به گزارش دلچسب
وزیر اقتصاد خبر داد:
وزیر اقتصاد با بیمار خواندن اقتصاد سرزمین، او گفت: با احیایی که در اقتصاد ایران طی دولت شهید رییسی صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج طویل مدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران جستوجو کرد.
خبرگزاری موج
، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری با اشاره به شاخصهای اقتصادی طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی از منفی ۲ درصد در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به مثبت ۵ درصد در دولت سیزدهم رسید؛ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۱ درصد به ۴.۷ درصد، متوسط نرخ بیکاری از ۱۰.۸ درصد به ۸.۸ درصد، افزایش اندوخته گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبت ۳.۸ درصد، صادرات غیرنفتی از نزدیک به ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار، متوسط نرخ فقر (مطابق گزارش بانک جهانی) از ۲۷ درصد به ۲۲ درصد، مجموع افزایش تورم (تغییرات تورم) از مثبت ۹ درصد به مثبت ۱.۵ درصد و تغییرات نقدینگی از مثبت ۶ درصد به منفی ۵ درصد رسیده است. این چنین نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۴۵۰ درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
خاندوزی تصریح کرد: رشد اندوختهگذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبتِ ۳.۸ درصد رسید و نرخ مالیات تشکیل از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد افت یافت. این چنین رکورد جذب اندوخته خارجی در دولت سیزده ناکامی و در کل ۱۲ میلیارد دلار و سال قبل از ۵.۵ میلیارد دلار اندوخته گذاری خارجی جذب شد. تعداد شرکتهای بورسی و فرابورسی نیز از ۶۹۹ شرکت به ۷۹۱ شرکت رسیده است.
او گفت: در دهه ۹۰ شاخصهای قسمت واقعی اقتصاد با کارکرد پایین پرنوسان می بود. اگر بخواهیم مجموع شاخصهای عددی را با ۳ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ قیاس کنیم میتوانیم بگوییم بیماری در قسمت مراقبتهای اختصاصی با شاخصهای دلواپس کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با کوششهایی که در ۳ سال قبل صورت گرفت این بیمار به قسمت منتقل شده و با احیایی که صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج طویل مدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران جستوجو کرد.
خاندوزی تصریح کرد: در شاخصهایی که ذکر کردم هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد اما این که با یکی دو سال شاخصهای خوب عکس یادگاری بگیریم و کل مسیر طی شده دهه ۹۰ را فراموش کنیم چندان وجاهت کارشناسی ندارد و زیاد تر کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی بوده و دور از انتظار است خاطرات آن شاخصهای اقتصادی پرنوسان و ضعیف از ذهن مردم ایران پاک شود.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: در حوزه انضباط مالی خزانه تا پیش از دولت سیزدهم کنترل مؤثری بر کارکرد مالی وزارتخانهها و شرکتهای دولتی نداشتیم؛ ابزارهایی که طراحی شده می بود نیمه رها شده می بود و پروژههای نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده می بود. پولها در حساب دستگاهها و سازمانهای دولتی رسوب میکرد و به صلاحدید مدیران صرف اموری میشد در حالی که دولت برتریهای فرد دیگر برای حوزه مخارج خود داشت. شرکتهایی زیرمجموعه وزارتخانهها می بود که گاه وزیر وابسته از وجود این شرکت در لایه ۳ و ۴ خود بی خبر می بود چه رسد که بخواهد برای آن شرکت هیأت مدیره، نظارت مالی و… تعریف کند.
وی با گفتن این که نیمی از داراییهای دولت شامل املاک و مستغلات و ساختمانهایی که دستگاههای دولتی در سامانه داراییهای دولت شناخته شده نبوده است، او گفت: دولت سیزدهم در حالی اغاز به کار کرد که یکی از برتریهای خود را انضباط بخشی به حوزه مالیه و خزانه داری و افزایش شفافیت مالی در این قسمت قرار داد. چه مقدار اقتصادسیاسی این قسمت برای منضبط کردن دستگاهها و شرکتهای دولتی که نفوذها و روابط دیرینه و پیچیدهای داشتند کار سختی می بود اما ما به پشتوانه حمایتآیت الله رئیسی توانستیم این کار را انجام دهیم. در همین جهت ابتدا صورتهای مالی همه بانکها و شرکتهای دولتی را شفاف کردیم و در آخر سال قبل ۲ هزار صورت مالی کاملاً شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که تقریباً همه شرکتهای تحت مدیریت دولت و قسمت عمومی است. به جز تعداد انگشت شماری از اطلاعات شرکتها که به علت شرایط تحریمی و یا انرژی اتمی امکان افشا نبوده است تقریباً همه شفافیت را اعمال کردیم.
خاندوزی افزود: در حوزه خزانه داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاههای دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملاً تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منبع های نزد دستگاههای دولتی جلوگیری شد؛ یعنی جلوگیری از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض دولت و امکان زد و بند و فساد و… صورت گرفت. این چنین ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاکی در سامانه سادا شناسایی شده می بود که در دولت سیزدهم به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت. در نهایت آرزوی پرداخت به ذی سود نهایی از اسفند سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد.
وی به قسمت مالیات اشاره کرد و او گفت: در اغاز دولت سیزدهم نزدیک به ۲.۴ میلیون مودی در سرزمین داشتیم که با حقوق بگیران این رقم به ۵.۵ میلیون مودی میرسید؛ یعنی بار مالیاتی روی دوش این ۵.۵ میلیون نفر تقسیم میشد. با اقداماتی که در ۳ سال قبل انجام شد و شناسایی فراریان مالیاتی این رقم با افزایش دو برابری به ۱۲ میلیون مودی رسید. این چنین تعداد دستگاههای کارتخوان از ۱۹ میلیون دستگاه به ۹ میلیون دستگاه دارای شناسنامه و متصل به بانک رسیده است. ۳۵ درصد بار مالیاتی ر ا نیز ۷۰۰ شرکت یعنی مودیان بزرگ به دوش می کشند.
خاندوزی با اشاره به تسهیل مجوزدهی اظهار کرد: یکی از نقاط زرین دولت سیزدهم انحصارزدایی و تسهیل محیط کسب و کار می بود؛ خاطرمان هست که قبلاً مجوزها با امضاهای طلایی و فرایند طویل به دست مردم میرسید.
دسته بندی مطالب
منبع