هر محدودیت در دسترسی به اطلاعات باید در چارچوب قانون باشد_دلچسب

به گزارش

خبرگزاری موج

،  سی‌وهفتمین جلسه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  و با وجود اکثریت اعضا برگزار شد. در این نشست، با اهمیت ترین محورهای مرتبط با اجرای قانون انتشار کردن و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد او گفت و گو و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

از جمله موضوعات نقل‌شده، انتشار کردن تفاهم‌نامه مرکز مبادله ارز و سکه با بانک ملی، دسترسی عمومی به مجوزهای استخدامی وزارت امور خارجه، بازدید تغییرات آیین‌نامه‌های اجرایی، و نظر گنجاندن آموزش قانون در نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان می بود.

اعضای کمیسیون بر این مسئله اصرار کردند که مجوزهای استخدامی دستگاه‌ها فاقد ماهیت محرمانه یا شخصی‌اند و بخشی از فرآیند قانونی جذب نیروی انسانی محسوب خواهد شد، به این علت باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرند. صالحی نیز تصریح کرد که هر نوع محدودیت اطلاعاتی تنها در چارچوب قانون پذیرفتنی است و دبیرخانه کمیسیون باید با دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای از بین بردن مانع ها اجرای قانون تعامل مستمر داشته باشد.

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون، با اشاره به نشست‌های تخصصی با وزارت نفت، کارکرد این وزارتخانه را در حوزه شفافیت مثبت برسی کرد و هشدار داد که اجرای کامل قانون نباید تحت‌تأثیر برداشت‌های فردی قرار گیرد.

در ادامه، معاون حقوقی وزارت دفاع یکی از چالش‌های مهم را تعدد قوانین شبیه دانست و بر لزوم خبر‌رسانی موثر به رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و روحانیت برای ترقی آگاهی عمومی اصرار کرد. این چنین معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی از برنامه‌ریزی برای آموزش این قانون به کلیه کارکنان دولت خبر داد.

در آخر، پیش‌نویس روشنامه انتشار کردن و دسترسی آزاد به اطلاعات آماری و رقم های ملی بازدید و مقرر شد بعد از اعمال اصلاحات، جهت تصویب و ابلاغ نهایی آماده شود.