری) 

۷. انتشار کردن محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدّت زمان مقرّر برای فعّالیت انتخاباتی. (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری) 

۸. انتشار کردن هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی‌دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه فرد دیگر، جعل اوراق تعرفه، رأی‌دادن بیشتر از یک بار، تقلّب در رأی‌گیری و شمارش آراء. (ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی) 

۹. انتشار کردن هرگونه محتوا به منظور تشکیل رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند ۱۶ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین‌نامه اجرایی آن) 

۱۰. منفعت گیری ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری. (بند۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات) 

۱۱. انتشار کردن هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام، قوای سه‌گانه، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری. (مواد ۵۰۰، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۷۴۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای‌) 

۱۲. انتشار کردن هرگونه محتوای دارای طبقه‌بندی(محرمانه و سّری) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری. (تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده ۳ قانون مجازات انتشار کردن و افشای اسناد محرمانه و سّری دولتی و ماده ۷۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات) 

۱۳. انتشار کردن محتوای خلاف واقع در ربط با نتایج بازدید صلاحیت‌ها، شمارش آراء، نتایج انتخابات. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۷ ماده ۳۳ و مواد ۸۰ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری) 

۱۴. انتشار کردن محتوا با مقصد دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی. (بندهای ۱۵ و ۱۷ ماده ۳۳ و ماده ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری)

۱۵. انتشار کردن و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی. (مواد ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری) 

۱۶. انتشار کردن و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی. (ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری)  

قسمت دوّم: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و فقطً در صلاحیت مراجع قضایی است:

۱. انتشار کردن ادّعاهای کذب و غیر واقعی توسّط نامزدهای انتخابات درخصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی. (ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات منفعت گیری غیر مجاز از عناوین علمی) 

۲. انتشار کردن هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات. (مواد ۷۱ و ۹۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری و مواد ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون مطبوعات) 

۳. انتشار کردن هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری‌ توسّط کلّیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و دیگر شبکه‌های مجازی. (ماده ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری) 

۴. انتشار کردن صوت، عکس یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدون رضایت آن‌ها به نحوی که جهت زیان یا هتک حیثیت آنان گردد. (ماده ۷۴۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای و ماده ۳۱ قانون مطبوعات) 

در خاتمه امید دارد با دقت به شرایط خاص حاکم بر سرزمین ناشی از فقدان و شهادت رییس جمهور و همراهان ایشان و الزام برگزاری انتخابات سریع زمان، مدیران مسئول و فعالان عرصه رسانه با پایبندی و ضمانت بیشتر از پیش به اصول حرفه‌ای و چارچوب‌های قانونی، عرصه برگزاری هر چه باشکوه تر این انتخابات را که تجلی اراده جمعی مردم در تعیین سرنوشت سرزمین است، فراهم سازند.