به گزارش دلچسب
به حرف های معاون وزیر اقتصاد، در مدیریت پرونده ایران با FATF مدیریت تعامل های پولی و مالی با ۲۰۰ سرزمین دنیا مهم است.
خبرگزاری موج
، به حرف های هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم سرزمین، آنچه به گروه اختصاصی عمل مالی وزن و اعتبار بینالمللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای مهم FATF نیست بلکه، پیشنهادها و استانداردهای این گروه است که توسط بیشتر از ۲۰۰ سرزمین دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایتبیشتر از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.
به گزارش مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی در تشریح این نوشته اضافه کرد: امروز پیشنهادها و استانداردهای FATF در بیشتر از ۲۰۰ سرزمین دنیا به قوانین و مقررات داخلی تبدیل شده و کشورها تلاش میکنند بر پایه نسخه بهروز شده پیشنهادهای این نهاد، قوانین و مقررات وابسته را نیز اصلاح و بهروز نمایند و در این مسیر با یکدیگر رقابت نیز میکنند.
این مقام مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم سرزمین در ادامهٔ تشریح حالت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF تصریح کرد: عدم عادیسازی و تعیین تکلیف پرونده سرزمین در این نهاد جهت شده است که در ادبیات بینالمللی بهگفتن سرزمین پرخطر پولشویی و فراهم مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این حالت علاوه بر صدمه به اعتبار و ریسک شهرت حوزههای پولی و مالی سرزمین در سازمانهای منطقهای و بینالمللی و نهادهای پولی و مالی دنیا، هزینههای آمریکا در سختی به کشورهای مقصد جهت اجرای تحریمهای یکجانبه خود را نیز افت داده است.
خانی در توضیح این مسأله او گفت: تحریمهای آمریکا علیه تعدادی شخص حقیقی و حقوقی موثر و یکجانبه بوده و عملاً مورد قبول و حمایتسازمان ملل متحد قرار ندارد، در حالیکه محدودیتهای FATF علیه کشورمان جهانشمول و مورد حمایتبیشتر از ۲۰۰ سرزمین دنیا و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابلتوجهی سازمانهای بینالمللی است.
او گفت: اگر آمریکا برای اجرای تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تهدید و یا تطمیع کشورهاست، محدودیتهای FATF بدون نیاز به اهرمهای تشویقی و تنبیهی توسط کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد اجرا میشود. دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم، جامعه مقصد محدودیتهای FATF را ملیت و تابعیت ایرانی گفت و او گفت: وجود در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و فراهم مالی تروریسم یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در لیست تحریمهای آمریکا قرار ندارد، نمیتواند در هیچکدام از بانکهای کشورهای پذیرنده استانداردهای FATF، خدمات عادی پولی و مالی دریافت کند و تحت رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیتهایی مواجه خواهد می بود.
خانی پافشاری کرد: اصولاً FATF نه میتواند و نه مستند به پیشنهادها و متدولوژی اجرایی خود اجازه دارد کشوری را تحریم و یا از تحریمهای یک سرزمین علیه سرزمین فرد دیگر حمایتکند، بلکه فقطً به کشورهای پذیرنده استانداردهای خود پیشنهاد مینماید محدودیتهایی را علیه کشوری که پیشنهادها را اجرا نکردهاند، تعریف و عملیاتی نماید که این نوع محدودیتها هم در پیشنهادهای خود FATF اشکار و تعیین شده است و نمیتواند خارج از پیشنهادهای مصوب عمل نماید.
این مقام مسئول، ربط بین FATF و تحریمهای خزانهداری آمریکا را نیز رد و همین طور گفت: علاوه برای اشخاص ایرانی تعداد بسیاری از اتباع دیگر کشورهای دوست آمریکا نظیر فرانسه، عربستان، رژیم صهیونیستی و… که عضو مهم FATF نیز می باشند، در لیست تحریمهای خزانهداری آمریکا قرار دارند و اصولاً FATF تا بحال ورودی به این نوع تحریمها نداشته و بر پایه پیشنهادهای خود نمیتواند داشته باشد.
او گفت: حتی کشورهایی نظیر چین و روسیه که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند فعالانه تلاش میکنند با اجرای حداکثری پیشنهادهای FATF در لیست کشورهای پرخطر قرار نگیرند چراکه این برچسب، یعنی عدم مطمعن و ریسکگریزی همه نهادهای پولی و مالی دنیا در انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با سرزمین پرخطر.
دسته بندی مطالب
منبع