تراز تجاری سرزمین مثبت است_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه او گفت‌وگوی اختصاصی خبری با تشریح شاخص‌های کلان اقتصادی دولت سیزدهم او گفت: در حوزه شاخص‌های اقتصاد کلان سرزمین یک اتفاق قابل دقت رقم خورد؛ یقیناً تکذیب نمی‌کنم که نقاط ضعفی هم در عملکردها و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و از جمله دولت سیزدهم وجود داشته، اما توانایی جدیدی می بود که برگ متغیری از روندهای اقتصاد کلان ما را رقم زد.

او همین طور گفت: تا سال ۱۳۹۰ یک داستان در اقتصاد ایران داشتیم، اقتصادی که دهه‌ها متکی بر درآمدهای نفتی و عمدتاً خام فروشی می بود اما از سال ۹۱ داستان اقتصاد ایران قدری متفاوت شد؛ یعنی تحریم‌هایی که رقم خورد جهت شد که آن شاکله و ساختاری که چند دهه وجود داشت و علی رغم انتقادات اما بهرحال رشد اقتصادی سرزمین را فراهم می‌کرد و تورم را در سطوحی پایین نگه می‌داشت؛ از سال ۹۱ با تحریم‌ها دچار یک توقف و سکته شد و کل دهه ۹۰ را متأثر از شرایط تحریم کرد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: دو سال تنها در میانه دهه ۱۳۹۰ سال‌های استثنایی می بود که نوعی توقف و تعلیق تحریم‌ها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ شکل گرفت و اقتصاد ایران مجدد به ریل مجدد نفتی برگشت و نرخ رشد اقتصادی در آن دو سال به شدت افزایش اشکار کرد و تورم به سطوح زیاد پایینی رسید، اما از ابتدای سال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام، مجدداً همان عوارض ابتدای دهه ۹۰ را در انتهای دهه ۹۰ ناظر بودیم.

او همین طور گفت: توانایی سال‌های ۱۳۹۱ به سپس جهت شده می بود این برداشت در ذهن تشکیل شود که اساساً اقتصاد ایران بدون این که مساله تحریم‌های ایالات متحده را حل و فصل کند، امکان رشد اقتصادی، رونق، اندوخته گذاری، صادرات غیرنفتی و نفتی و … را نخواهد داشت چرا که دهه‌ها به یک بیماری دچار می بود و علیرغم این که رهبر معظم انقلاب سال ۹۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، اما عملاً در دستور کار جدی قرار نگرفت.

وزیر اقتصاد با یادآوری این که سپس از دو سال تنفس در بین دهه ۹۰، مجدد از سال ۹۷ به همان رکود تورمی ابتدای دهه ۹۰ بازگشتیم، اظهار کرد: دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ یک توانایی تاریخی متفاوت را رقم زد که علیرغم همه نقاط ضعف و نقدهایی که امکان پذیر داخل باشد اما سیاست‌های اتخاذ شده برای مجموعه اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و مدیران اقتصاد ایران حاوی یک مطلب متفاوت می بود.

خاندوزی اظهار کرد: در این سه سال علیرغم این که شرایط تحریمی کما بیش ادامه اشکار کرد – یقیناً مذاکرات و او گفت و گو‌های دیپلماسی ادامه داشت اما به سرانجام اختصاصی‌ای در رابطه تحریم‌های ایالات متحده نرسید- اما توانست سطوح توانایی شده شاخص‌های رشد اقتصادی، اندوخته گذاری، صادرات، تشکیل اشتغال را جابجا کند و به عملکردهای بلند زمان و بلکه بهتر بازگردد.

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد شاخص‌های اقتصادی بر مبنای آمار مراجع داخلی اظهار کرد: رشد اقتصادی ۲۰ ساله سرزمین ما ۲.۷ درصد و متوسط کارکرد ۱۰ ساله سرزمین هم ۰.۵ درصد بوده است؛ در حالی که متوسط رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۴.۵ درصد یعنی بالاتر از توانایی متوسط ۱۰ ساله و متوسط ۲۰ ساله سرزمین بوده است آن هم در حالی که در آن ۲۰ سال، سال‌های زیاد بسیاری اصلاً آن تحریم سال ۹۱ به سپس را نداشتیم.

خاندوزی در جواب به این شبهه که رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت بوده است او گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در یک دوره ۱۰ ساله به طور متوسط ۱/۲ درصد و در دوره ۲۰ ساله ۳.۵ درصد بوده است در حالی که رشد اقتصادی بدون نفت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به طور متوسط ۴ درصد است. این چنین در اندوخته‌گذاری، دوره ۱۰ ساله به طور متوسط ۷ درصد منفی بوده‌ایم و شاخص اندوخته‌گذاری دوره ۲۰ ساله تقریباً صفر بوده است در حالی که در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، رقم به مثبت ۶.۴ درصد رسید.

خاندوزی اظهار کرد: رشد همزمان افزایش اندوخته گذاری و رشد اقتصادی از چشم اندازهای بلند زمان‌تری حکایت می‌کند. در عین حال هم اندوخته‌گذاری در تشکیل ناخالص داخلی نیز از ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید که مشخص می کند شتاب رشد اندوخته‌گذاری حتی از رشد اقتصادی نیز زیاد تر بوده است.

وزیر اقتصاد گفت: رشد اندوخته‌گذاری یا در قسمت ماشین آلات است یا در ساختمان که اندوخته‌گذاری در قسمت ماشین آلات در سه سال قبل از دولت سیزدهم منفی ۱۷ درصد بوده در حالی که در سه سال دولت سیزدهم به مثبت ۱۱.۰۸ درصد رسیده است، اندوخته‌گذاری در قسمت ساختمان نیز در سه سال قبل از دولت سیزدهم منفی ۸ درصد می بود و در سه سال دولت سیزدهم به ۳/۲ درصد رسید.

خاندوزی اصرار کرد: این آمارها مشخص می کند، برخلاف توانایی سال‌های ۹۱ تا امروز که گمان می‌رفت سرزمین بدون از بین بردن تحریم‌ها در یک قفل شدگی قرار دارد که دیگر اجازه نمی‌دهد قسمت واقعی، تشکیل، اندوخته گذاری، صادرات رشد اشکار کند، این امکان وجود دارد.

وزیر اقتصاد این چنین با اشاره به حالت صادرات تصریح کرد برای این که حرف های نشود که شما فقط نفت فروختید آن هم به کشورهای خاص این آمار نیز قابل دقت است؛ صادرات غیر نفتی ما به لحاظ عدد و رقم ریالی نه به لحاظ عدد ارزی و بلکه حجم و تناژ کالاهای صادراتی در سال ۱۴۰۱ رکورد همه تاریخ ایران رو ناکامی و در سال ۱۴۰۲ نیز به لحاظ حجم و تناژ حتی رکورد سال ۱۴۰۱ هم شکسته شد.

وی در جواب به این که اگر این چنین می بود چرا مشکلاتهای ارزی داشتیم، اصرار کرد: مساله ارز ناشی از متغیرهای بسیاری است، اتفاقاً اگر ما صادرات ما جهش نمی‌کرد فراهم ارز ما هم افزایش اشکار نمی‌کرد.

وزیر اقتصاد این چنین تراز تجاری را مثبت خبرداد و گفت: هنگامی از تراز تجاری سخن بگویید می‌کنیم مجموع صادرات و واردات را در نظر می‌گیریم و دیگر نباید او گفت و گو غیر نفتی و نفتی را مد نظر قرار داد چرا که از نظر کارشناسان نیز هر آنچه که ارز به سرزمین داخل شده ناشی از صادرات چه نفتی و چه غیر نفتی است و در محاسبه در نظر گرفته می‌شود هم چنان که در دیگر کشورها نیز این چنین تفکیکی وجود ندارد.

او گفت: هنگامی تراز تجاری ایران با عربستان ترکیه را قیاس می‌کنیم کل عایدات ارزی را در نظر می‌گیریم، به این علت ناترازی ارزی در قسمت صادرات و واردات ما وجود نداشته است.

اقتصاد این چنین به رشد دو برابری صادرات نفت در دولت شهید رئیسی اشاره کرد و او گفت: مجموع سیاست‌های دولت و به اختصاصی پیشگامی شهید رئیسی در رابطه با دیپلماسی فعال با کشورهای همسو و همسایه و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای این امکان را داد که اقتصاد ایران بزرگ‌تر، برونگراتر و در پیوند زیاد تر با اقتصادهای جهانی و منطقه‌ای شود.

خاندوزی درمورد تأثیر این شاخص‌ها و تورم یادآور شد: تحلیل تورم قدری متفاوت از آن چیزی است که در رابطه متغیرهای قسمت واقعی همانند رشد، تشکیل، اندوخته‌گذاری و صادرات و امثال آن عرض می‌کنم. به طور خاص بابت سال ۱۴۰۱ که سال پیچیده‌ای می بود، در ابتدای آن، عوارض ناشی از جهش قیمت‌های جهانی و جنگ اوکراین و سیاست حذف ارز ترجیحی داخل و در انتهای همان سال، جهش ارزی ناشی از اغتشاشاتی که در داخل سرزمین و نااطمینانی که به حوزه ارزی و بانکی سرریز کرد، جهت شد سال ۱۴۰۱ سال زیاد سختی برای بانک مرکزی به جهت مدیریت بازار ارز باشد.

او همین طور گفت: اما از آن یک مقطع بگذریم، با فروکش کردن التهابات ارز و این چنین عوامل داخلی همانند مهار رشد نقدینگی انضباط‌های پولی و مالی و این چنین عوامل خارجی پشتیبانی کرد که شاخص تورم تا حدی مهار شود.

وزیر اقتصاد این چنین با اشاره به آمار نهادها و مراجع بین المللی از حالت اقتصاد ایران و تحقق رشد اقتصادی بیشتر از پیش بینی این نهادها اصرار کرد: بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۲ درصد و بانک جهانی آن را ۳.۳ درصد پیش بینی کرده می بود در حالی که رشد محقق شده ۳.۸ درصد بوده که هم از پیش بینی بانک جهانی و هم از صندوق بین‌المللی پول زیاد تر است.

او گفت: پیش بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۳ که تقریباً معادل سال قبل ما محسوب می‌شود؛ ۳ درصد رشد اقتصادی و پیش بینی بانک جهانی ۲.۴ درصد برای سال ۱۴۰۲ بوده است که رشد محقق شده ما ۴.۷ درصد بوده که باز هم از پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بالاتر است. بانک جهانی این چنین برای سال جاری نیز پیش بینی رشد اقتصادی بالاتر از کشورهای منطقه برای ایران داشته است؛ پیش بینی این نهاد بین‌المللی برای ترکیه رشد چهار و نیم درصد، روسیه ۳.۶ درصد و عربستان عربستان نزدیک صفر بوده و رشد اقتصادی برای ایران ۵ درصد پیش بینی شده است.

خاندوزی ثبت نصاب‌های تازه در رشد اقتصادی، اندوخته‌گذاری صادرات نفتی و غیر نفتی و رکوردشکنی ۲۰ ساله در افت نرخ بیکاری را سال قبل رویدادی مهم در اقتصاد ایران دانست و در ادامه گفت: این نصاب‌ها علی رغم تداوم تحریم‌ها و فشارهای بین المللی به دست آمده است یقیناً بنا نیست که ما مشکل تحریم را حل نکنیم، به مذاکرات برجامی بی‌دقت باشیم و حتماً آن جا باید سربازان دیپلماسی سرزمین کار خود را به نحو احسن انجام بدهند.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم این خودباوری را حائز اهمیت دانست و اصرار کرد از نظر دیگر تحرک خارجی ما نیز ادامه داشته و از ظرفیت تعامل با کشورهای همسایه و همسو برای روابط خارجی منفعت گیری شده است به نحوی که اکنون کشورهای همسایه خاک ایران را به گفتن کریدور امن برای ترانزیت محصولات خود می‌شناسند. ثبت مقدار ترانزیت ۱۸.۵ تن در سال قبل و افزایش ۵۷ درصدی ترانزیت کالا در چهار ماهه نخست امسال نسبت به زمان شبیه سال قبل حکایت از تأثیر این رویکرد دارد.

خاندوزی اضافه کرد: یک تحرک داخلی هم از جهت سیاست‌هایی که پشتیبانی می‌کند به رشد تشکیل، مانع ها رشد تشکیل را بردارد، تسهیل محیط کسب و کار کند، درگاه ملی مجوزها و اقداماتی از این دست انجام شد که مطلب سهولت تشکیل در داخل و مطلب تحرک دیپلماسی اقتصادی در خارج، توأم باهم پشتیبانی کرد به این که ما بتوانیم نصاب‌های بالاتری را توانایی کنیم.

وزیر اقتصاد مقاوم‌تر شدن اقتصاد را یکی دیگر از آثار رشد شاخص‌های اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و خودباوری در سه سال قبل برشمرد و اصرار کرد: افزایش سهم درآمدهای پایدار از بودجه نیز در این سه سال رقم خورد و از ۴۰ درصد به ۵۵ رسید و سهم مالیات در فراهم هزینه‌های جاری دولت افزایش و همزمان سهم اوراق و استقراض از فراهم هزینه‌های جاری افت اشکار کرد.

خاندوزی او گفت: در عرصه انتشار کردن اوراق در سال ۹۹؛ ۳۲ تا ۳۵ درصد از کل درآمدهای دولت ناشی از استقراض می بود؛ که در سال ۱۴۰۲ به نصف یعنی ۱۵ درصد افت اشکار کرد. بعد بودجه مقاوم‌تر شده، کمتر از آینده خرج کرده است.

وزیر اقتصاد این چنین با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون تازه بانک مرکزی یادآور شد: با اختیاراتی که این قانون به بانک مرکزی می‌دهد در کنار رشد شاخص‌های اقتصادی در قسمت واقعی، مقاوم‌تر شدن و تاب آوری اقتصاد، می‌توان حالت بهتری را برای آینده پیش بینی کرد.

وزیر اقتصاد در جواب به سوالی درمورد موجودی خزانه و شبهاتی که سپس از اظهار موجودیت سوی وزیر پیش آمد نیز گفت: در سه سال قبل اصلاحات نهادی و ساختاری که یقیناً از پیش از آن اغاز شده اما به نتیجه نرسیده می بود، به ثمر نشست و اجرای ۱۰۰ درصدی حساب واحد خزانه و این چنین پرداخت به ذینفع نهایی جهت شد خزانه داری کل سرزمین بتواند از محل تجمیع منابعی که در اختیار دولت و دستگاه‌های دولتی است بدون نیاز به استقراض کار خود را پیش ببرد.

این در حالیست که در سال ۱۴۰۰ و در اغاز دولت سیزدهم، ۵۳ همت ز بانک مرکزی تنخواه گرفته شده می بود که باید تا آخر سال تسویه می‌شد. امسال هم قانوناً می‌توانستیم تا ۷۰ هزار میلیارد تومان تنخواه منفعت گیری کنیم که این کار انجام نشد، به این علت نه تنها موجودی خزانه منفی نیست بلکه در خزانه موجودی است آن هم در حالی که برای از بین بردن ناترازی هدفمندی یارانه‌ها نیز از سوی خزانه قرض داده شد و موقعیت خزانه از قرض گیرنده به قرض دهنده تحول کرده است.