به گزارش دلچسب
دستورالعمل اجرایی تعیین نزدیک به اراعه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در چارچوب بند “ب” ماده (۶۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ مورد بازدید قرار گرفت و بعد از اعمال اصلاحات به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش
خبرگزاری موج
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ “دستورالعمل اجرایی تعیین نزدیک به اراعه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ” مصوب جلسه مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ هیأت عامل بانک مرکزی در چارچوب بند “ب” ماده (۶۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ مورد بازدید قرار گرفت و اعمال اصلاحاتی از جمله موارد مذکور در ذیل و این چنین تحول در مستندات قانونی ذکر شده در فراز ابتدایی آن دستورالعمل و الحاق ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی‌شده در قانون فوق‌الاشاره به ضوابط مذکور الزامی تشخیص داده شد:
۱- اغاز مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به شخص محجور که پیش از این به جهت ماده (۱۲) دستورالعمل اجرایی تعیین نزدیک به اراعه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری به روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال محدود شده می بود، با دقت به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سه ساله تازه و نیز خواست‌های متعدد واصله در این خصوص به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال و ماهانه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
۲- به جهت ماده (۱۵) دستورالعمل مذکور، اراعه هرگونه ابزار پرداخت غیرحضوری به اشخاص کمتر از ۷ سال همه ممنوع اظهار شده می بود. متعاقباً با دقت به خواست مراجع ذی‌صلاح، صدور کارت پرداخت فقطً به منظور اتصال به حساب سپرده‌اشخاص کمتر از ۷ سال که پشتیبانی هزینه نهادهای حمایتی به آن‌حساب‌های سپرده واریز می‌شود مجاز اظهار شد. اکنون و به جهت اصلاحیه تازه، اغاز تراکنش‌های خرید کارت‌های پرداخت مزبور نیز در ماده (۱۵) دستورالعمل یادشده تعیین شده است.
«دستورالعمل اجرایی تعیین نزدیک به اراعه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» بعد از انجام اصلاحات در بیست و دومین جلسه مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۳ هیأت عامل بانک مرکزی نقل و مورد قبول قرار گرفت.
بر این مبنا بانک ها موظفند با جایگزینی نسخه تازه دستورالعمل علاوه بر اعمال اصلاحات ملزوم در فرآیندها و سامانه‌های داخلی آن بانک مبتنی بر تغییرات یادشده، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به همه واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
دسته بندی مطالب
منبع
