[ad_1]
به گزارش دلچسب
خبرگزاری موج
، خبرگزاری «رویترز» امروز به نقل از یک منبع قضایی نوشت که مدیرعامل تلگرام ، برای ملاقات با یک قاضی تحقیقی از بازداشت پلیس منتقل شده است.
مطابق گزارش رویترز، این قاضی قرار است در رابطه انجام بازجویی رسمی از آقای پاول دوروف بعد از دستگیری او به گفتن بخشی از تحقیقات در رابطه جرایم سازمانیافته در این اپلیکیشن مطلب رسان، تصمیمگیری کند.
این کارآفرین سرشناس روسیهای در حوزه فنآوری و مدیرعامل شرکت تلگرام که شهروندی فرانسه را نیز دارد، اواخر روز شنبه به فاصله مقداری سپس از فرود آمدن هواپیمای حامل وی در فرودگاه «لو بورژه» شهر پاریس به تهمت «تروریسم، قاچاق مواد مخدر و پولشویی» دستگیر شد.
خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منبع های خود خبر داد که با گذشت تقریباً چهار روز بازجویی توسط بازرسان فرانسوی، دوروف به مقامات قضایی تحویل داده شد تا در رابطه عمل های بعدی تصمیم گیری شود.
یک قاضی پاریس تصمیم خواهد گرفت که آیا علیه بنیانگذار تلگرام اتهامات وارده را نقل کند یا نه و سپس دادگاه در رابطه بازداشت یا آزادی او که به گمان زیادً محدودیتهایی علیه او را شامل میشود، تصمیم میگیرد.
منبع های نزدیک به تحقیقات حرف های اند دوروف به ظن ۱۲ جرم مربوط به عدم کنترل محتوای افراطی و مجرمانه در تلگرام تحت بازجویی قرار دارد.
سوالاتی در رابطه زمان و شرایط بازداشت دوروف نقل شده است، به طوری که حامیان او را یک قهرمان آزادی گفتن و مخالفان او را تهدیدی علیه آزادی گفتن میدانند که به عمد اجازه میدهد تلگرام از کنترل خارج شود.
خبرگزاری فرانسوی «لوموند» روز چهارشنبه گزارش داد که این میلیاردر قبل از دریافت تابعیت فرانسه در سال ۲۰۲۱، در چندین نوبت با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، از طریق رویه خاصی که برای افرادی که به نظر می رسد پشتیبانی خاصی به سرزمین کرده اند، ملاقات کرده است.
نشریه آمریکایی «والاستریت ژورنال» نیز در گزارشی با اشاره به وقایع و روایتهای مربوط به ۶ سال قبل و با استناد به منابعی آگاه نوشت: «پاول دوروف ۶ سال پیش از آنکه در فرانسه بازداشت شود، در موقعیت متغیری نسبت به زمان حال قرار داشت و حتی با امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه ملاقاتی به صرف ناهار تنظیم کرده می بود. در این جلسه کاری سال ۲۰۱۸ که پیش از این گزارش نشده، ماکرون از دوروف متولد شده در روسیه دعوت بهعمل آورد تا تلگرام را به پاریس منتقل کند. اگرچه رئیسجمهور ماکرون وعده اعطای شهروندی فرانسه را به او داد اما دوروف در آن زمان از پذیرفتن این چنین درخواستی سر باز زد.»
این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش کرد: «در سال ۲۰۱۷، یکسال پیش از جلسه کاری دوروف با ماکرون، جاسوسان فرانسوی طی یک عملیات مشترک با امارات متحده عربی، آیفون دوروف را هک کردند. این عملیات جاسوسی که پیشتر گزارش نشده است، “موسیقی بنفش” نام گرفت و مقامات امنیتی فرانسوی بهشدت دلواپس دسترسی داعش به تلگرام برای استخدام عواملی جهت پیشبرد و اجرای حملات بودند.»
وال استریت ژورنال مینویسد: «دولتها، دوروف را مقصد قرار دادهاند چون گروههای بسیاری از حامیان دموکراسی و چهرههای ناموافق گرفته تا افراطگرایان، قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان سایبری جذب تلگرام شدهاند.»
مطابق آنچه یکی از افراد نزدیک به دوروف میگوید: «شرکت او سالهاست احضاریهها و دستورات ارسال شده از سوی دادگاه را نادیده گرفته و در صندوق پست شرکت انباشته شده و بهندرت بازدید خواهد شد.»
این درحالیست که تلگرام اکنون میگوید با «قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا» مطابقت دارد؛ قانونی که شرکتهای آنلاین را ملزم به همکاری با مقامات جهت مقابله با انتشار کردن محتوای غیرقانونی در پلتفرمهای خود میکند.
در حالیکه هیچ نشانهای مبنی بر این که آیا ملاقات اسبق ماکرون با دوروف یا هک تلفن همراهش در بازداشت این مدیرعامل نقشی داشته یا خیر، وجود ندارد اما جزئیات وابسته، «روابط طویل و پیچیده با فرانسه و امارات» را روشن میسازد.
با وجود این چنین پیشینهای بین مدیرعامل تلگرام و رئیسجمهور فرانسه، بعد از تمدید شدن زمان بازداشت او، قاضی تحقیق روز چهارشنبه تصمیم گرفت تا بازجویی اولیه پلیس را به آخر رساند و با دوروف که از زمان دستگیریاش در بازداشت پلیس بوده ملاقات کند تا در رابطه ادامه تحقیقات تصمیم بگیرد.
قرار گرفتن تحت بازجویی رسمی در فرانسه به معنی مجرمیت نیست یا لزوماً تبدیل محاکمه نمیشود، بلکه مشخص می کند که قضات برای ادامه تحقیقات در پرونده ادلۀ کافی دارند.
تحقیقات امکان پذیر سالها طول بکشد تا به دادگاه فرستاده شود یا بالکل بایگانی شود.
رئیسجمهور فرانسه روز دوشنبه بازداشت «پاول دوروف» به دلایل سیاسی را رد کرد و او گفت مقامهای قضایی باید درمورد این پرونده تصمیم بگیرند.
وزارت امور خارجه روسیه نیز خبرداد سفارت این سرزمین در پاریس در حال شفافسازی حالت حوالی دوروف است و از سازمانهای غیردولتی غربی خواست تا خواستار آزادی او شوند.
وال استریت ژورنال در آخر این گزارش مینویسد: «بهرغم ملاقات سال ۲۰۱۸ با ماکرون، مقامات فرانسوی مدتهاست به تلگرام مشکوک بودهاند و با سوءظن به آن نگاه میکنند.»
دسته بندی مطالب
[ad_2]منبع