قیمت گذاری ماشین در دولت چهاردهم چطور خواهد می بود؟_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، یکی از چالش‌های که دولت‌ها با آن روبه رو می باشند، قیمت ماشینهای تشکیل داخل است. زیاد از وزرای صمت،‌ وزیر ماشین شده‌اند و در راستای آن زیاد از حوزه‌ها جایگاه و نقش کمرنگی در اقتصاد اشکار کردند. این در حالی است که ما به غیر از صنعت ماشین،‌صنایع مهم و استراتژیک فرد دیگر چون فولاد،‌لوازم خانگی،‌ سیمان و… را داریم که نیازمند نگاه‌های همه جانبه است. به باور کارشناسان،‌ یکی از مهم ترین دلایل این که دولت‌ها به حاشیه می روال، ورود مستقیم دولت در صنعت ماشین و به خصوص قیمت‌گذاری است. لذا پیشنهاد این است که دولت چهاردهم با دقت به دیدگاهی که رئیس جمهور منتخب در خروج از قیمت‌گذاری و سپردن بازار به اراعه و تقاضا دارد،‌ از همان ابتدا اظهار کند که دیگر این صنعت مشمول قیمت‌گذاری نیست.

بر این مبنا اگر همه مجموعه‌ها فارغ از نگاه سیاسی و به خصوص نمایندگان مجلس و شورای رقابت،‌دولت چهاردهم را همراهی کنند، خروج از قیمت گذاری دستوری به درستی اجرایی می‌شود و سود آن عاید مردم و صنعت ماشین خواهد شد.

رضا محبی،‌کارشناس صنعت ماشین درمورد نوشته قیمت گذاری ماشین و روندی که دولت چهاردهم می‌تواند پی بگیرد، او گفت: سال‌های متمادی است که قیمت گذاری دستوری ماشین برای خودروسازان بحران به وجود اورده است و عملا این کار مانع جدی بر سر راه تحقیق و گسترش شده است. از آنجا که خودروسازان ناچار می باشند، خودروهای خود را با زیان بفروشند و یا سود زیاد جزیی در خودروهای تازه داشته باشند، نمی توانند برای گسترش و تنوع محصولات خود اندوخته‌گذاری کنند و یا عمل جدیدی انجام بدهند.

او افزود: خروج از قیمت‌گذاری دستوری به منزله گرانفروشی از سوی خودروسازان و یا رشد قیمت ماشین در بازار نیست. قیمت خودروها یک عدد اشکار دارد که متاسفانه از سوی دولت‌ها مهار شده و اجازه داده نشده که قیمت واقعی اظهار شود لذا با فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری،‌ دو اتفاق مهم خواهد افتاد. اولین آن این است که از مقدار زیان و زیان خودروسازان کاسته خواهد شد و به تناسب آن اندوخته‌گذاری در تحقیق و گسترش صورت خواهد گرفت. دومین ویژگی این اتفاق کمرنگ شدن نقش سفته بازان در بازار ماشین است. سفته بازان از فاصله قیمت کارخانه و بازار به سود خود منفعت‌برداری می‌کنند و این رویه به طور مستقیم بر خریداران واقعی ماشین تاثییر می‌گذارد.

این کارشناس صنعت ماشین در ادامه گفت: خروج دولت از قیمت‌گذاری ماشین، در سه ماه اول اجرا علتافزایش قیمت ماشین در بازار خواهد شد، اما مطمعن می‌دهیم که این کار طویل زمان نخواهد می بود و به مرور زمان قیمت‌ها کاهشی می‌شود و از سویی مردم با شرایط بهتری می‌توانند ماشین خریداری کنند.

او او گفت: برخی از کشورها به طور دولتی و همانند ایران،‌قیمت ماشین را تعیین می‌کردند اما آنها هم دیدند که این رویه نادرست است و لذا اجازه دادند که اراعه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها باشد. از آنجا که رئیس جمهور منتخب اصرار داشتند که دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و قیمت‌ها بر پایه اراعه و تقاضا باشد، به نظر می‌رسد که در دولت چهاردهم ناظر اتفاق‌های زیاد خوبی در این حوزه باشیم.

محبی یادآورشد: در اکثر کشورها،‌قیمت خودروها بر پایه تکنولوژی است که مورد منفعت گیری قرار می‌گیرد لذا خودروسازان جهانی مدام در حال رقابت می باشند تا خدمات بهتری را به خریداران ماشین ارایه دهند. ایران نیز باید این چنین رویه‌ای را پیگیری کند و با رشد و گسترش مستمر این صنعت را احیا کند.

گفتنی است،‌ سال قبل، ۳۷ خودروساز سرزمین، در کل یک میلیون و ۳۳۵ هزار ماشین تشکیل کردند و با این تعداد تشکیل ماشین، رتبه ۱۶ دنیا را به خود تعلق دادیم؛ اما از التهاب بازار کاسته نشد. برای سال ۱۴۰۳ نیز تشکیل یک میلیون و ۷۰۰ هزار ماشین را مقصد‌گذاری کرده‌ایم که امیدوار هستیم محقق شود. اکنون ۹۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کار می باشند که سهم ۱۲ درصدی در قیمت افزوده سرزمین دارد؛ رتبه ایران در تشکیل ماشین طی سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ از هجدهم به شانزدهم رسید؛ چنانچه امسال هم تشکیل ثابت بماند، به رتبه پانزدهم دست خواهیم یافت.