به گزارش دلچسب
سالمخبر: رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت او گفت: هرگونه آموزش، تبلیغ یا اراعه خدمات در حوزه سلامت، تنها با اخذ مجوز قانونی مقدور است.
به گزارش سالمخبر به نقل از وبدا، جلال غفارزاده، با پافشاری بر الزام نظارت قانونی بر فعالیتهای حوزه سلامت، افزود: مطابق قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی، هر فرد یا نهادی که تصمیم اراعه خدمات، آموزش یا حتی اراعه پیشنهادهایی در عرصه سلامت، بهاختصاصی پزشکی را داشته باشد، موظف به اخذ مجوزهای قانونی است؛ چراکه مخاطب مهم این عمل های، سلامت مردم است و حاکمیت نسبت به این قضیه مسئولیت مستقیم دارد.
وی با گفتن این که این الزام قانونی نهتنها در سرزمین ما بلکه در همه کشورهای دنیا مراعات میشود، در ادامه گفت: فعالیت در حوزه سلامت نیازمند برخورداری از صلاحیتهای حرفهای، مدرک دانشگاهی مرتبط و دریافت مجوزهای قانونی است. حتی افرادی که در فضای مجازی با انتشار کردن محتواهای پزشکی مخاطب جذب میکنند نیز مشمول این قانون بوده و ملزم به دریافت مجوز می باشند. این الزام نهفقط برای اراعه خدمات بلکه حتی برای اظهار نظر و او مباحثه حوالی مسائل پزشکی نیز صدق میکند.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی درمان وزارت بهداشت این چنین به ابلاغ دستورالعملی تازه به دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و او گفت: بر پایه این دستورالعمل که اخیراً ابلاغ شده است، حتی مراکز مجاز همانند پزشکان، درمانگاهها و بیمارستانها نیز موظفند تبلیغات رسانهای خود را در چارچوب اشکار و کنترل شده انجام بدهند و از تشکیل تقاضای القایی خودداری کنند؛ چراکه خبررسانی در این حوزه باید شفاف، علمی و غیرتجاری باشد.
وی با اشاره به فعالیت گسترده مراکز غیرمجاز به اختصاصی در فضای مجازی افزود: متأسفانه حجم تبلیغات، آموزشها و محتواهای انتشار شده توسط مراکز غیرمجاز بهمراتب زیاد تر از مراکز دارای مجوز است. در سالهای تازه، وزارت بهداشت با همکاری قوه قضائیه عمل های مؤثری برای شناسایی، مسدودسازی صفحات مجازی غیرمجاز و قطع خطوط ارتباطی این مراکز انجام داده است. این روال هماکنون در ستاد مرکزی وزارت بهداشت و نیز در سطح دانشگاههای علوم پزشکی استانها بهطور جدی پیگیری میشود.
غفارزاده از برنامه وزارت بهداشت برای خبررسانی عمومی درمورد مراکز و افراد فاقد مجوز خبر داد و او گفت: بهزودی با همکاری حوزه روابط عمومی و رسانهها، فهرست این مراکز و افراد به همراه مشخصات آنها به خبر عموم مردم خواهد رسید. این عمل نظارت همگانی را تحکیم کرده و جهت افت تقاضا برای خدمات غیرمجاز خواهد شد؛ شبیه کاری که در حوزه فرآوردههای آرایشی و بهداشتی غیرمجاز صورت گرفته است.
وی در جواب به انتشار کردن یک ویدئو در فضای مجازی که در آن فردی بدون صلاحیت درمورد خون و فرآوردههای خونی اظهار نظر کرده است، او گفت: اراعه هرگونه خدمات آموزشی یا درمانی بدون مجوز، خلاف قانون است و مطابق ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. در این مورد خاص نیز دانشگاه وابسته نوشته را به مرجع قضائی ارجاع داده است.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی درمان وزارت بهداشت درمورد بیشترین حوزه فعالیت مراکز غیرمجاز اظهار کرد: بیشترین تمرکز این مراکز در حوزههای زیبایی و طب سنتی است. متأسفانه افراد فاقد صلاحیت با ادعای اراعه خدمات طب سنتی یا حتی انجام اعمال جراحی زیبایی داخل این حوزهها شدهاند و در برخی موارد نیز آرایشگران بدون مجوز عمل به این فعالیتها میکنند که همه آنها مصداق فعالیت غیرمجاز می باشند.
وی در آخر تصریح کرد: خبررسانی بهموقع و مؤثر میتواند زیاد تأثیرگذارتر از عمل های فقطً نظارتی باشد. با آگاهی مردم از این که چه افرادی و مراکزی دارای مجوز می باشند، تقاضا برای خدمات غیرمجاز افت خواهد یافت. از رسانهها انتظار میرود که در این عرصه همراه و پشتیبانیگر وزارت بهداشت باشند.
دسته بندی مطالب