[ad_1]
به گزارش دلچسب
رئیس سازمان برنامه و بودجه:
پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بر پایه سیاستهای کلی اقتصادی سرزمین، دولت به جستوجو جذب اندوختهگذاری کلان برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است.
خبرگزاری موج
، حمید پورمحمدی با اشاره به این که، قانون برنامه هفتم هزار و سیصد و دو تکلیف را برای دولت در نظر گرفته که دولت باید این تکالیف را انجام دهد، او گفت: این چنین دویست و بیست برنامه و آئین نامه اجرایی لحاظ شده که آئین نامههای اجرایی آن باید توسط دستگاهها و سازمان برنامه و بودجه به تصویب دولت برسد. از این دویست و بیست نوشته تقریباً ۲۲ تا از این موارد برنامه است و صد و نود و هشت مورد هم آئیننامه هست.
او گفت، از این تعداد تا الان صد و بیست آئیننامه توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و تقریباً صد تای اینها در دولت به مرحله کمیسیونهای دولت رسیده است. هم اکنون شصت و پنج آئین نامه و دستور العمل به تصویب دولت رسیده است.
معاون رئیس جمهور او گفت: این شصت و پنج آئین نامهای که تا الان مصوب شد و ابلاغ شد غیر از آن صد و بیست تایی که تدوین شده و در دستور کار قرار دارد، است. در کل برنامه ششم همه آئین نامههایی که تصویب شد پنجاه و دو تا است در طول هفت سال در طول نزدیک به شش ماه شصت و پنج آئین نامه و دستورالعمل به تصویب هیئت وزیران رسید. در طول یک سال برنامه ششم کل آئین نامههایی که به تصویب رسید فقط یازده تا می بود؛ به این علت نه تنها از لحاظ آئیننامهها عقب نیستیم بلکه بسیار با شدت دارد جلو میرود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه او گفت: اضافه کنم که قانون بودجه ۱۴۰۴ هم بیست و شش آئین نامه دارد همه این آئین نامهها قبل از عید توسط سازمان برنامه و بودجه آماده شد و در دستور کار دولت قرار گرفته است. یعنی دولت الان هم آئیننامههای بودجه سال جاری را یعنی از نزدیک به بیست روز قبل از عید مصوب میکند هم آئیننامههای برنامه هفتم، به نحوی که در هر جلسه دولت دست کم دو و سه و چهار آئیننامه تصویب میشود و دست کم هم دو تا آئین نامه بودجه؛ به این علت از لحاظ تعداد آئین نامهها بسیار کار خوب جلو میرود، اما در رابطه کیفیت برای این که کار منسجمی انجام دهیم اولاً آئین نامهها را دسته بندی کردیم آنها که تاثییر بیشتری روی اقتصاد و معیشت و اجتماع دارد را در برتری یک دو سه تقسیم بندی کردیم، آنها که مهمتر می باشند سریعتر به تصویب برسند.
وی او گفت: در رابطه کیفیت همه کارشناسان درجه یک سازمان برنامه که بازنشست شدند همه را فراخوان دادم در قالب کارگروهها آییننامههایی که میآید اینها با توانایی بسیاری که دارند ذره به ذره بازدید میکنند، سپس از آنها که قبول دادند میآید در گروههای کارشناسی خود سازمان زمان برنامه سپس از آن میرود در کمیسیون دولت. برخی اوقات برای یک آئین نامه ده جلسه در کمیسیونهای دولت برگزار میشود سپس مجدد در دولت میآید. امکان پذیر دولت ابهامی داشته باشد؛ بر میگردد، بعد به این علت باید اصرار کنم که در هیچ دورهای شدت عمل در رابطه آئین نامهها به این صورت نبوده است.
پورمحمدی اصرار کرد: بخشی از قانون برنامه مرتبط با احکام است که راجع به همین آییننامهها است، برخی هم رقم های است. بر این رقم های هم سال به سال بالاخره باید بتوانیم گزارش بدهیم. برای این کار همه نزدیک به سیصد و پنجاه رقم یعنی مقصد مقداری، در قانون برنامه تعریف شد که ما این را باید ناکامی سالیانه اش را در میآوردیم که سیصد و پنجاه مقصد مقداری باید اینها را ناکامی سالیانه اش را در میآوردیم و مقصدگذاری میکردیم این کار انجام شد. مسئله دومی که ملزوم می بود سهم رشد اقتصادی که با اهمیت ترین مقصد مقداری که تعریف شد که باید به هشت درصد برسد. متوسط تحقق مقدار در این پنج سال به طور سالانه تعریف شد و سهم هر دستگاه اشکار شد. یعنی شما امروز در وزارت صمت به طور دقیق و به طور مقداری اشکار شد چه مقدار از رشد در سال اول تا پنجم باید محقق شود.
وی او گفت: از نظر دیگر آئین نامه قانون فراهم مالی تشکیل با اتکا به قانون و شورای ملی عالی فراهم مالی تدوین شد و وزارت امور اقتصادی هم مأموریت اشکار کرد که از طرق گوناگون حمایتکند برای تحقق رشد اقتصادی.
پورمحمدی او گفت: در مقطعی که در رابطه سیاستهای کلی او گفت و گو میشد به اتکای مدلهای اقتصادی که استمرار وضع حاضر رشد دو درصد را به ما خواهد داد؛ به این علت اگر قرار است ما به رشد هشت درصد برسیم تغیرات شگرفی در اقتصاد ما باید شکل بگیرد.
او گفت: بر این مبنا امسال اولاً در شورای راهبری برنامه سهم رشد سالانه را به تفکیک دستگاهها مصوب کردیم. مسئله مهم این است که عزم کلی نظام بر این است که ما منبع های ملزوم را برای اندوخته گذاری در اقتصاد فراهم کنیم تا به این رشد برسیم. بر همین مبنا هم امسال به گفتن سال اندوخته گذاری برای تشکیل نام گرفت.
معاون رئیس جمهور او گفت: دولت برای همه وزارت خانهها را برایشان برنامه تنظیم کرده است. فقط به گفتن نمونه ۱۳۷ میلیارد دلار پروژه دیروز از سوی وزارت نفت در معرض اندوخته گذاران و مقامات داخلی و خارجی قرار گرفته و قراردادهای نفتی که تا الان که هر قراردادش انعقادش سه و سال نیم طول میکشید این را تقلیل داد به نزدیک به پنج ماه، در حوزه صنعت هم این چنین کاری دارد انجام میشود. یعنی همه وزارت خانهها برنامههای زیاد شتابان و جهشی را خودشان برای اندوخته گذاری با اتکا به مزیتهایی بسیاری که سرزمین ما دارد اراعه خواهند داد بعد مسئله مهم این است که یک اهداف رشد به تفکیک دستگاهها تعریف شد.
دسته بندی مطالب
[ad_2]منبع