به گزارش دلچسب
شرکت Masimo مجدد پای اپل و ساعتهای هوشمند آن را به دادگاه باز کرده، اما این بار مستقیماً علیه غول سازنده آیفون شکایت نکرده است. Masimo که از قدیم بر سر فناوری مورداستفاده در اپل واچ با غول فناوری دچار چالش حقوقی بوده، این بار از اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا (CBP) شکایت کرده است.
مشکل اپل واچ از نظر Masimo چیست؟
چند سال پیش، Masimo که سازنده تجهیزات پزشکی است، اپل را به نقض پتنتهای مربوط به قابلیت اندازهگیری اکسیژن خون (Blood Oxygen) در اپل واچ متهم کرد. این پرونده طویل سرانجام در دسامبر ۲۰۲۳ تبدیل ممنوعیت واردات اپل واچهای تجهیزبه این قابلیت در آمریکا شد.
اپل بعد از آن، برای مدتی فروش ساعتهای سری ۹ و اولترا ۲ را متوقف کرد و سپس مجدد آنها را بدون قابلیت اکسیژن خون اراعه کرد. یقیناً سختافزار مربوط به این ویژگی هم چنان در ساعتها وجود داشت، اما این ویژگی به طور نرمافزاری غیرفعال شده می بود.
هفته قبل، اپل خبرداد که قابلیت سنجش اکسیژن خون اپل واچ مجدد در دسترس کاربران آمریکایی قرار گرفته، اما این بار پردازشهای مربوط به آن به جای ساعت، روی آیفون انجام میشود.
عکس العمل Masimo به اعلامیه اپل
Masimo روز چهارشنبه در دادگاه منطقهای کلمبیا شکایت جدیدی را ثبت کرد و مدعی شده اداره CBP از نزدیک به اختیارات خود فراتر رفته و بدون خبر یا زمان دفاع به Masimo، تصمیم قبلی خود را تحول داده است.
به حرف های این شرکت، در اول آگوست ۲۰۲۵، CBP در یک روال یکطرفه به اپل اجازه داده دستگاههایی را داخل کند که همراه با آیفون همان عملکردی را اراعه خواهند داد که کمیسیون تجارت بینالملل آمریکا (ITC) پیشتر آن را ناقض پتنتهای Masimo تشخیص داده می بود. Masimo نیز تازه در ۱۴ آگوست و همزمان با اظهار عمومی اپل، از این تصمیم باخبر شده است.
Masimo اکنون از دادگاه خواست کرده تا حکم اولیه که اجازه واردات اپل واچها را تنها در صورتی میداد که قابلیت مورد اختلاف کاملاً غیرفعال باشد، مجدد بهطور موقت اجرا شود.
به نقل از Bloomberg Law این شرکت در بیانیهای حرف های است:
«هر روزی که این تصمیم غیرقانونی پابرجا بماند، حق Masimo برای مصون ماندن از رقابت ناعادلانه را نقض میکند و جایگاه رقابتی ما در بازار آمریکا را بهطور جبرانناپذیر تضعیف میکند.»
Masimo این چنین پافشاری کرده که عمل CBP عملاً حکم منع واردات ITC علیه اپل را بیتاثییر کرده است. اپل هم چنان در حال پیگیری حقوقی برای لغو آن ممنوعیت در دادگاه فدرال است.
دسته بندی مطالب