به گزارش دلچسب
شورای عالی اداری در یکصد و نود و پنجمین جلسه خود، بعد از ۹ ماه بازدید، اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را در قالب ۱۱ ماده به نظر سازمان اداری و استخدامی سرزمین تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
خبرگزاری موج
، معاون اول رئیسجمهور اجرای این مطرح را کاری مؤثر در آزادسازی منبع های، تحکیم نقش سیاستگذاری و ترقی منفعتوری قسمت کشاورزی دانست.
این اصلاحات با مقصد حذف ساختارهای موازی، افت تصدیگریهای دولتی و واگذاری ماموریت های اجرایی به قسمت خصوصی و تعاونیها طراحی شده است. بر پایه مصوبه تازه، بیشتر از هشت سازمان و شرکت دولتی فعال در حوزه کشاورزی از جمله شیلات، چای، تعاون روستایی و سازمانهای مرتبط، قسمت عمده ماموریت های اجرایی خود را به قسمت غیردولتی واگذار خواهند کرد.
از با اهمیت ترین تغییرات این مطرح میتوان به تمرکز زیاد تر وزارتخانه بر سیاستگذاری و نظارت، حذف یا ادغام سازمانهای موازی و انتقال ماموریت های حفاظت منبع های طبیعی به سازمان محیطزیست اشاره کرد. این چنین شرکتهای زیرمجموعهای همانند مغان، سفیدرود و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به قسمت خصوصی واگذار خواهد شد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اهمیت امنیت غذایی به گفتن بخشی از امنیت ملی، از وزیر جهاد کشاورزی به علت همکاری در اجرای این مصوبه سپاس کرد و اصرار کرد که اصلاح ساختار وزارتخانه، مسیر را برای حمایتزیاد تر از کشاورزان و ترقی منفعتوری قسمت کشاورزی هموار میسازد.
با این حال، کارشناسان بر الزام ضمانت نظارت مستمر، شفافیت دادهها و جلوگیری از افت کیفیت خدمات به کشاورزان پافشاری دارند. اجرای موفق این مطرح نیازمند همکاری کامل بین سازمانهای دولتی، قسمت خصوصی و نهادهای نظارتی است تا اهداف گسترش پایدار و امنیت غذایی سرزمین تحقق یابد.
دسته بندی مطالب
منبع