اتصال شهرداری‌ها و بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان الزام قانونی است_دلچسب

محمد صالح جوکار در او گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به این که تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان یکی از با اهمیت ترین مطرح‌های مجلس در راستای ساماندهی بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی است، او گفت: مطابق مفاد این قانون، همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند. اما با گذشت چند سال از تصویب آن، تا این مدت برخی نهادهای مهم همانند شهرداری‌ها و بانک مرکزی به این سامانه متصل نشده‌اند. این در حالی است که فلسفه تصویب این چنین قانونی، شفاف‌سازی در حوزه مالکیت، جلوگیری از احتکار مسکن و سیاست‌گذاری دقیق در بازار مسکن است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: نوشته بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به قانون چندین دفعه در صحن مجلس و رسانه‌ها نقل شده و حتی در برنامه‌های گوناگون صدا و سیما نیز مورد دقت قرار گرفته است. متأسفانه باید او گفت که قانون‌گذاری بدون پیگیری نظارت بر اجرای آن، بی‌نتیجه خواهد ماند. ما در مجلس، هم مسئول قانون‌گذاری هستیم و هم ماموریت داریم که نسبت به اجرای درست قوانین مصوب، نظارت کافی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: مسئولیت تکمیل سامانه املاک و اسکان با دولت است و انتظار می‌رود دولت نیز در این عرصه به ماموریت قانونی خود عمل کرده و همه دستگاه ها را برای اجرای این قانون به خط کند. در غیر این صورت، هر اندازه هم که مجلس قانون تصویب کند، هنگامی اراده‌ای برای اجرا نباشد، آن قانون روی زمین می‌ماند.

جوکار با اشاره به این که دستگاه‌های اجرایی باید ظرف زمان مشخصی اطلاعات خود را بارگذاری کنند، در ادامه گفت: اگر دولت به این دستگاه‌ها ضرب‌الاجل نمی‌دهد و برخورد جدی نمی‌کند، نشان‌دهنده ضعف در اراده اجرایی است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با انتقاد از کارکرد برخی نهادهای اجرایی اظهار داشت: مجلس ابزارهایی برای نظارت دارد و از طریق تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح می‌تواند با متخلفان برخورد کند. کمیسیون امور داخلی سرزمین و شوراها نیز این نوشته را به‌طور اختصاصی در دستور کار قرار داده و تصمیم دارد با برگزاری جلسات نظارتی، گزارشی دقیق از کارکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون تهیه کند.

وی در آخر پافشاری کرد: نباید اجازه داد قانونی که می‌تواند به تنظیم بازار مسکن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پشتیبانی کند، به‌واسطه کم‌کاری چند دستگاه اجرایی بی‌تاثییر شود. قانون نباید در حد شعار باقی بماند و اگر مجلس با جدیت داخل عمل شود، می‌تواند این مطالبه مردمی را به سرانجام رساند.