تمهیدات اختصاصی برای استاندارد سازی نسبت کفایت اندوخته بانکها_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

 به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر فرشاد محمدپور با گفتن این که هم اکنون۱۰ بانک که برخی جزو بانک‌های ناترازمان نیز به حساب می‌آیند، نسبت کفایت اندوخته با شرایط استاندارد مطابقت ندارد و حتی در برخی بانکها این نسبت منفی است و به همین علت نیز تمرکز مهم بانک مرکزی بر روی این بانکها قرار دارد. 

وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر اراعه برنامه اصلاحی در عرصه کفایت اندوخته خاطرنشان کرد : بر پایه جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم گسترش بانک‌های غیردولتی دو ماه سپس از ابلاغ برنامه هفتم گسترش یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری می‌بایست برنامه خود را اراعه می‌کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده می بود حداکثر دو ماه بعد از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانکهای غیردولتی ابلاغ کند. 

او گفت : تا بحال  یک یا دو بانک برنامه خود را تا بحال اراعه کردند، مابقی بانکها نیز طی یک یا دو هفته قبل مکاتبات ملزوم برای اراعه برنامه‌هایشان از سوی قسمت معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی صورت گرفته است. یقیناً از آنجایی که برنامه‌های بانک‌ها باید به تصویب مجامع برسد و به علت شرایط خاص ماه‌های تازه مبنی بر تقارن وقتی با تحولاتی همچون روال استقرار دولت تازه، امید است بانکها هرچه سریعتر نسبت به اراعه برنامه خود عمل کنند.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی با گفتن این که زمان اراعه برنامه اصلاحی از سوی بانکها خصوصی برای حل مشکل کفایت اندوخته در قانون دو ماه تعیین شده است اصرار کرد: بانک مرکزی نمی تواند این زمان را تمدید کند لذا امیدواریم طی ۱۰ روز آینده همه بانک‌ها برنامه‌های خود را به بانک مرکزی اراعه کنند. 

عضو هیأت عامل بانک مرکزی ضرب الاعجل اراعه برنامه اصلاحی برای کفایت اندوخته در بانکهای دولتی در قانون برنامه هفتم یک ماه تعیین شده است تصریح کرد: مسئولیت درخصوص بانک‌های دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش اندوخته را تهیه کرده و منبع های ملزوم را برای افزایش اندوخته فراهم و برنامه را به بانک مرکزی اراعه کنند. 

وی با گفتن این که در صورت عدم اراعه برنامه اصلاحی از سوی بانک‌ها قانون پیش‌بینی‌های ملزوم را برای برخورد با بانک‌های متخلف در نظر گرفته است او گفت :‌ بر پایه  قانون برنامه هفتم گسترش، در صورتی که بانکها برنامه‌های ملزوم را اراعه نکنند، بانک مرکزی می‌تواند رأساً نسبت به برگزاری مجامع آنها عمل کرده و سهام بانکها را در بازار اندوخته به روش سلب حق تقدم اراعه کند تا به این واسطه افرادی که از اندوخته ملزوم برخوردارند، نسبت کفایت اندوخته ملزوم را پوشش دهند. 

محمد پور با اشاره به استاندارهای رایج بین‌المللی درخصوص نسبت کفایت اندوخته تصریح کرد: کمیته بال متولی تعیین شاخص‌های نظام بانکی و استانداردگذاری در سطح بین‌الملل است و درخصوص کفایت اندوخته نیز مباحث تعداد بسیاری را نقل کرده است. براین مبنا نسخه سوم بال که بعد از مشکلاتهای مالی سال ۲۰۰۸ انتشار شده است، بانکها را ملزم به مراعات نسبت کفایت اندوخته ۸ درصدی کرده است. براین مبنا در تعریف ساده خواسته آن است که اندوخته بانک باید حداقل ۸ درصد کل دارایی بانک باشد. 

معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با گفتن این که این بانک به تبعیت از استانداردها و شاخص‌های نقل شده از سوی کمیته بال، دستورالعمل های ملزوم را تدوین و اصلاح کرده است، یادآور شد: بانک مرکزی در این دستورالعمل‌ها بر نسبت کفایت اندوخته ۸ درصدی پافشاری کرده است و در ماده (۷) برنامه هفتم گسترش نیز مراعات نسبت کفایت اندوخته از سوی شبکه بانکی الزامی شده است. براین مبنا بانک‌ها باید حداکثر تا آخر برنامه هفتم گسترش، حداقل این نسبت ۸ درصدی را مراعات کنند.

وی با اشاره به مواد قانونی مندرج در قانون برنامه هفتم گسترش او گفت: قانون هفتم برنامه گسترش جمهوری اسلامی ایران ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از همان زمان نیز ملزوم الاجرا شده است. براین مبنا یکی از بندهای حائز اهمیت قانون مذکور برای نظام بانکی جزء الف ماده (۸) است که به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی اشاره دارد. یکی از کلیدی‌ترین مواردی که در این قانون باید به آن دقت شود، نسبت کفایت اندوخته بانک‌ها و دقت به حداقل اندوخته آنهاست؛ چراکه این نسبت یکی از با اهمیت ترین شاخص‌ها درخصوص یک بانک است؛ اهمیت این شاخص به حدی است که همه فعالیت‌های یک بانک به حداقل اندوخته آن بانک وابسته است.

او گفت: به جهت قانون برنامه هفتم گسترش، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر شش ماه یک بار بر روال اجرای برنامه نظارت کرده و گزارش ملزوم را به رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای عالی راهبری اراعه کنند.

محمدپور با اشاره به مصوبه سال قبل هیأت وزیران درمورد افزایش اندوخته و نیز مقدار اندوخته بانک‌ها خاطرنشان کرد :  بر پایه مصوبه یاد شده حداقل اندوخته‌بانک‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده و بانک‌ها می‌بایست در بازه وقتی سه ساله به این مقدار دست یابند. این چنین حداقل اندوخته موسسات اعتباری غیربانکی حداقل ۱۵ همت و بانک‌های قرض‌الحسنه ۵ همت تعیین شده است. لذا در پنج الی شش ماه قبل، دو مصوبه مهم درمورد اندوخته بانکها تعیین و بانک مرکزی نیز به گفتن مسئول نظارت بر روال اجرایی در نظر گرفته شده است. 

وی با اشاره به حالت جاری شبکه بانکی در عرصه نسبت کفایت اندوخته، تصریح کرد: اکنون ۱۰ بانک نسبت ۸ درصدی مورد نظر قانون برنامه هفتم گسترش را مراعات می‌کنند. یقیناً این بدان معنی نیست که بانک‌های مورد اشاره دارای حداقل اندوخته ریالی مورد نظر مصوبه هیأت وزیران می باشند.

وی خاطرنشان کرد: برای مثال اکنون برخی بانک‌ها نسبت کفایت اندوخته‌شان بالای ۱۲ است اما حداقل اندوخته ۲۰ همت را ندارند. لذا این بانک‌ها با وجود مراعات نسبت کفایت اندوخته، الزامی است به حداقل اندوخته ۲۰ همتی مصوبه هیأت وزیران نیز دست یابند. از نظر دیگر برخی بانک‌های دولتی، دارای اندوخته حداقل ۲۰ همت  می باشند، اما ۸ درصد کفایت اندوخته ملزوم را ندارند. لذا این بانکها نیز بایستی نسبت به افزایش اندوخته خود مبادرت کنند. لذا به جهت قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانک‌ها در عین مراعات کردن نسبت کفایت اندوخته ۸ درصدی، به حداقل اندوخته ۲۰ همتی نیز دست یابند.

وی با گفتن این که طی یک یا دو سال قبل به بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که اندوخته ملزوم را ندارند، از سوی این بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده است، یادآور شد: پیش از این طی یک تا دو سال قبل، به بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که اندوخته ملزوم را ندارند، برنامه اصلاحی ابلاغ کردیم. یکی از با اهمیت ترین ویژگی‌های برنامه اصلاح، دستیابی به اندوخته مجاز است. علاوه بر این بانک مرکزی هر سه ماه یک بار این بانک‌ها را رصد می‌کند. یقیناً این بدان معنی نیست که بانکها مطابق برنامه پیش می‌روال و از نظر دیگر برخی بانک‌های دولتی بزرگ نیز در مسیر اجرای برنامه اصلاحی خود نیازمند حمایتدولت برای فراهم اندوخته ملزوم می باشند.

محمدپور با گفتن این که ماده ۸ برنامه هفتم گسترش ضمانت اجرایی و ابزار ملزوم را برای اصلاح ساختار نظام بانکی در نظر گرفته است، یادآور شد: براین مبنا امیدواریم با منفعت گیری از برنامه هفتم گسترش و نیز برنامه اصلاحی بانک مرکزی شبکه بانکی حداکثر تا آخر برنامه هفتم گسترش از حالت بهتری برخودار شود. 

معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همه بانک‌هایی که به آنها از سوی بانک مرکزی برنامه اصلاحی اراعه شده است، ملزمند مطابق برنامه هفتم گسترش برنامه خود را به بانک مرکزی اراعه کنند و این بانک نسبت به بازدید برنامه یاد شده عمل کند. لذا پافشاری می‌کنم برنامه قبل بانک مرکزی نافی مسئولیت قانونی بانکها برای اراعه برنامه مجدد نیست. چراکه بانکها مطابق با قانون برنامه هفتم گسترش، باید برنامه خود را به تصویب مجامع خود برسانند. ملزوم به پافشاری است برنامه قبلی بانک مرکزی نیاز به تصویب در مجمع نداشت و تنها این برنامه از سوی بانک مرکزی به هیأت مدیره بانکها ابلاغ شده می بود.