پرده‌برداری از یک مشکل بزرگ در قسمت مسکن ایران_دلچسب

به گزارش خبرنگار
اقتصادی
خبرگزاری موج

، بر فردی پوشیده نیست که قسمت مسکن یکی از قسمت های زیرساختی و مهم در اقتصاد هر کشوری است. در حقیقت، این قسمت را باید تامین کننده یکی از نیازهای ابتدایی بشر دانست که در نوع خود با دقت به درگیربودن فعالان گوناگون در قالب آن، یکی از محرک های حرکت اقتصادهای گوناگون جهان به سمت جلو و پیشرفت نیز است. با این همه، بازار مسکن ایران در طی سال های تازه فراز و نشیب های بسیاری را توانایی کرده است.

در این راستا، یکی از چالش های مهم قسمت مسکن کشورمان، عدم توازن بین اراعه و تقاضا و در حقیقت پیشی‌گرفتن تقاضا بر اراعه مسکن بوده است. علت مهم این مساله نیز افت ساخت و سازها بوده است. بیت‌الله ستاریان کارشناس مسکن واستاد دانشگاه اخیرا در موضع گیری اصرار کرده که ساخت سالانه مسکن در کشورمان به ۳۰۰ هزار واحد رسیده است این در حالی است که پیشتر به طور میانگین ناظر ساخت سالانه چیزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران بوده ایم.

از این رو، صاحب نظران قسمت مسکن بر این باورند که یکی از با اهمیت ترین محرک های افت ساخت مسکن در ایران، ضعیف شدن قسمت خصوصی و عدم رغبت آن به اندوخته گذاری در این حوزه است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به تازگی در موضع گیری اصرار کرده که “قسمت ساختمان ایران به کنشگری فعال قسمت خصوصی ثروتمند و قدرتممند نیازمند است”. واقعیتی که همانطور که پیشتر نیز حرف های شد، حداقل در شرایط جاری چندان در بازار مسکن ایران محقق نشده و با مشکلاتی جدی دراین رابطه دست به گریبان هستیم.

دراین نقطه یک سوال نقل می شود و آن این است که چرا وجود قسمت خصوصی قوی و ثروتمند در قسمت مسکن ایران درطی سال های قبل تضعیف شده است؟ به نظر می رسد که برای توضیح چرایی این نوشته بایستی دو مسئله را مد نظر داشت. اولا، در سال های تازه همزمان با افزایش قیمت مسکن و بالارفتن هزینه های ساخت، مشوق های اقتصادی و مالی برای قسمت خصوصی در قالب اراعه تسهیلات بانکی، آنگونه که باید و احتمالا رشد نداشته اند و یا شرایط دریافت تسهیلات سخت شده است.

از این رو، قسمت خصوصی با یک مشکل بزرگ در تامین منبع های مالی برای ساخت و ساز رو به رو شده و این مساله نمود نهایی خود را در افت آمارهای مرتبط با ساخت مسکن در کشورمان به نمایش گذاشته است. از این رو، باید به نحوی منطقی عرصه های مساعد برای گسترش و رونق فعالیت های قسمت خصوصی در بازار مسکن ایران فراهم شود.

مسئله دوم این است که قسمت خصوصی با چشم اندازهای جذابی جهت کار و فعالیت در کشورهای همسایه ایران رو به رو شده است. در این رابطه، به طور خاص به ترکیه وکشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره می شود. در این راستا، قسمت خصوصی در بازار مسکن ایران، کار در این قبیل کشورها را سودمندتراز ایران یافته است. معادله‌ای که از منظر کارشناسی باید فکری به حال آن نیز شود و راه های موثری برای مخاطب قرار دادن این مشکل اندیشیده شود. آنچه آشکار است، رونق به بازار مسکن ایران باز نمی گردد مگر این که قسمت خصوصی در بازار مذکور تا جای ممکن تحکیم شود.