FATF تحت نظارت وزارت اقتصاد و با رویکرد قانونی حل می‌شود/تحول مدیرعامل بانک ها در دستور کار_دلچسب

 وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم رونمایی از دستورالعمل تامین مالی در زنجیره تامین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی نوشته «بند الف ماده ۲۰ قانون تامین مالی تشکیل و زیرساخت» در جمع خبرنگاران در جواب به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، به حالت FATF اشاره کرد و او گفت: مسئولیت سازمانی FATF با وزارت اقتصاد است و با رهنمود رئیس‌جمهور، این نوشته را در راستای منافع ملی پیش می‌بریم و از طریق مبادی قانونی آن را حل می کنیم.

وی در جواب به سوال دیگر خبرنگار خبرگزاری موج درمورد تحول مدیرعامل بانک‌ها اظهار داشت: تحول همه مدیران عامل بانک‌ها در دستور کار نیست و تعداد بسیاری از مدیران عامل ها به کار خود ادامه خواهند داد، اما تغییرات اندکی در این عرصه خواهیم داشت.

همتی با اشاره به این که تا قبل از تغیرات منطقه، رشد نرخ نیما با افت نرخ ارز غیر رسمی همراه شده می بود افزود: اگر نرخ نیما رشد هم نمی‌کرد، با دقت به شرایط این روزهای منطقه ناظر افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی می‌بودیم.

وزیر اقتصاد در خصوص برنامه‌های در دستور کار وزارت اقتصاد برای ساماندهی شرکت‌های دولتی زیان ده و این که آیا معاون اول رئیس جمهور در این خصوص ابلاغی داشته است یا خیر او گفت: معاون اول رئیس جمهور در این خصوص ابلاغی نداشته‌اند. با این حال این شرکتها باید از زیان دهی خارج و به سودآورب برسند و قرار است مسیر را از تحول مدیران اغاز کنیم.

وی در خصوص کسری لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز او گفت: افرادی که مدعی می باشند که این بودجه استقراضی است بهتر است به بودجه سال جاری نگاه کنند. از نظر ما بودجه سال آینده بودجه خوبی است.