به گزارش دلچسب
این بیمارستان، چهارمین مرکز برجسته پیوند استخوان در جهان محسوب میشود و سالها است که با تکیه بر دانش و تخصص پزشکان و پژوهشگران زبده، خدماتی ارزنده به بیماران سرطانی اراعه داده است. بااینحال، افشای سرقت دارو و گمان جایگزینی آب مقطر یا داروهای تقلبی، ضربهای سنگین به شهرت و اعتبار چند دهه تلاش و زحمات دانشمندانی داخل کرده است که این قسمتها را به بلوغ و افتخار جهانی رساندهاند.
افشای این اتفاقات از شک و تردید چندین بیمار و متخصصان قسمت پژوهشی بیمارستان درمورد کارکرد دارویی اغاز شد. در پی نتایج نامطلوب روال پیوند و ضعف تأثیرگذاری داروهای تجویزشده بخشی از کادر درمان فهمید شدند که انگارً داروهای
سرطانی یا بهطور کامل تزریق نمیشوند یا با مادهای غیر از داروی مهم جانشین شدهاند. اظهار شد که برخی از کارکنان قسمت درمان، در تبانی با افرادی خارج از بیمارستان، عمل به انتقال داروها به بازار سیاه کردهاند و درنتیجه، داروهایی که میتوانست جان بیماران سرطانی را نجات دهد، به کالایی برای کسب سود تبدیل شده است.
خبر تکاندهندهتر اما وقتی انتشار شد که روابطعمومی بیمارستان شریعتی با قبول ابراز تخلف، با گفتن این که از بهمنماه سال ۱۴۰۲ فهمید ماجرا شدهاند، مدعی شد با افراد خطا کار قطع همکاری شده و این پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است. بااینحال، درمورد زمان زمان دقیق این سرقتها و مقیاس کلی ماجرا هم چنان ابهامهایی وجود دارد و خبررسانی دقیقتری صورت نگرفته است. از بیمارستان ولیعصر تبریز نیز در ابتدا یک پشتیبانیبهیار بهگفتن عامل مهم معارفه شد؛ اما بهمرور، گمانهزنیهایی درمورد گمان گستردگی تخلفات و نقش داشتن دیگر افراد در این فساد دارویی نقل شده است.
این رویدادهای تلخ بهشکل آشکاری مشخص می کند در حوزه نظارت بر فراهم، توزیع و مصرف دارو، بهاختصاصی داروهای حیاتی و گرانقیمت همانند داروهای ضدسرطان، حفرههای عمیقی وجود دارد. تعداد بسیاری از بیماران و خانوادههایشان اکنون با اضطراب و بدبینی به مراکز درمانی مراجعه میکنند و نمیدانند آیا تزریق و دارویی که دریافت میکنند، واقعاً همان داروی مهم است یا خیر. این قضیه چنان تأثیری داشته است که حتی بیمارانی که پیشتر با مطمعن خاطر در بیمارستان شریعتی یا مراکز شبیه درمان میشدند، اکنون به تأخیر در درمان، پیگیریهای اضافی و حتی جستوجوی مراکز خصوصی یا خارج از استان خود روی آوردهاند. پیامد سریع این بدبینی، تحمیل هزینههای گزاف به خانواده بیماران و نظام سلامت است؛ چون تحقیقات بالینی نشان داده است هرگونه وقفه یا خطای دارویی در روال درمان سرطان میتواند تأثیر منفی بر جواب بدن بیمار به شیمیدرمانی داشته باشد. از نظر دیگر، طویل شدن و تکرار فرآیند درمان نیز
هزینههای روانی و مادی سنگینی بر جامعه و بیماران داخل میکند.
نخستین سوال!
نخستین سؤالی که در برابر افکار عمومی شکل میگیرد، این است که چطور در بیمارستانهای دولتی که بهطور معمول پلیس، حراست و ساختارهای نظارتی مستقر دارند، این چنین تخلفاتی میتواند بدون جلب دقت مدیران و مسئولان قسمتهای گوناگون صورت گیرد. با آگاهی بر این مسئله که داروهای ضدسرطان زیاد گرانقیمت می باشند و در بازار آزاد با قیمتهای نجومی خریدوفروش خواهد شد و همین نوشته، انگیزه افرادی را که سودجویی مالی را بر وجدان و اخلاق حرفهای ترجیح خواهند داد، دوچندان کرده است اما سیاستگذاریهای غیرکارشناسانه و ضعفهای مدیریتی در تیم مدیریتی بهاختصاصی در دو دوره قبل وزارت بهداشت عرصهای فراهم کرده است تا این چنین سوءاستفادههایی در سکوت خبری یا در پرتو عدم نظارت دقیق شکل بگیرد.
تا این مدت احتمالا سریع باشد که بدون شفاف شدن جزئیات این اتفاق نتیجه گرفت که احتمالا بعضاً افرادی در جایگاههای کلیدی قرار میگیرند که از دانش و توان کافی برای اعمال کنترل و مدیریت بحران برخوردار نیستند و نتیجه آن میشود که شاهدیم داروهایی که باید با دقت کامل رصد شوند و مسیر ورود تا مصرفشان بهصورت شفاف و الکترونیک ثبت شود، بدون مانع در بازارهای موازی سر در میآورند یا در بدترین شکل ماجرا، با آب مقطر جانشین خواهد شد و باید در انتظار پاسخگویی مسئولان بیمارستان و وزارت بهداشت دراینباره نشست.
متخصصان متعهد و مراکز معتبر چه تاوانی باید بعد دهند؟
این اتفاق، علاوهبر به خطر انداختن جان بیماران صعبالعلاج، ضربه مهلکی به مطمعن جامعه داخل میکند و علتمیشود افکار عمومی حس کنند که حتی در حساسترین قسمتهای نظام سلامت نیز نمیتوان بهطور کامل ایمن می بود. بیاعتمادی عمومی، در شرایط بحرانی نیز میتواند عواقب خطرناکتری بههمراه داشته باشد؛ چون مردم هنگامی که حس میکنند تحت حمایتدولت نیستند، امکان پذیر دست به عمل های خوددرمانی بزنند یا به مؤسسات درمانی غیررسمی و واسطههایی متوسل شوند که درنتیجه
حالت آنان را بدتر کند. از نظر دیگر، جامعه پزشکی نیز تحت سختی قرار میگیرد؛ چراکه متخصصان و پرسنل متعهدی که سالها در مراکز معتبری همانند بیمارستان شریعتی خدمت کردهاند و با دلسوزی زیاد به بهبود بیماران پشتیبانی رساندهاند، اکنون مجبورند در برابر تردید و بیاعتمادی عمومی پاسخگو باشند.
غیرممکن نیست باز هم از مراکز فرد دیگر نیز خبرهایی شبیه به گوش برسد و عمق فاجعه را افزایش دهد. درحالیکه طی دهههای قبل، دانشمندان و پزشکان برجسته ایرانی با زحمات زیاد، قسمتهای درمانی پیچیده و گسترش یافتهای همانند شیمیدرمانی و پیوند استخوان را به جایگاه ارزشمندی در سطح منطقه و حتی بینالملل رساندهاند، اکنون همه آن دستاوردها در خطر از دست رفتن است. قیمت و اعتباری که نتیجه همکاری چهرههای علمی بزرگ در بیمارستان شریعتی و دیگر مراکز ممتاز درمان سرطان بوده، با یک تخلف یا فساد سازمانیافته بهشدت صدمه میبیند و بازیابی جایگاه بینالمللی دشوار و زمانبر خواهد می بود.
در این چنین شرایطی، تعداد بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت پافشاری دارند که مدیریت بحران و بازسازی مطمعن عمومی الزام چند قدم اساسی است: نخست، شناسایی دقیق همه ابعاد تخلف و اظهار نتایج تحقیقات بهصورت شفاف و بیطرفانه به مردم تا شایعه ها و اخبار نادرست زمان گسترش نیابند. دوم، بازدید و برخورد قاطع قضایی با همه افرادی که در این تخلف دست داشتهاند یا با ترک فعل و اهمال، عرصه را برای سودجویی فراهم کردهاند. سوم، اصلاح سریع ساختارهای نظارتی و ضمانت این که از ورود دارو به انبار تا تزریق به بیمار، همه مرحله های در بستری الکترونیک ثبت و ضبط شود. چهارم، بازنگری در انتصابهای مدیریتی و منفعت گیری از نیروهای متخصصی که ضمن داشتن توانایی کافی، از شفافیت و جسارت ملزوم برای مبارزه با فساد سازمانیافته برخوردارند. درنهایت، بهکارگیری یک نظام پاسخگویی فعالانه که بهصورت دورهای گزارش شفافی از حالت دارویی و مدیریتی مراکز حساس درمان سرطان اراعه کند و در برابر جامعه مسئول باشد.
پرونده اکنون کجاست؟
دستگاه قضائی تا بحال چند
نفر از عوامل این تخلف را بازداشت کرده، اما خبرهایی مبنیبر آزادی برخی از آنها به قید وثیقه نیز انتشار شده است. در این چنین شرایطی، نیاز جدی به تسریع در روال رسیدگی قضائی و صدور احکام قاطع برای خاطیان وجود دارد تا افکار عمومی حس نکند که پرونده بهشدت مشمول مرور زمان شده یا ملاحظات مصلحتاندیشانه بر آن سایه انداخته است.
بهرغم آنکه روابطعمومی بیمارستان شریعتی اظهار کرده است قسمت درمان تنها میتواند خاطیان را به مراجع قضایی معارفه کند و اختیار فرد دیگر ندارد، افکار عمومی مصرانه مطالبه میکند مدیران و رؤسای مراکز درمانی درمورد با این فجایع پاسخگو باشند و درصورت محرز شدن ترک فعل، از سمتهای مدیریتی خود برکنار شوند. نظارت پیشینی و بازدارندهای که میتوانست از ابراز این چنین حوادثی جلوگیری کند، جای خود را به نظارت پسینی داده است که آنهم دیرهنگام عمل کرده و هر روز امکان پذیر ابعاد جدیدی از ماجرا افشا شود.
ماجرای بیمارستانهای شریعتی و ولیعصر، مثالای آشکار از تبعات نبوده است مدیریت تخصصی، غفلتهای سازمانی و سیاستگذاریهای غیرکارشناسانهای است که در دو دوره قبل با کنار گذاشتن مدیران باتجربه و متخصصان از سوی تیم مدیریتی وزارت بهداشت صورت گرفته است. اگرچه مدیران ارشد تازه این وزارتخانه در مواردی دست به اصلاح زدهاند، اما آنچه جامعه امروز انتظار دارد، قاطعیتی است که از ابراز تخلف بعدی جلوگیری کند. چون هم چنان این سوال بیجواب باقی است که اگر این چنین حوادثی در مراکز تراز اول علمی و درمانی سرزمین رخ میدهد، بعد گمان ابراز اتفاقات شبیه در مراکز کمتخصصتر یا دورافتادهتر تا چه اندازه میتواند بالا باشد. به همین علت، این دو حادثه نهتنها هشداری برای تیم مدیریتی وزارت بهداشت، بلکه آینهای است برای کل نظام سلامت که بداند یک نادرست یا فساد در سیاستگذاری و نظارت، چطور میتواند قسمت قابلتوجهی از دستاوردهای چندین دهه را در چشم برهمزدنی قربانی کند و مطمعن مردم را که بزرگترین اندوخته اجتماعی هر کشوری است، متزلزل سازد./مطلب ما
دسته بندی مطالب