روال رسوب کالا در بنادر با ورود دستگاه قضا افت اشکار کرد_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

​، جلیل اسلامی، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی درمورد عمل‌های قوه قضاییه در تسریع روال تعیین تکلیف کالاهای حاضر در بنادر سرزمین افزود: در یکی، ۲ سال تازه بازرگانان با مشکلات بسیاری همچون مشکل فراهم ارز، مشکل ثبت خواست کالا، مشکل صدور مجوزهای مرتبط با سازمان‌های متولی صدور مجوز جهت ترخیص کالا روبرو بوده‌اند که با پیگیری ریاست قوه قضاییه و صدور دستورات گوناگون از طرف مقام‌های قضایی در استان‌های گوناگون سرزمین جهت شد تا جلسه‌های بسیاری در سطح استان‌ها با وجود استانداران و نمایندگان ارگان‌های دخیل در امر ترخیص کالا برگزار و در یک سال قبل ناظر افت روال رسوب کالا در بنادر باشیم.

وی با گفتن این که یکی از دستورهای مهم ریاست قوه قضاییه مرتبط با تعیین تکلیف کالاهای مهلت قبل و متروکه بوده است، افزود: این کالاها که در سطح بنادر سرزمین رسوب شده می بود متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بوده که به علت نداشتن امکانات کافی این سازمان جهت خروج و نگهداری آن‌ها در خارج از بنادر سرزمین، در انبارهای بنادر نگهداری می‌شدند که پیگیری متعدد مقام‌های قضایی جهت شد تا روال خروج این کالاها از بنادر از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ تسریع شود و ناظر افت این کالاها در انبارهای بنادر سرزمین باشیم.

اسلامی در ادامه گفت: قوه قضاییه از سال قبل عزم خود را جزم کرده تا با همکاری دولت از ماندگاری بیشتر از حد کالاها در بنادر سرزمین جلوگیری کند تا کالاها در مهلت مقرر از بنادر سرزمین خارج و به مقاصد مصرف ارسال شود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی او گفت: مجموع عمل‌های دستگاه قضا جهت شد تا علاوه بر افت تعداد کانتینرهای حاضر در بنادر سرزمین، مقدار ماندگاری نهاده‌های دامی همچون ذرت، جو و سویا نیز در بنادر سرزمین افت یابد.

او گفت: این کالاها که عمدتاً متعلق به سازمان‌های دولتی است، بعضی اوقات به علت مشکلات گوناگون در انبارهای بنادر باقی می‌ماندند و در برخی از موارد نیز ناظر فساد و خودسوزی این کالاها در انبارهای بنادر به علت ماهیت این کالاها بوده‌ایم که با هماهنگی خوبی که با قوه قضاییه برای ترخیص آن‌ها انجام شد توانستیم این کالاهای اساسی را که عمدتاً در انبارهای بندر امام خمینی (ره) می بود را تعیین تکلیف کرده و روال خروج آن‌ها تسریع شود.

اسلامی با اشاره به وجود وسایل نقلیه گوناگون در سطح بنادر از سال‌های قبل به علت مشکلات اسنادی او گفت: این کالاها که عمدتاً متروکه شده بودند با ورود دستگاه قضا، تعیین تکلیف و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و متعاقباً سازمان فوق نیز نسبت به انجام مزایده فروش آن‌ها عمل کرد.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با گفتن این که مجموع عمل‌های دستگاه قضا در بنادر جهت افت رسوب و ماندگاری کالاها در بنادر شده است، خاطرنشان کرد: ضمن برسی مثبت این عمل‌ها، امیدوار هستیم تا این همکاری‌ها در سال جاری نیز ادامه یابد.

او گفت: امیدواریم با ادامه همکاری‌ها، بیش‌ازپیش ناظر خروج به‌موقع کالاها از بنادر سرزمین و توزیع آن‌ها به مراکز گوناگون که برخی از آن‌ها نیز مواد اولیه شرکت‌های تولیدی است، باشیم و بتوانیم در عرصه تحقق شعار سال که جهش تشکیل با شراکت مردم است قدم‌های مناسبی برداریم.

اسلامی افزود: همگام با پیگیری مقام‌های قوه قضاییه، سازمان بنادر و دریانوردی نیز در راستای تسریع در تخلیه و بارگیری و افت رسوب کالا در بنادر سرزمین عمل بسیاری در سال ۱۴۰۲ انجام داده است که یکی از آن‌ها افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بوده است؛ در همین عرصه طی ۲ سال قبل ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر سرزمین از ۱۶۵ میلیون تن به ۱۷۱ میلیون افزایش‌یافته است.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر در ادامه گفت: فراهم تجهیزات تازه تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، افزایش درب‌های عملیاتی خروج کالا از بنادر و ۲۴ ساعته کردن عملیات تخلیه و بارگیری از دیگر عمل‌های سازمان بنادر در سال ۱۴۰۲ بوده است.

به حرف های اسلامی، هماهنگی با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی جهت افزایش تعداد کامیون‌ها و واگن‌های ورودی جهت تسریع در خروج کالاها از بنادر، راه اندازی کارگروه تسریع در تعیین تکلیف کالای متروکه در بنادر (کالاهای متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) و واگذاری انبار و محوطه مناسب به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جهت انتقال و نگهداری کانتینرهای متروکه از دیگر عمل‌ها به حساب می اید.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر عمل‌های سازمان بنادر می‌توان به معارفه اپراتور جهت انعقاد قرارداد با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌منظور تخلیه، انبارداری، استریپ و محافظت از کانتینرهای متروکه، افزایش تعداد باسکول‌های متصل به شبکه رایانه‌ای جهت توزیع کالاها و منفعت گیری از ظرفیت مجوز حمل یکسره برای خروج بدون توقف کالا از بنادر به داخل سرزمین اشاره کرد.

معاون امور بندری و اقتصادی با پافشاری بر این که جلسه‌های بسیاری با نهاده‌های ناظر همچون سازمان بازرسی کل سرزمین و دیوان محاسبات سرزمین علاوه بر جلسه مشترک با ارگان‌های دخیل در ترخیص کالا برگزار شده است، افزود: تبادل اطلاعات کالاها نیز با سامانه جامع انبارها تحت نظارت وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دریافت شناسه یکتا از این سامانه نیز در سال ۱۴۰۲ به انجام رسیده است.