تعرفه‌های سنگینی دولتی عاملی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی_دلچسب

به گزارش خبرنگار
اقتصادی
خبرگزاری موج

، ممنوعیت واردات ماشین خارجی به سرزمین در سال ۱۳۹۷ ازجمله تصمیمات جنجالی دولت دوازدهم و آغازی برای آشفتگی بر بازار ماشین سرزمین می بود. بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام و با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به علت آنچه «محدود کردن خروج ارز» گفتن شد، واردات ماشین خارجی به طور کامل ممنوع شد.

به جستوجو اوضاع آشفته بازار ماشین سرزمین، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رییس جمهور در اسفند ماه ۱۴۰۰ برای «بهبود حالت صنعت خودروسازی سرزمین» دستور ۸ ماده‌ای صادر کرد در بند ۴ این دستورالعمل به از بین بردن مانع ها واردات ماشین اصرار شده می بود. در بند ۴ این دستورالعمل آمده می بود که «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و از بین بردن شائبه انحصار و جبران افتتولید ماشین، مانع ها قانونی و اجرایی واردات ماشین در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه از بین بردن شود.»

به جستوجو این دستور رییس جمهور، بعد از رفت و برگشت‌های چندباره آیین‌نامه واردات ماشین بین دولت و مجلس، نهایتاً آیین‌نامه واردات ماشین خارجی تصویب و ابلاغ شد و بعد از ۵ سال بازار ماشین سرزمین ناظر ورود خودروهای خارجی می بود؛ هرچند که بر پایه آمار این واردات به طور قطره‌چکانی و کمتر از تعدادی است که بتواند بازار ماشین سرزمین را تکان دهد!

یکی از علت‌هایی که واردات ماشین نتوانسته تأثیر چشمگیری بر بازار ماشین سرزمین بگذارد، تعرفه‌های سنگین دولت بر واردات است که علتشده قیمت همه شده ماشین برای مصرف کننده افزایش قابل توجهی داشته باشد.

در رابطه با این نوشته، هدیه گودرزیان کارشناس صنعت ماشین به خبرنگار خبرگزاری می‌گوید: روال این است که یک سری موارد به بهای همه شده همه خودروهای وارداتی اضافه می‌شود. یکی از این موارد ۱۰ درصد مالیات بر قیمت افزوده است که تا سال پیش ۹ درصد می بود اما در سال ۱۴۰۳ یک درصد به آن اضافه شده است. این یک درصد را هم در اظهارنامه گمرکی و هم در فرآیند فاکتور فروش می‌گیرند. مورد دیگر هزینه‌های اسقاط است که در سال ۱۴۰۳، دو برابر شده است؛ یعنی اگر تا سال پیش ۵۰ میلیون تومان می‌گرفتند، اکنون دولت بر پایه نوع ماشین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند.

او همین طور گفت: هزینه‌های شماره‌گذاری اضافه‌تر شده است. تعرفه‌ای که الان برای خودروهای تا ۱۲۰۰ سی‌سی وجود دارد، ۵۵ درصد و بالاتر از ۱۲۰۰ سی‌سی، به بیشتر از ۷۰ درصد می‌رسد که روی همین تعرفه‌ها نیز بازهم هزینه‌هایی می‌آید. ازجمله این هزینه‌ها استعلام شماره‌گذاری در گمرک است که ۱۰ درصد برای استعلام بین شماره‌گذاری و گمرک می‌گیرند و اصطلاحاً به آن ۱۰ درصد شماره‌گذاری می‌گویند. در ۳، ۴ ماه تازه هم مورد فرد دیگر به نام مابه‌التفاوت قیمت FOB اضافه کرده‌اند. این درآمد دولت در واقع از مسیر حمل و نقل ماشین است که ما‌به‌التفاوت قیمت و کرایه حمل را حساب می‌کند و می‌گیرد.

این کارشناس صنعت ماشین او گفت: مورد دیگر این است که همه واردکنندگان ما به واسطه شرایط سیاسی و اقتصادی و این که تعداد بسیاری از کشورها با ما کار نمی‌کنند، زمان بسیاری از دست خواهند داد تا ماشین را داخل کنند. این زمان زیاد علتمی‌شود که در محاسبات بانکی نسبت به ارزی که می‌خواهند از بین بردن ضمانت کنند، ما‌به‌التفاوتی تشکیل شود که این مبلغ هم خودش یک هزینه بالایی می‌شود. یعنی علاوه بر مابه‌التفاوت ارزی که باید پرداخت کنند، کارمزد هم باید پرداخت شود و افرادی که از ارز حاصل از واردات دیگران منفعت گیری می‌کنند، ما‌به‌التفاوت این ارز را هم باید پرداخت کنند.

گودرزیان او گفت: همین هزینه‌ها علتشده تا برای مثالً خودرویی که باید با یک میلیارد تومان به دست مشتری برسد، مبلغ همه شده‌اش یک و نیم میلیارد و یا حتی زیاد تر از این می‌شود.

وی با انتقاد از واردات خودروهای چینی و حتی محصولات کشورهای ژاپنی، کره‌ای و… هم که در چین مونتاژ می‌شود، او گفت: متأسفانه سرزمین ما به زباله‌دان خودروهای چینی تبدیل شده و اگر قرار باشد که تنها خودروهای چینی را داخل کنید، همین حجم از واردات هم کافی است و دیگر نیازی نیست که زیاد تر از این ماشین چینی داخل کنیم! زیاد از خودروهای چینی که داخل شده‌اند، تا این مدت روی دست واردکننده مانده و به فکر تعریف کردن شرایط اقساطی اختصاصی برای فروش آن می باشند. ای کاش این سهمیه واردات محدودتر اما واردات ماشینِ باکیفیت با استاندارد درست و غیرچینی مورد نظر قرار گیرد. این مهم مقدور است اما به شرطی که شرط واردات ماشین تا ۲۰ هزار دلار را افزایش دهند.

این کارشناس صنعت ماشین  خاطرنشان کرد: اشکار نیست که چه وقتی تصمیمات دولت ما به سمتی می‌رود که مردم ما ماشین خوب و با قیمت مناسب سوار شوند.