معاون نظارت بانک مرکزی از کفایت اندوخته ۱۹ بانک زیر ۸ درصد خبر داد_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

​ به نقل از روابط عمومی‌ بانک مرکزی، فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در او گفت وگو با رسانه ملی در تعریف نسبت کفایت اندوخته او گفت: بانک ها به گفتن بنگاه اقتصادی و نیز واسطه گر مالی دارای شاخص‌هایی می باشند که نمایانگر حالت و شرایط سلامت آنهاست. براین مبنا، نسبت کفایت اندوخته یکی از با اهمیت ترین مولفه‌های سلامت یک بانک است و تعداد بسیاری از متغیرها را برای ذی نفعان اعم از مشتریان، دولت و غیره شفاف می‌کند. 

وی با گفتن این که بانکی که کفایت اندوخته بالایی دارد، قوت تسهیلات‌دهی بالاتری نیز دارد، اظهار کرد: این کار به معنی پذیرفتن ریسک بالاتر است و مشتریان با خیال آسوده می‌توانند در بانک های با کفایت اندوخته بالا سپرده‌گذاری کنند. چراکه نسبت کفایت اندوخته نمایانگر مقدار اندوخته یک بانک است. در نتیجه وقتی که اندوخته یک بانک بالاست، به معنی بنیان‌های قوی این نهاد اقتصادی است. در صورتی نیز که بانک با مخاطره ای مواجه شود، این نهاد ریسک مذکور را پوشش می‌دهد. چرا که ریسک هنگامی‌که به نقاط حساسی می‌رسد، سپرده‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. به این علت بانک‌ها باید از نسبت کفایت اندوخته مناسب برخوردار باشند. 

عضو هیأت عامل بانک مرکزی با گفتن این که مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون برنامه هفتم گسترش به طور اشکار به سلامت نظام بانکی اشاره دارد، تصریح کرد: به جهت ماده (۷) قانون برنامه هفتم گسترش چهار شاخص به طور مقداری‌تعیین شده است که بعد از پنج سال و در آخر برنامه هفتم گسترش این چهار شاخص بایستی محقق شوند. در این باره دو شاخص مرتبط با سیاست‌های پولی و تورم و دو شاخص به طور مستقیم به سلامت نظام بانکی مرتبط است. 

او همین طور گفت: در بین شاخص‌های مرتبط با سلامت نظام بانکی یک شاخص مرتبط با اضافه برداشت است و طی پنج سال اضافه برداشت بانک ها باید به سمت صفر سوق یابد. این چنین نسبت کفایت اندوخته ۸ درصدی تعیین شده است و بانک ها بایستی به این عدد دست یابند.

محمدپور درخصوص نسبت کفایت اندوخته ۸ درصدی در قانون برنامه هفتم گسترش گفت: علاوه براین مسیر دستیابی به نسبت کفایت اندوخته ۸ درصدی برای بانک ها، به جهت ماده (۸) برنامه هفتم گسترش تبیین شده است و برای نمونه در این ماده گفتن شده است که طی پنج سال برنامه مذکور، بانک ها بایستی نسبت به افزایش اندوخته خود عمل کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی اراعه کنند. این بانک نیز نسبت به اراعه چارچوب‌های ملزوم در این باره عمل کند. لذا در برنامه یاد شده، چگونگی حرکت بانک ها برای دستیابی به نسبت کفایت اندوخته ۸ درصد، از منظر زمان، کمیت و کیفیت تعیین شده است. 

او همین طور گفت: متأسفانه طی ۱۵ – ۲۰ سال قبل نتوانستیم آنگونه که باید به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نظام بانکی بیافزاییم، حال آنکه در زمان وقتی مذکور زیاد از این نهاد منفعت گیری شده است. این کار جهت شده است که نسبت کفایت اندوخته بانک ها روال کاهشی را طی کند. اکنون از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت اندوخته بالای ۸ درصد و دارای استاندارهای مطلوب می باشند، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت اندوخته مثبت و بالای صفر اما زیر ۸ درصد قرار دارند و ۹ بانک نیز نسبت کفایت اندوخته شان منفی است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی درمورد برنامه اصلاحی مرتبط با بانک‌های دولتی او گفت: در قانون برای بانک‌های دولتی پیش بینی‌های مناسبی صورت گرفته است و عمل های خوبی برای آنها اغاز شده است. در ماده (۸) برنامه هفتم گسترش نیز، تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده است تا نسبت به افزایش اندوخته این بانک ها عمل و نسبت کفایت اندوخته آنها مثبت شود.‌

وی ضمن اشاره به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش اندوخته بانک‌ها او گفت: در مصوبه هیأت وزیران که بر پایه تکلیف برنامه هفتم گسترش است، حدوداً ۹۳۵ همت افزایش اندوخته برای بانک های دولتی در نظر گرفته شده است. برای سال نخست، ۲۰۰ همت و در سال‌های بعدی نیز اعداد بالاتر از ۲۰۰ همت برای تحقق این مهم لحاظ شده است. 

عضو هیأت عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر پایه مصوبه هیأت وزیران افزایش اندوخته بانک ها می‌تواند از ۸ یا ۹ منبع محقق شود. این افزایش اندوخته می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید برسی دارایی‌ها و دیگر موارد که اختیارات به مجمع بانک ها برای افزایش اندوخته داده شده است، عملیاتی شود. چراکه اختیار تصمیم‌گیری درمورد سهام بانک ها برعهده مجامع آنهاست. با این حال مقدار نقد بودن یا اوراق برای افزایش اندوخته بانک ها در مصوبه اشکار نشده است. یقیناً افزایش اندوخته از محل سود انباشته یا نقدی با کیفیت محسوب می‌شود و قوت تسهیلات دهی و پوشش ریسک یک بانک را بهبود می‌بخشند.

محمدپور در ادامه گفت: می‌بایست مجامع بانک‌ها به سمتی سوق داده شوند تا افزایش اندوخته آنها از محل اندوخته‌های باکیفیت و افزایش اندوخته نقدی باشد. اما در عین حال بانک ها مجازند در کنار این موارد، نسبت به افزایش اندوخته از محل تجدید برسی و تبدیل مطالبات خود نیز عمل کنند. 

اراعه برنامه اصلاحی درخصوص افزایش اندوخته از سوی ۱۲ بانک

وی درخصوص برنامه‌ی اصلاحی نظام بانکی در دستیابی به نسبت کفایت اندوخته ۸ درصد گفت: بر پایه خط سیر وقتی تعیین شده در برنامه هفتم گسترش، همه بانک هایی که نسبت کفایت اندوخته آنها زیر ۸ درصد است باید برنامه افزایش اندوخته خود را به بانک مرکزی اظهار کنند. اکنون نسبت کفایت اندوخته ۱۹ بانک زیر ۸ درصد است و تا بحال ۱۲ بانک از این تعداد برنامه خود را به بانک مرکزی اراعه کرده‌اند. در ادامه بعد از بازدید‌های بانک مرکزی برنامه برخی به بانک ها ابلاغ شده است و برخی دیگر در دست تهیه و عمل به منظور ابلاغ است. 

محمدپور در ادامه گفت: طی این روال و بعد از ابلاغ برنامه از سوی بانک مرکزی، بانک ها ملزم به برگزاری مجامع خود می باشند. در برنامه‌ای که به بانک ها ابلاغ می‌شود سیاست بانک مرکزی درخصوص نحوه افزایش اندوخته نیز اظهار می‌شود. در مصوبه هیأت وزیران افزایش اندوخته بانک ها به خودشان واگذار شده اند، اما این نهادهای اقتصادی موظفند برنامه خود را ضمن اراعه به بانک مرکزی به قبول این بانک نیز برسانند. لذا یکی از شاخص‌های مهم مورد نظر بانک مرکزی در بازدید برنامه افزایش اندوخته بانک ها، محل افزایش اندوخته است.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی با گفتن این که در برنامه هفتم گسترش برای فرایند اراعه برنامه به منظور افزایش اندوخته شش ماه زمان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: براین مبنا بانک ها دو ماه زمان دارند تا نسبت به اراعه برنامه خود به بانک مرکزی عمل کنند. بعد  از آن دو ماه بانک مرکزی زمان دارد تا برنامه مذکور را بعد از بازدید را به بانک ابلاغ کند. متعاقباً بانک ها نیز دو ماه زمان دارند تا مجامع خود را برگزار و برنامه افزایش اندوخته خود را تصویب کنند. 

وی با گفتن این که برنامه هفتم گسترش از تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، گفت: ۳ مرداد زمان اغاز اجرایی شدن برنامه مذکور است. براین مبنا بانک‌ها تا ۵ بهمن ماه سال جاری زمان دارند فرایند فوق‌الذکر را به آخر برسانند و اگر نسبت به موارد مذکور عمل نکنند، ضمانت اجرایی ملزوم در برنامه هفتم گسترش لحاظ شده است. مهم‌ترین ضمانت اجرایی نیز آن است که بانک مرکزی به گفتن مجمع به بانک‌ها ورود و نسبت به راه اندازی مجمع عمل می‌کند و با روش سلب خق تقدم اندوخته بانک را افزایش می‌دهد. یقیناً ملزوم به ذکر است که برای دستیابی بانک‌ها به نسبت کفایت اندوخته ۸ درصدی، فرایندی پنج ساله در قانون هفتم گسترش لحاظ شده است. 

محمدپور نسبت کفایت اندوخته را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: اهمیت نسبت مذکور به گفتن یک شاخص سنجش سلامت نظام بانکی به حدی است که، حرکت ما در روبه رو بانک ها و سهامدارانشان بر پایه آن تعیین می‌شود. قانون نیز پیش بینی کرده است در صورتی که سهامدار توانایی تادیه اندوخته به قدر کافی را نداشته، او صلاحیت وجود در آن بانک را ندارد. لذا باید سهامداری که منبع های، قوت و صلاحیت ملزوم را دارد در آن بانک جانشین شود. این ابزار به واسطه قانون برنامه هفتم گسترش در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته است و‌این مهم طی فرایند پنج ساله برنامه هفتم گسترش محقق می‌شود.

وی درمورد اجرایی شدن فرایند گزیر در شرایط خاص یادآور شد: در صورتی که بانک به حدی ناتراز باشد که نتواند تعهدات خود را نسبت به بانک مرکزی، سپرده گذار و غیره ایفا کند و شاخص‌های سلامت به طوری باشد که ادامه فعالیت بانک مذکور به صلاح نباشد؛ آنگاه یکی از راه‌حل‌های محتمل فرایند گزیر خواهد می بود. شاخص‌های مرتبط با فرایند گزیر به خوبی در قانون بانک مرکزی لحاظ شده است. در یک یا دو سال قبل نیز یکی از گزینه‌های مهم درمورد بانک‌های ناتراز، هدایت آنها به سمت گزیر بوده است. لذا اگر هزینه وجود یک بانک بیشتر از منافع آن باشد، تصمیم معقول گزیر خواهد می بود. در طول اجرای برنامه هفتم گسترش و قانون تازه بانک مرکزی نیز، موارد قانونی مرتبط با گزیر در نظر گرفته شده است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با گفتن این که نسبت کفایت اندوخته منفی بانک‌ها به معنی ورشکستگی نیست، خاطرنشان کرد: این کار بدان معنی نیست که دارایی‌های بانک‌ها کمتر از بدهی‌هایشان است. چراکه مطابق ماده (۱۴۱) قانون تجارت، اگر زیان انباشه بانک بیشتر از اندوخته آن باشد، بانک ورشکسته محسوب می‌شود. اما تعداد بسیاری از بانک‌ها ما در شرایط ورشکستگی قرار ندارند. یقیناً احتمالا این چنین عددی در صورت‌های مالی آنها وجود داشته باشد، اما در صورتی که دارایی‌ها، ملک‌ها، شعب به قیمت روز قیمت گذاری شوند، تعداد بسیاری از بانک‌ها از منظر اعتدال دارایی – بدهی شرایط مناسبی خواهند داشت.‌

افتاندوخته ۱۱۰۰ همتی در شبکه بانکی

محمدپور از افتاندوخته ۱۱۰۰ همتی در نظام بانکی خبر داد و او گفت: از این مقدار ۷۰۰ همت مربوط به بانک‌های خصوصی و ۴۰۰ همت مرتبط با بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ است. یقیناً از مقدار ۷۰۰ همت افتاندوخته بانک‌های خصوصی، تنها اگر یک بانک خصوصی اشکار را کنار بگذاریم، عدد ۷۰۰ همت به نصف افت می‌یابد. 

وی با گفتن این که در سال جاری و بر پایه مصوبه هیأت وزیران ۲۰۰ همت پیش بینی افزایش اندوخته برای بانک‌های دولتی پیش بینی شده است، او گفت: ۴۰۰ همت کسری برای بانک‌های دولتی و اصل ۴۴، عددی است که اگر تادیه شود نسبت کفایت اندوخته بانک‌های دولتی به ۸ درصد می‌رسد.‌انتظار در بانک مرکزی این نیست که افزایش اندوخته در یک سال محقق شود، بلکه امیدواریم در روندی ۵ ساله نسبت کفایت اندوخته ۸ درصد تثبیت شود. چراکه امکان پذیر بانکی به نسبت کفایت اندوخته ۸ درصد دست یابد، اما نتواند این مقدار را تثبیت کند.

وی با گفتن این که اکنون مطالبات بانک ها از دولت بیشتر از ۵۵۰ همت است، تصریح کرد: در لایحه بودجه درخصوص افزایش اندوخته و نیز تسویه مطالبات بانک های دولتی توسط دولت پیش بینی‌های ملزوم صورت گرفته است. اکنون مطالبات بانک ها از دولت بیشتر از ۵۵۰ همت است و طی سالیان تازه نیز روال افزایشی داشته است. متعاقباً افزایش مطالبات بانک ها از دولت تبدیل انجماد دارایی‌ها می‌شود و دارایی‌ها ماهیت مولد بودن خود را از دست می‌دهد و امکان تسهیلات دهی به طیف گسترده ای از مردم و واحدهای تولیدی افت می‌یابد. از طرفی علی رغم انجام مطالبات، سود سپرده گذاران بایستی ماهیانه پرداخت شود. اما متأسفانه بانک ها مطالبات خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و در همان حال باید سود سپرده گذاران نیز به موقع پرداخت شود. این کار می‌تواند خود یکی از عوامل ناترازی بانکها باشد. 

تسهیلات تکلیفی عاملی برای افزایش اضافه برداشت بانک ها

محمدپور اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را یکی از مسائل شبکه بانکی خواند و او گفت: بانک‌ها بیشتر از ظرفیت خود تسهیلات اراعه می‌کنند، این چنین شرایطی تبدیل برداشت بیشتر از اندازه از منبع های بانک مرکزی می‌شود و برداشت پول از منبع های بانک مرکزی به معنی برداشت از منبع های مردم است. 

وی درخصوص میانگین اضافه برداشت نظام بانکی یادآور شد: اکنون میانگین اضافه برداشت نظام بانکی رقمی‌در نزدیک به ۴۰۰ تا ۴۵۰ همت است. به جهت برنامه هفتم گسترش بایستی ُاز این مقدار سالانه ۲۰ درصد کاسته شود. یقیناً این کار الزام آن است که تسهیلات تکلیفی در چارچوبی منطقی به بانک ها اراعه شود. تسهیلات تکلیفی که اکنون به بانک‌ها تحمیل شده، از توان آنها خارج است. متعاقباً در صورتی که تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانک‌ها باشد، امکان پذیر تبدیل اضافه برداشت شود.

مقام مسئول بانک مرکزی با گفتن این که در چند سال قبل درصد بالایی از اضافه برداشت بانک ها ناشی از تسهیلات تکلیفی بوده است، گفت: نظام بانکی بر پایه مقصد گذاری  ۲۳±۲ نقدینگی در سال ۱۴۰۳، حداکثر می‌تواند نزدیک به ۱۵۰۰ همت تسهیلات پرداخت کند. از این منظر یک مقصد بانک مرکزی کنترل نرخ نقدینگی است، چراکه عدم کنترل این نرخ امکان پذیر تبدیل افزایش تورم شود. 

به حرف های معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۳، بیشتر از ۱۰۰۰ همت است و این رقم بیشتر از دو سوم تسهیلات نظام بانکی را دربرمی‌گیرد. 

اعطای ۱۹۴ همت تسهیلات فزرندآوری و ازدواج به متقاضیان از ابتدای سال تا بحال

وی درخصوص آخرین آمار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج او گفت: از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه سال جاری، به ۴۸۰ هزار متقاضی مبلغ ۱۶۰ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اعطا شده است. این در حالی است که تکلیف قانونی برعهده شبکه بانکی در پرداخت تسهلات قرض الحسنه ازدواج، ۱۴۶ همت برای کل سال جاری می بود. این بدین معناست که در ۲۱ آذر ماه شبکه بانکی نزدیک به ۱۲۰-۱۳۰ درصد از تعهدات خود را در این باره عملیاتی کرده است. علاوه براین ۳۲۰ هزار نفر نیز در صف دریافت وام ازدواج می باشند.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی افزود: در عرصه وام فرزندآوری از ابتدای سال تا ۲۱ آذر ماه سال جاری، ۴۱۳ هزار و ۳۷۶ فقره تسهیلات به متقاضیان به مبلغ ۳۴ همت اعطا شده است. این در حالی است که کل تکلیف در نظر گرفته شده برای نظام بانکی در اعطای تسهیلات فرزندآوری برای سال جاری، ۴۹.۷ همت بوده است.

ابلاغ دستورالعمل اصلاحی صندوق‌های قرض الحسنه حداکثر تا یک ماه دیگر

محمدپور ضمن تفکیک فعالیت‌های صندوق‌ها و بانک‌های قرض الحسنه از یکدیگر، گفت: برای فهمیدن بهتر مفهوم نهادهای فعال در عرصه قرض‌الحسنه الزامی است که بین بانک‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه تفکیک قائل شد. بر این مبنا سال قبل در هیأت دولت درمورد حداقل اندوخته همه بانک‌ها مصوبه‌ای به تصویب رسید که به جهت آن باید حداقل اندوخته بانک‌های تجاری ۲۰ همت، موسسات پولی غیربانکی ۱۵ همت و بانک‌های قرض الحسنه ۵ همت باشد. 

وی با گفتن این که در مصوبه هیأت وزیران به منظور تسهیل فعالیت قرض‌الحسنه‌ها نسبت به دیگر بانک‌ها، سختگیری کمتری اعمال شده است، تصریح کرد: هم اکنون درخصوص اندوخته بانک‌های قرض الحسنه سرزمین مشکلی وجود ندارو خوشبختانه نسبت کفایت اندوخته هر دو بانک قرض الحسنه سرزمین بالای ۸ درصد است. علاوه بر این توانایی سالیان تازه نیز نشان داد که از منظر تجاری و اراعه خدمت این دو بانک موفق بودند، هرچند معتقدیم که باتوجه به وسعت و جمعیت سرزمین، وجود تنها دو بانک قرض الحسنه کم و محدود محسوب می‌شود. یقیناً سیاست بانک مرکزی این است که اعطای تسهیلات قرض الحسنه چه در بستر صندوق‌های قرض الحسنه و چه از طریق بانک‌های قرض الحسنه گسترش یابد.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با گفتن این که یکی از نقدهایی که درمورد نوع روبه رو این بانک با صرافی‌ها، صندوق‌های قرض الحسنه و بانک‌ها، در نظر گرفتن اندوخته ثابت برای آنهاست، گفت: برای مثال یک صرافی بزرگ با گردش مالی چند میلیارد دلاری، نیاز به اندوخته ۲۵ میلیارد یا ۱۳ میلیارد تومان داشت. این در حالی است که صرافی‌های کوچک با گردش مالی پایین تر، نیاز به همین مقدار اندوخته داشتند.

محمدپور ضمن پافشاری بر این که این نهادها بر پایه سطح فعالیت و پذیرفتن ریسک باید اندوخته ملزوم را داشته باشند، او گفت: با این دیدگاه صرافی‌ها به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی شده‌اند. باتوجه به این کار هر دسته از صرافی‌ها اندوخته خاص خود را می‌طلبند و بر پایه آن فعالیت می‌کنند. بدین معناکه صرافی‌های کوچک نمی‌تواند تعداد بسیاری از فعالیت‌ها را انجام دهد، اما صرافی بزرگ می‌تواند تعداد بسیاری از امور را انجام دهد چراکه اندوخته و پذیرفتن ریسک بالاتری دارد. 

وی با گفتن این که درمورد صندوق‌های قرض الحسنه نیز این چنین تقسیم بندی صورت گرفته، تصریح کرد: براین مبنا صندوق‌های قرض الحسنه به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شده اند. این چنین حداکثر تا یک ماه آینده دستورالعمل صندوق‌های قرض الحسنه بعد از چندین سال‌اصلاح و ابلاغ می‌شود. علاوه بر این سیاست و پافشاری رئیس کل بانک مرکزی بر گسترش و ترویج نهاد قرض الحسنه است. هرچه تسهیلات خرد توسط صندوق‌های قرض الحسنه پوشش داده شود، از سختی بر نظام بانکی کاسته می‌شود.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی افزود: تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های صندوق‌های قرض الحسنه ای که در شهرهای کوچک واقع شده اند به طوری تسهیل شود که بتوانند به راحتی به متقاضیان خدمات اراعه کنند. اکنون برخی صندوق‌ها با اندوخته اندک نسبت به خدمت‌رسانی و اراعه تسهیلات ارزان قیمت به نیازمندان عمل می‌کنند.‌از این منظر بایستی با کمترین سخت‌گیری به این افراد تسهیلات پرداخت شود.‌

به حرف های محمدپور تسهیل فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه، اعطای تسهیلات قرض الحسنه خرد در سرزمین را گسترش می‌دهد و بستر مساعد را برای فعالیت خیرین فراهم می‌کند.

او گفت: بر پایه دستورالعمل یاد شده که آماده شده و به زودی به تصویب خواهد رسید، یک صندوق کوچک با اندوخته ۱۰۰ میلیون تومانی فعالیت خواهد کرد و کل تسهیلات آن می‌تواند در حد ۴ میلیارد تومان باشد. 

محمدپور با گفتن این که سبک و شیوه نظارت بر صندوق‌های کوچک، متوسط و بزرگ بر حسب اندازه و مقیاس آنها متفاوت خواهد می بود، گفت: یکی از مسائلی که مدام بانک مرکزی با آن روبه رو می بود این مسأله می بود که اندازه و نوع کیفیت نظارت بر صندوق‌های بزرگ و کوچک یکسان بوده است. از این منظر ضمن تسهیل فعالیت صندوق‌های کوچک، نحوه نظارت حسب مقیاس صندوق‌ها متفاوت خواهد می بود.

همکاری قوه قضائیه در برخورد با ابربدهکاران نظام بانکی

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با گفتن این که ابربدهکاران نظام بانکی به دو دسته تقسیم خواهد شد، او گفت: دسته نخست افرادی می باشند که بدحسابند، تسهیلات کلان دریافت کردند و طی سالیان نسبت به پرداخت آن عمل نکردند. برخی دیگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می باشند که به علت مقیاس و اندازه فعالیتشان، تسهیلاتی با رقم های بالا دریافت می‌کنند. این موارد باید از یکدیگر تفکیک شوند. چراکه بخشی از تسهیلات گیرندگان کلان نظام بانکی همانند شرکت‌های بزرگ، جزء خوش‌حساب‌ترین وام‌گیرندگان می باشند. یقیناً در این عرصه پشتیبانی و همکاری قوه قضائیه به نظام بانکی زیاد مورد قیمت است.

او همین طور گفت: طی سه تا چهار سال قبل آمار مربوط به ابربدهکاران بانکی انتشار شده است. در این عرصه و اکنون نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات نزدیک به ۱۰ درصد است. بدین معناکه ۱۰ درصد از کل تسهیلات که پرداخت شده است مشکوک الوصول و سررسید نشده است. 

محمد پور از برخورد بانک مرکزی با بانک‌های خطا کار که خارج از ضوابط نسبت به پرداخت تسهیلات عمل کرده اند، خبر داد و او گفت: یکی از مهم ترین سازوکارهای انضباطی که هم اکنون در برخورد با بانک‌های خطا کار در حال انجام است، جلوگیری از تسهیلات دهی بانک‌های مذکور به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته است. بر همین مبنا اکنون ۴ یا ۵ بانک طی دو سال قبل نتوانسته اند به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته خود تسهیلات پرداخت کنند.

وی ضمن پافشاری بر این که عمل های انضباطی به معنی جلوگیری از فعالیت همه نظام بانک در عرصه تسهیلات دهی نیست، تصریح کرد: این کار به معنی جلوگیری از فعالیت همه نظام بانکی نیست. برای مثال برخی بانک‌ها طی سالیان قبل نتوانستند به علت برخورهای بانک مرکزی نسبت به اراعه تسهیلات به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته خود عمل کنند و تنها تسهیلات تکلیفی همانند ازدواج را پرداخت کرده اند.

مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی مانع فعالیت و تسهیلات دهی بانک‌های سالم نمی‌شود. بلکه بانک‌هایی که بیشتر از اندازه به اشخاص مرتبط، شرکت‌های وابسته و غیره تسهیلات داده اند، با تسهیلات دهی آنها برخورد شده است و امکان تسهیلات‌دهی از آنها گرفته شده است.

او گفت: اکنون امکان تسهیلات دهی چند بانک خصوصی به علت اندوخته نظارتی منفی و عدم مراعات مقررات به طور کامل گرفته شده است. این بانک‌ها به استثنای تسهیلات تکلیفی همانند ازدواج و فرزندآوری نمی توانند وام فرد دیگر اعطا کنند. برای فهمیدن بهتر این مسأله می‌توان با مراجعه به کدال، تسهیلات پرداختی برخی بانک‌ها را نسبت به سال قبل قیاس کرد. با این چنین قیاس‌ای اشکار می‌شود که تغییرات چندانی در اعطای وام برخی بانک‌ها رخ نداده است. 

محمدپور درمورد سامانه ذی سود واحد خاطرنشان کرد: امید است تا پنج-شش ماه آینده سامانه ذی سود واحد راه اندازی شود. یقیناً دستگاه‌های تعداد بسیاری در شکل گیری این سامانه وجود دارند و یقیناً بانک مرکزی مسئولیت پیگیری این سامانه را برعهده دارد. 

وی در جواب به سوالی درمورد راهکارهای خروج بانکها از بنگاهداری یادآور شد: به جهت قانون برنامه هفتم مقرر شده است شرکت مدیریت دارایی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با مالکیت بانک مرکزی تشکیل شود. براین مبنا و در صورتی که بانک‌ها به موقع از دارایی‌های مازاد و بنگاه‌های خود خارج نشوند، اموال بانک مذکور با نرخی که در قانون اشکار شده است از بانک‌ها گرفته شده و برای فروش به صندوق واگذار می‌شود تا اینگونه شرکت مدیریت دارایی نسبت به فروش آنها عمل کند. این چنین از آنجایی که مالکیت صندوق یاد شده برعهده بانک مرکزی است، این شرکت با فروش اموال بانک‌ها، بدهی بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی را تسویه کند. بانک‌هایی نیز که بدهی به بانک مرکزی ندارند، شرکت با فروش اموالشان مبلغ عائدی را در اختیار همان بانک قرار می‌دهد.

به حرف های محمدپور سیاست بانک مرکزی در روبه رو بنگاهداری همان خط مشی ذکر شده در مواد (۱۶)، (۱۷) قانون از بین بردن مانع ها تشکیل است.

وی ضمن اشاره به بسترهای مورد نیاز برای پشتیبانی به خروج بانک‌ها از بنگاهداری بانکها یادآور شد: سامانه املاک و مستغلات از نزدیک به بیشتر از دو ماه پیش آماده شده است و در بستر سامانه مهتاب پیاده سازی خواهد شد. لذا بانک‌ها می‌بایست دارایی‌های مازاد خود را در سامانه املاک و مستغلات ثبت کنند. چراکه مطابق برنامه هفتم بانک‌ها موظفند حداکثر تا شش ماه از زمان ابلاغ برنامه هفتم گسترش نسبت به ثبت اموال مازاد خود در سامانه یاد شده عمل کنند. 

مقام مسئول بانک مرکزی در آخر پافشاری کرد: بانک مرکزی به فناوران مالی (فین‌تک‌هایی) که در چارچوب نظام بانکی فعالیت می‌کنند امکان فعالیتشان را تسهیل می‌کند و در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها را خواهیم گرفت.