به گزارش دلچسب
، حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به الزام اصلاح ساختار اقتصادی سرزمین، بر لزوم بازنگری در نظام یارانهای پافشاری کرد و افزود: اصلاح نظام یارانهای یکی از ارکان اساسی در اصلاحات اقتصادی سرزمین است که باید بهطور جدی جستوجو شود.
وی با گفتن این که اهداف مهم یارانهها، تشکیل عدل اجتماعی و افت فقر است، تصریح کرد: چنانچه بخواهیم این دو مقصد کلان را محقق کنیم، باید سازوکارهای اجرایی نظام یارانهای سرزمین را مورد بازنگری اساسی قرار دهیم تا در جهت افت شکاف طبقاتی و توانمندسازی اقتصادی اقشار کمدرآمد حرکت کنیم.
نوروزی با اشاره به سهم یارانهها در بودجه سال ۱۴۰۴ او گفت: مطابق جدول ۱۴ قانون بودجه، رقم یارانههای آشکار در سال آینده نزدیک به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان (همت) در نظر گرفته شده که این رقم معادل ۲۱ درصد از کل بودجه عمومی دولت است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها این چنین با اشاره به وجود یارانههای نهان در اقتصاد سرزمین خاطرنشان کرد: چند برابر یارانههای آشکار، دولت ناچار به پرداخت یارانه نهان است. به گفتن مثال، دولت میتواند بنزین را با قیمت همهشده اراعه کند اما بهمنظور رفاه عمومی، آن را با نرخ یارانهای میفروشد که این مابهالتفاوت در حسابداری بهگفتن یارانه نهان محسوب میشود.
او گفت: اگر یارانههای نهان در حوزههایی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و دیگر حاملهای انرژی را نیز محاسبه کنیم، مجموع یارانههای پرداختی به مراتب از کل بودجه عمومی سرزمین نیز فراتر میرود. این در حالی است که بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۴۹۵۰ همت در نظر گرفته شده است.
نوروزی پافشاری کرد: با دقت به حجم گسترده یارانهها در اقتصاد سرزمین، الزام دارد که یک بازنگری جدی و مبتنی بر ازمایش ها داخلی و بینالمللی در این حوزه انجام شود.
تحقق ۷۰ درصدی منبع های هدفمندی یارانهها در پنجماهه نخست ۱۴۰۴
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها با پافشاری بر لزوم بازنگری در سازوکار یارانهای سرزمین، او گفت: اگر مقصد مهم از اجرای نظام یارانهها، تحقق عدل باشد، باید در جامعه یارانهبگیر سرزمین تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
او گفت: طبیعی نیست که ۹۰ درصد جمعیت سرزمین یارانه دریافت کنند، آنهم با مبالغ تقریباً مساوی. هماکنون سه دهک پایین درآمدی نفری ۴۰۰ هزار تومان در ماه و دیگر دهکها نفری ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت میکنند. آیا این توزیع یارانه، واقعاً با مفهوم عدل سازگار است؟
نوروزی با اشاره به قانون موثر کردن یارانهها مصوب سال ۱۳۸۸ تصریح کرد: مطابق ماده ۱۵ این قانون، مقرر شد سازمانی با ماهیت شرکتی برای اجرای دقیق این قانون شکل بگیرد که همان سازمان هدفمندسازی یارانهها است. ماموریت های این سازمان در ماده یک قانون بهصراحت آمده است؛ از جمله اصلاح قیمت حاملهای انرژی از قبیل بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، سوخت هوایی، برق و آب تا رسیدن به قیمت همهشده.
او همین طور گفت: مطابق قانون، منبع های حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی باید در سه قسمت توزیع میشد؛ ۵۰ درصد برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، ۳۰ درصد برای حمایتاز تشکیل، بهینهسازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف، و ۲۰ درصد نیز برای فراهم منبع های بودجه عمومی دولت بهاختصاصی اجرای مطرحهای عمرانی.
نوروزی خاطرنشان کرد: متأسفانه اجرای این قانون فقط در سال ابتدایی پیگیری شد و بعد از آن به علت ثابت ماندن قیمت حاملهای انرژی، منبع های پیشبینیشده محقق نشد. همین نوشته علتشد که تراز منبع های و مصارف دچار ناترازی شده و اهداف قانون موثر کردن یارانهها در قسمتهای گوناگون، عملاً محقق نشود.
او گفت: وقتی که منبع های اصلاح نمیشود، طبیعتاً مصارف هم از مسیر پیشبینیشده منحرف خواهد شد. به همین علت است که امروز حرف های میشود سازمان هدفمندی یارانهها با بدهی یا کسری روبه رو است؛ چرا که منبع مهم درآمدی سازمان که همان اصلاح قیمت حاملهای انرژی است، در اختیار ما نبوده و تصمیمگیری درمورد آن ماهیتی حاکمیتی دارد.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها پافشاری کرد: اگر به جستوجو تحقق عدل اقتصادی هستیم، باید در سیاستهای حمایتی بازنگری شود و سازوکار توزیع یارانهها مشابه با حقیقتهای اقتصادی و نیازهای اقشار گوناگون جامعه اصلاح گردد.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها او گفت: اگر مقصد از نظام یارانهای، تحقق عدل اجتماعی است، باید در نحوه توزیع یارانهها تجدیدنظر جدی صورت گیرد. طبیعی نیست که ۹۰ درصد جمعیت سرزمین یارانه دریافت کنند آن هم با مبالغی تقریباً برابر.
او همین طور گفت: عدل به این معنی نیست که دهکهای پایین درآمدی و دهکهای بالاتر بهطور یکسان یارانه بگیرند. اگر قرار است نظام یارانهای عادلانه باشد، باید سازوکار آن اصلاح شود. این کار الزام شراکت رسانهها در تبیین نوشته برای افکار عمومی است.
نوروزی با اشاره به قانون موثر کردن یارانهها مصوب سال ۱۳۸۸ خاطرنشان کرد: مطابق این قانون، مقرر شد با اصلاح قیمت حاملهای انرژی، منابعی برای پرداخت یارانهها، حمایتاز تشکیل و بودجه عمومی دولت فراهم شود. بر این مبنا، ۵۰ درصد منبع های برای پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی، ۳۰ درصد برای حمایتاز تشکیل و ۲۰ درصد برای فراهم بخشی از هزینههای عمومی دولت در نظر گرفته شد.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها پافشاری کرد: متأسفانه این اصلاحات تنها در سال ابتدایی اجرا شد و بعد از آن قیمت حاملهای انرژی ثابت ماند. در نتیجه، منبع های پیشبینیشده محقق نشد و نظام هدفمندی با ناترازی در منبع های و مصارف روبه رو شد. این در حالی است که تعداد بسیاری از مصارف، همانند پرداخت یارانه نقدی، مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، حمایتاز دارو و خرید تضمینی گندم، جزو هزینههای اجتنابناپذیر می باشند.
او گفت: با وجود محدودیتهای منبع های، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف به اجرای کامل تعهدات است و نمیتواند بهصورت جدا گانه درمورد افت یا افزایش جامعه یارانهبگیر تصمیمگیری کند. این تصمیمات در سطح کلان و با شراکت نهادهای حاکمیتی اتخاذ میشود.
نوروزی با اشاره به کارکرد پنجماهه نخست سال ۱۴۰۴ او گفت: از ابتدای سال تا بحال و تا پنجم شهریورماه، نزدیک به ۷۰ درصد از منبع های هدفمندی محقق شده است. مطابق برآوردها، سازمان باید در طول سال ۸۴۶ هزار میلیارد تومان منبع های وصول کند که قسمت عمدهای از آن از محل فروش داخلی فرآوردههای نفتی توسط شرکتهای پالایش و پخش فراهم میشود.
وی خاطرنشان کرد: برای جبران کسری منبع های، سازمان برنامه و بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب پشتیبانی به جبران زیان هدفمندی در بودجه عمومی پیشبینی کرده که بخشی از آن تا بحال تخصیص یافته است. با این حال، سختی روی منبع های هم چنان بالاست و باید چارهاندیشی شود.
پرداخت ۱۳۲ همت یارانه نقدی
وی با گفتن این که مجموع مطالبات سازمان از شرکتهای تابعه وزارت نفت بالغ بر ۸۴۶ هزار میلیارد تومان (همت) است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ باید ۳۷۰ همت از شرکت ملی گاز بابت فروش داخلی دریافت میکردیم. این چنین ۲۶۴ همت از محل صادرات فرآوردههای نفتی که عمدتاً از طریق شرکت ملی نفت انجام میشود و ۲۱۲ همت نیز از شرکت پالایش و پخش بابت فروش داخلی فرآوردهها پیشبینی شده می بود.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها افزود: در کل باید طی یک سال ۸۴۶ همت از مجموعه شرکتهای نفتی وصول میشد. در پنجماهه اول امسال ۵۱۲ همت وصول شده که به معنی تحقق ۷۰ درصدی منبع های در این زمان است.
نوروزی با پافشاری بر برتری پرداخت یارانه نقدی و مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، او گفت: از مجموع منبع های محققشده، ۱۳۲ همت صرف پرداخت یارانه نقدی شده و ۴۱ همت نیز بابت مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد پرداخت شده است.
او همین طور گفت: در حوزه دارو نیز تا کنون ۲۸.۵ همت پرداخت شده است، در حالی که بر پایه قانون، باید سالانه ۸۵ همت برای یارانه دارو، شیر خشک و لوازم مصرفی پزشکی تخصیص یابد؛ این رقم معادل ماهانه ۷.۱ همت است.
به حرف های نوروزی، پرداخت به شرکت پالایش و پخش نیز قسمت فرد دیگر از مصارف این سازمان است: مطابق قانون، از ۱۴۱ همت دریافتی از شرکت پالایش و پخش، باید سالانه ۷۰ همت بهگفتن پشتیبانی به این شرکت بازگردانده شود که معادل ماهانه ۵.۸ همت است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها پافشاری کرد: برخی مصارف همانند خرید تضمینی گندم و فراهم دارو قابل تعویق نیستند و سازمان باید حتی در صورت تحقق ناقص منبع های، این اقلام را در برتری قرار دهد.
۹۵ درصد بهای گندم تحویلی به کشاورزان پرداخت شد
وی با اشاره به اسناد ارسالی از سوی سازمانهای بیمهگر در عرصه یارانه دارو او گفت: تا پنجم شهریورماه، مجموع اسناد اراعهشده از سوی بیمهها به سازمان هدفمندی، ۲۹.۶ همت بوده که از این مقدار، ۲۸.۵ همت توسط ما پرداخت شده است؛ به عبارتی نزدیک به ۹۶ درصد اسناد دارویی تسویه شده است.
نوروزی افزود: با وجود آنکه تنها ۷۰ درصد منبع های هدفمندی در پنجماهه نخست سال محقق شده، اما بهعلت همراهی و حمایتسازمان برنامه، توانستیم ۹۶ درصد اسناد دارویی را پرداخت کنیم که جای تقدیر اختصاصی دارد.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها این چنین با اشاره به حالت پرداخت بهای خرید گندم از کشاورزان اظهار داشت: تا ساعت ۶ صبح روز چهارم شهریورماه، مجموع گندم خریداریشده از کشاورزان در سراسر سرزمین ۷ میلیون و ۶۶۹ هزار تن بوده که با قیمت میانگین ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت کل خرید به ۱۵۷.۷ همت رسیده است.
او گفت: از این مقدار، تا بحال ۱۵۰ همت به کشاورزان پرداخت شده که معادل ۹۵ درصد کل مطالبات است. این در حالی است که برخی کشاورزان تا سوم شهریور گندم تحویل دادهاند و اکنون قسمت عمدهای از مطالبات خود را دریافت کردهاند که این چنین پرداخت سریعی در سنوات قبل بیسابقه بوده است.
حذف یارانه سه دهک بالا در دستور کار دولت
نوروزی درمورد حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نیز اظهار داشت: بر پایه تکلیف قانون بودجه، حذف یارانه دهکهای هشتم، نهم و دهم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول شده و این وزارتخانه موظف به اجرای آن است. مطابق آمار حاضر، تا آخر تیرماه نزدیک به ۱۸ تا ۱۸.۵ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شده اند.
او گفت: سازمان هدفمندی یارانهها به گفتن بخشی از بدنه دولت، در این مسیر با وزارت تعاون همکاری دارد و همه اطلاعات و دادههای مورد نیاز را در اختیار این وزارتخانه قرار میدهد. یقیناً در موارد خاص، همانند وجود بیماران صعبالعلاج در خانوار، استثنائاتی در نظر گرفته میشود.
ادامه دارد…..
دسته بندی مطالب
منبع