مصوبه مصادیق دستکاری بازار اندوخته با رأی دیوان عدل اداری تایید شد_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

، محمد صادق شبانی گفت: به جستوجو شکایت یک موسسه حقوقی به خواسته «ابطال مصوبه مورخ ۷ آذر ۱۴۰۲ شورای عالی بورس و اوراق بهادار با نوشته تعیین مصادیق دستکاری بازار اندوخته»، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدل اداری با رد مغایرت مفاد مصوبه مذکور با قوانین و مقررات، خواست ابطال آن‌ را نپذیرفت.

او، ضمن گفتن مقدمه‌ای از جریان تصویب مصوبه مورد شکایت، او گفت: هیأت وزیران در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، سازوکار تعیین «مصادیق اقداماتی را که نوعاً به تشکیل ظاهری گمراه‌کننده از روال معامله های در بورس‌ها یا تشکیل قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معامله های اوراق بهادار منجر خواهد شد»، این‌گونه ترسیم کرده که ملزوم است این مصادیق با نظر سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برسد.

به حرف های او، فرایند تدوین مصوبه مذکور نیز این گونه پیش رفته است که جلسات متعدد کمیته تدوین مقررات بازار اندوخته در سازمان بورس با دعوت از اشخاص و متخصصان مرتبط با نوشته، از جمله نمایندگان تشکل‌های خود انتظام فعال در بازار اندوخته راه اندازی شده و نظرهای مدعوین و اعضای کمیته یاد شده در تدوین این مصوبه مورد دقت قرار گرفته ‌است.

شبانی اضافه کرد: در این مسیر، نوشته «دستکاری قیمت اوراق بهادار» در بازار اندوخته دیگر کشورها، بالاخص کشورهای دارای بازار اندوخته پیشرو و اسلامی بازدید شده و متن نهایی مصوبه با منفعت‌گیری از نتایج گزارش پژوهشی و تطبیقی انجام شده در این خصوص و بعد از استخراج مصادیق عمل های احصاء شده به گفتن دستکاری قیمت از مقررات بازار اندوخته دیگر کشورها تنظیم شده است.

به حرف های او، برای این مهم مقررات کمیته تنظیم مقررات اوراق بهادار اروپا (CESR)، نهاد ناظر بازار اندوخته نیوزیلند (FMA)، نهاد ناظر بازار اندوخته آمریکا (SEC)، نهاد ناظر بازار اندوخته انگلستان (FCA) و قوانین و مقررات کشورهایی نظیر مالزی، عربستان، ترکیه، استرالیا و بحرین مورد بازدید واقع شده است.

مشاور و دستیار معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار اصرار کرد: افزون بر عمل های فوق، آرای صادر شده از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در خصوص جرم دستکاری قیمت در بازار اندوخته نیز مورد بازدید و تحلیل قرار گرفته و عمل های شناسایی شده به‌ گفتن عنصر مادی جرم مذکور در رویه قضایی، در مصوبه لحاظ شده و در نهایت نتایج اولیه در معرض اظهارنظر ذی‌نفعان و فعالان بازار اندوخته قرار گرفت و بعد از جمع‌بندی نهایی و نظر به شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصویب آن شورا رسید.

شبانی، در تشریح ماهیت و کارکرد مصادیق تعیین شده اصرار کرد: این مصادیق به نوعی راهنما و قرینه برای تشخیص فعالیت‌های پرخطر است که با جمع شرایط قانونی مندرج در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، می‌تواند به گفتن جرم دستکاری بازار اندوخته از سوی مراجع قضایی شناسایی شود.

او، ضمن اشاره به شکایت نقل شده در دیوان عدل اداری او گفت: شاکی ادعا کرده می بود که شورای عالی بورس و اوراق بهادار اختیار تصویب این مقرره را نداشته و با تعیین مصادیق دستکاری بازار اندوخته، به جرم انگاری برخی از رفتارهای کلی پرداخته است.

شبانی با گفتن توضیحاتی درمورد رأی صادر شده افزود: دیوان عدل اداری با رأی خود بر صلاحیت و اختیارات قانونی شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تعیین مصادیق دستکاری بازار اندوخته صحه گذاشت. این چنین در رأی صادر شده تصریح شده است که تعیین مصادیق دستکاری بازار اندوخته منافاتی با صلاحیت‌های مرجع قضایی در تشخیص و احراز عمل مجرمانه در این قبیل موارد ندارد.

او، اصرار کرد: با دقت به گسترش روزافزون ساز و کارهای معاملاتی، این امکان وجود دارد که شورای عالی بورس و اوراق بهادار در سال‌های آینده به طور پویا و بر پایه آخرین تغیرات بازار اندوخته نسبت به فهرست مصادیق دستکاری بازار اندوخته بازنگری کند.