به گزارش دلچسب
ارامش مدیریت و اصلاح زنجیره تامین، عامل پیروزی بنگاه اقتصادی،
صورتهای مالی رسمی انتشار شده از افت قابل دقت زیان شرکت ایرانماشین در ۹ ماهه نخست سال جاری حکایت دارد.
خبرگزاری موج
، مطابق آمار انتشار شده در سامانه کدال، ایرانماشین برای نخستین بار بعد از سالها، موفق شد با مدیریت هزینه در قسمتهای گوناگون اعم از جریان مهم تامین قطعات، تشکیل و هزینههای اداری، زیان ناخالص شرکت را نسبت به سال قبل ۹۴ درصد افت دهد.
بر پایه صورتهای مالی، درآمدهای عملیاتی ایرانماشین در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به دوره شبیه سال قبل به مقدار ۲۱ درصد افزایش یافته است.
در این بازه وقتی، زیان ناخالص شرکت نسبت به دوره شبیه سال قبل به مقدار قابل دقت ۹۴ درصد افت یافته است.
این چنین زیان عملیاتی ایرانماشین با ۵۸ درصد افت از منفی ۱۳.۸ درصد در سال قبل به منفی ۴.۸ درصد در سال جاری رسیده و زیان خالص با ۴۲ درصد افت از منفی ۱۶.۸ درصد در سال قبل به منفی هشت درصد رسیده است.
در شرایطی که خودروسازان بیشتر از یک سال در انتظار بهروزرسانی قیمت محصولات خود بودند – کاری که در دولت قبل تصویب شد اما به اجرا نرسید – زیان عملیاتیشان روز به روز زیاد تر میشد.
در این چنین شرایط سختی ایران ماشین در جهت افت هزینههای سربار به منظور افت قیمت همهشده قدم برداشت می بود تا بخشی از صدمههای ناشی از قیمت دستوری به پیکر بیرمق این صنعت را التیام بخشد.
شرکت ایرانماشین با هدایت علیمردان عظیمی، در همین دوران توانست با ورود به قسمتهای مهمی همچون حوزه تامین قطعات برای خطوط تشکیل که بزرگترین سهم را در هزینههای یک شرکت تولیدی به خود تعلق داده است، تا نزدیک به بسیاری هزینهها را کنترل کرده و بخشی از بار عدم اصلاح قیمت فروش محصولات را به دوش بکشد.
از نظر دیگر، در ماههای تازه شرایطی نیز فراهم شد تا قیمت کارخانهای محصولات ایرانماشین بعد از ۱۳ ماه، با افزایش نزدیک به ۳۰ درصدی مورد موافقت نهادهای ذیربط قرار گیرد تا این عمل در کنار اقداماتی که برای کنترل هزینهها از زمانها قبل اغاز شده می بود، بتواند خودروساز اول سرزمین را از باتلاقی که در حال فرو رفتن در آن می بود، تا حدی نجات دهد.
با وجود این که عمل های مدیریت ارشد ایرانماشین در افت هزینههای عملیاتی و تلاش در جهت اصلاح قیمت محصولات و افزایش درآمدهای این شرکت، عمل های ارزشمندی برداشت شده و قدم بزرگی در خروج آن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به حساب می اید، شکی نیست که سیاستهای کلان این حوزه نیز میباید توسط دولت و نهادهای حاکمیتی مرتبط مورد تجدید نظر قرار گیرد تا خودروسازان بتوانند در یک فضای رقابتی، سالم و شفاف، به دور از حاشیهها و جنجال رسانهای، به تشکیل و اراعه ماشین مشغول شوند و با در اختیار داشتن نقدینگی مورد نیاز، به امور گسترشای از جمله طراحی محصولات تازه و ارتقاء مقداری و کیفی تشکیل محصولات جاری نیز بپردازند، امری که در سالیان تازه مغفول مانده و علتایجاد حالت نامطلوب جاری برای این قسمت تاثیرگذار از صنعت سرزمین شده است.
دسته بندی مطالب
منبع