[ad_1]
به گزارش دلچسب
آخرین مطالب
در مصوبه قبل حقوق و دستمزد هیئت وزیران بندی وجود داشت که امکان تفسیر و سوء منفعت گیری را فراهم می‌کرد که با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاح شد.
به گزارش
خبرگزاری موج
، بر پایه مصوبه هیأت وزیران مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به گفتن حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و دیگر پرداختی‌ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت در شرکت‌ها و مؤسسات مندرج اصلاح شد.
این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین مبنا در تبصره بند (۲) تصویب مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ عبارت «ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد» به عبارت «با مراعات تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح می‌شود.
در متن ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری به همراه تبصره آن آمده است: به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی. شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سرزمین و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به گفتن ناظر) راه اندازی می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تحول مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت تازه موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا بعد از تاید رئیس جمهور قابل اجرا است.
ماموریت های دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به مسئولیت سازمان خواهد می بود.
تبصره – هیأت وزیران و دیگر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند. موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
دسته بندی مطالب
[ad_2]منبع
